أعلن رئيس الوزراء العراقي المعين إياد علاوي أمس ان الرئيس العراقي صدام حسين سيسلم مع 11 من معاونيه اليوم ليمثل امام القضاء العراقي غدا مؤكدا انه لن يعامل كأسير حرب، بينما صرّح وزير العدل في الحكومة العراقية المنصبة مالك دوهان الحسن بأن صدام لن يكون بإمكانه توكيل اي محام أجنبي بدعوى ان قانون نقابة المحامين العراقيين يمنع توكيل محامين غير عراقيين عن المتهمين الذين يحاكمون في العراق. وان نائب قائد العمليات العسكرية الامريكية في العراق مارك كيميت اعلن أمس الاول ان الرئيس العراقي صدام حسين وأركان نظامه المعتقلين لدى قوات الاحتلال الامريكي سيمثلون امام محكمة عراقية خلال أسبوع. تسليم صدام وقال علاوي في مؤتمر صحفي في بغداد امس ان صدام و11 من كبار معاونيه سيسلمون الى السلطات العراقية ليعرضوا غدا الخميس على قاض عراقي ليوجه اليهم اتهامات. وقد نشرت المحكمة الجنائية العراقية المختصة امس قائمة بأسماء 11 مسؤولا في النظام العراقي السابق اضافة الى الرئيس صدام حسين سينتقلون الى المسؤولية القانونية العراقية ومن بينهم نائب رئيس الوزراء طارق عزيز ونائب الرئيس طه ياسين رمضان وعلي حسن المجيد. ويلاحظ ان من بين الاسماء التي تضمنتها اللائحة أشخاص كانت تقارير سابقة قد تحدثت عن وفاتهم او اطلاق سراحهم منهم وزير الدفاع سلطان هاشم الذي قيل انه أطلق سراحه وعبد حمود سكرتير الرئيس الذي أشيع انه قتل في المعتقل بعد شجار مع آخرين. وأضاف رئيس الوزراء العراقي المعين ان القضاء العراقي سيباشر دراسة الملفات خلال أيام رغم ان الاجراءات القانونية ضد صدام وأعوانه ستأخذ وقتا». وأشار علاوي الى ان المحكمة ستكون «عادلة وسيتمتع المتهمون بمحاكمة قانونية وعلنية وسيكون المتهمون أبرياء حتى تثبت ادانتهم ولهم حرية توكيل محامين والحصول على الاستثمارات القانونية مجانا اذا لم يستطيعوا توكيل محامين. وقال علاوي إن صدام لن يعامل كأسير حرب رغم اسناد سلطات الاحتلال الامريكي هذه الصفة للرئيس العراقي بعد شهر من اعتقاله. وأضاف علاوي ان «قوات متعددة الجنسيات ستواصل الاشراف على حراسة صدام حسين حتى مثوله امام القضاء العراقي». ورفض رئيس الوزراء المنصّب التكهن بالوقت الذي ستستغرقه المحاكمات وقال ان المحكمة ستتابع الاستماع الى الشهود موضحا ان «السلطات تريد ان تأخذ المحاكمات مسارها الطبيعي بغض النظر عن طول فترة المحاكمة ليظهر العراقيون للعالم ان الحكومة العراقية الجديدة جادة وتسعى الى تثبيت أوضاع تنقل البلاد الى السلم. على حد تعبيره. لا محامين أجانب وأشار وزير العدل في الحكومة العراقية المعينة مالك دوهان الحسن من جانبه الى ان صدام لن يعامل كأسير حرب وقال «لا تهمنا الصفة التي اعتقل بها وانما تهمنا الصفة التي سيسلم بها الينا ولن يحصل او يتمتع بأية صفة من صفات أسير الحرب». وأضاف الحسن انه «اذا لم تتوفر ضد صدام الادلة الكافية لإدانته فإنه سيطلق سراحه». وأكد الحسن ان محاكمة صدام «ستكون قضائية وليست سياسية وان له الحق في توكيل اي محام عراقي» موضحا ان «قانون نقابة المحامين العراقيين يمنع توكيل محامين غير عراقيين عن المتهمين الذين يحاكمون في العراق» وهو ما يعني فشل محاولات يبذلها محامون عرب وفرنسيون للدفاع عنه. وأكد محام أردني ان الحسن هاتفه وقال له مهددا «اذا كنتم ترغبون في الدفاع عن صدام فسنقتلكم ونقطعكم إربا» وهو ما نقله الحسن. وعما اذا كان صدام قد طلب ان تكون محاكمته سرية، قال الحسن ان «علانية المحاكمة هي ضمان للمتهم بأن تكون محاكمته عادلة ولكن اذا تنازل هو عن هذا الحق وطلب السرية فإن المحكمة ستستجيب لذلك». وعن كيفية محاكمة نائب الرئيس العراقي عزت ابراهيم الدوري وبقية مسؤولي النظام ممن لم تتمكن قوات الاحتلال من اعتقالهم قال الحسن «إنهم سيحاكمون غيابيا». وأضاف الحسن ان المحكمة ستكون عادلة ومداولاتها قانونية ولن يكون هناك مجال لأن يستغل صدام المحاكمة لتأليب أنصاره ضد الحكومة الحالية.
