تشهد عملية عبور مضيق الجرف بواسطة بطاحات جربة من سنة إلى أخرى إقبالا متزايدا سواء من طرف المهنيين أو الخواص وخاصة في فترات الذروة (العطل، الأعياد، فصل الصيف) حيث يفوق عدد السيارات بمختلف أنواعها ال3200 سيارة يوميا. في إطار سعيها الى إرساء منظومة متكاملة للجودة بمختلف مصالحها الفرعية باستغلال أفضل التكنولوجيات الإعلامية والاتصال تقبل الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان على تنفيذ برنامج هام يتعلق بتحديث أجهزة التحكم في عملية عبور مضيق الجرف بواسطة بطاحات جربة بحيث سيصبح الإشراف عليها مباشرا وآنيا وأوتوماتيكيا وبالتالي ستصبح عملية العبور أكثر سرعة وضمانا ومرد ودية. فكرة المشروع جاءت بعد دراسة تقييميه للوضع الحالي لعملية العبور خاصة الاكتظاظ الهام الذي تشهده في ساعات الذروة وفي أيام العطل إذ يصل طابور السيارات إلى أكثر من كيلومتر مما يجعل إمكانية التدخل في الإبان شبه مستحيلة في صورة استفحال الاكتظاظ نظرا لعدم توفر المعلومة الحينية للمسؤولين ولا يمكن لصاحب العربة أن يتلقى معلومة صحيحة حول مدة الانتظار التي عليه بقاؤها قبل أن يصطف في الطابور، فضلا عن أن الموارد البشرية المتاحة لم تعد كافية لتوفير الجودة المطلوبة خصوصا أيام الأعياد والعطل أو خلال العطلة الصيفية نظرا لمحدودية الإمكانيات التقنية المتوفرة. الدراسة أثبتت عدم وجود وسيلة لمتابعة العبور بدقة (تتبع الأثر) تمكن من إعداد برمجة مسبقة وذات فاعلية، واستعمال حق الأولوية وصعوبة مراقبتها بنجاعة إضافة إلى مشكل العبور العشوائي إذ أن التذكرة المسلمة حاليا لا تسمح بالتثبت في الوقت الأصلي للعبور ولا تعطي أية معلومة على العون الذي سلمها، البطاحات غير مجهزة بتقنيات تمكن من التحكم في استهلاك الطاقة, وبالتالي سيعمل المشروع على التدخل في خمس محاور كبرى : التحكم في طابور الانتظار، إدارة الأسطول والموارد، الاقتصاد في الطاقة والمحافظة على البيئة، توفير الاتصالات والسلامة وإعلام عموم مستعملي البطاحات بحالة عملية العبور (عادية أو متوقفة أو تعرف بعض الصعوبات) وذلك بواسطة الإعلام عن بعد عن طريق اللوحات البيانية الإلكترونية المنتصبة بالأماكن الحساسة المؤدية إلى نقطتي العبور وكذلك بواسطة الأنترنات أو الرسائل القصيرة.
