اعتبر سالم الجلبي المدير السابق للمحكمة العراقية الخاصة بمحاكمة الرئىس العراقي صدام حسين انه ابعد من منصبه بسبب وجود «صفقة سياسية بين الحكومة واطراف بعثية بأن لا تتوسع المحاكمات وتشمل بعثيين آخرين» وأقرّ بأن «الحكومة تريد عرقلة تعيين محامين للرئىس العراقي ومساعديه. وقال الجلبي في مقابلة مع صحيفة «الحياة» العربية الصادرة في لندن ان هناك مسؤولين عراقيين تخطوا قانون المحكمة عبر اعلانهم ان المحاكمة ستكون «سريعة» وانهم يريدون استغلال المحكمة لأسباب تلغي استقلاليتها. وأعرب الجلبي عن خشيته من اجراء المحاكمة بسرعة وان تمضي دون كشف اي شيء وقال انها اذا انتهت قبل الانتخابات فلن تعتبر عادلة لافتا الى انقضاء فترة شهرين ونصف الشهر دون ان يعين صدام محاميا له. واقرّ الجلبي بأن حكومة علاوي تعمل على عرقلة تعيين محامين للرئىس العراقي وكبار معاونيه. واعتبر الجلبي ان «القضاة يحتاجون الى تدريب وان خبرتهم في القضاء العراقي لا تخوّل لهم العمل في محاكمة من هذا النوع». واكد الجلبي انه لن تكون اي محكمة عراقية عادلة فالقضاء بات مسيّسا وليس مستقلا ولن يتمكن اي قاض عراقي من ان يقول لعلاوي لا تتدخل في المحاكمة. واقرّ الجلبي بأن محامين عراقيين ابدوا رغبتهم في الدفاع عن صدام تعرضوا ل «تهديدات». وحول التدخل الامريكي في المحاكمة كشف الجلبي ان الامريكيين وضعوا مسودة للاجراءات التي يريدونها ومنها ان لأي دولة الحق في ان تطلب من القضاة التكتم على ادلة موجودة وهذا يعني انهم يرغبون في ان يبقى عدد من الامور سريا. وتابع الجلبي قوله واضح ان المحاكمة كانت ستفتح الكثير من الملفات لو كانت علنية وترك لمحاميي الدفاع المجال لممارسة عملهم.