لا يختلف اثنان، كون ثمة مجموعة من العوامل المعيقة لإرساء الديمقراطية في بلادنا ذلك أن الأمر يتطلب تمردا اجتماعيا واسعا ومسترسلا، على عقلية الاستبداد والاستحواذ بالسلطة الراسخ في أذهان السياسيين في هذا البلد العزيز وإلا فهنالك إمكانية لاستمرار حالة التردد والمراوحة أو التراجع التي قد تمتد لبضع سنوات قادمة وقد تفجر أزمات سياسية كبيرة ذلك ان النزوع البشري الفطري إلى الاستبداد واحتكار المنافع الذي نما في بلادنا على مدى نصف قرن ونيف، في بيئة هي الأنسب لتعليم احتكار السلطة وممارسة القسر وإنتاج الفردية بكل أشكالها ومدلولاتها، يقف مانعا أمام التحول الديمقراطي. فالديمقراطية تحتاج إلى بنى تحتية وبرامج عمل ومناهج تثقيف كي يكون تطبيقها ومعايشتها على أرض الواقع أمرا سهلا وميسورا. ويعدّ العامل الاقتصادي المتردي على رأس العوامل المعيقة التي تعيشها تونس، فملامح الأزمة كانت في العهد السابق ومازالت تقرأ على وجوه الناس هذا ما يجعل وصفها محل اتفاق عام لدى عامة الشعب مثلما إنها محل شكوى عامة لدى المواطنين. إنها ببساطة أزمة توزيع الثروات والفرص، الشيء الذي خلف الفساد في الأخلاق والإدارة. أما العامل الآخر فهو المتعلق بعجز الدولة عن التزاماتها إزاء المواطنين لقلة ثرواتها بل قل لعجزها عن حسن توزيع ثرواتها وهو ما يدفع لتقليص الدولة لمقدار التزامها نفسه بلا بديل محدد سوى الخفض الفعلي لمستوى معيشة قطاعات اجتماعية واسعة منخفضة المستوى أصلا. وخلاصة هذا القول ان بلادنا تواجه أزمة اجتماعية انجرت عنها أزمة سياسية أساسها ضعف المردود السياسي لذلك فإن التجربة الديمقراطية التي بدأت مع الثورة المجيدة قد أصبحت اليوم أمام اختبار التحول إلى ديمقراطية مقيدة، وهو ما يعني أن صراعا قد بدأ بين الاتجاهات السياسية والفكرية في تونس والاتجاهات الباحثة عن حل الأزمة في الإطار الديمقراطي. كما انه ثمة عامل آخر ينجر عنه عرقلة تطور الديمقراطية وهو كما أسلفت في مقالات أخرى متأت من طبيعة السياسيين الذين يبحثون عن الكراسي الشاغرة بعد الثورة، وهم يترأسون شبه أحزاب متواضعة تم صنعها بمناسبة الثورة المجيدة، ويندر أن يتواجد من بينها من هم على فهم لتطورات العصرنة وإدراك لتبعات التطور الديمقراطي. على أن عوائق تطور التجربة الديمقراطية لا يرجع فقط لنوعية جهاز الدولة بل يرجع بالمثل إلى نوعية النخب السياسية التونسية بمعناها الواسع، فإن للنخب السياسية معايبها المؤثرة سلبا على العملية الديمقراطية أيضا إذ يغلب على فكرها طابع الانسداد والتحجر سواء في قوالبها الايديولوجية أو في معاركها السياسية والتي يدور جزء معتبر منها حول التاريخ والكثير من شعاراتها يعكس عقلية جيل الحزب الحاكم السابق أكثر من عقلية التهيؤ للمستقبل بتفحص تعقيدات الحاضر والوطني واللغة التي تطرح بها هذه الشعارات وتتناول بها مختلف قضايا المجتمع، هي لغة في أغلب الأحوال تعكس تبرما بالأوضاع أكثر مما تعبر عن وعي بالمشكلات ووصف لطرائق حلها، الشيء الذي خلف حقيقة اللامبالاة الشعبية الواسعة وضعف المشاركة الجماهيرية في الحياة السياسية وضيق قاعدة المجتمع المدني وخمول مؤسساته في مواجهة سوء الخدمات وتردي الوضع الاقتصادي والبطالة وما إلى ذلك من منغصات التطبيق المنتج لمفهوم الديمقراطية.. كما ان المشاركة الجماهيرية في الحياة الحزبية محدودة أيضا، والنقابات التي تلتقي فيها النخب مع جماهيرها والتي عادة ما كانت منابر أنشط من الأحزاب نفسها، أصبحت ميدانا لتوترات حادة خصوصا النقابات المهنية التي تنبئ انشقاقاتها بحالة أصابت الطبقة الوسطى في بلادنا ومع تلك المعوقات والعوامل المثبطة على هذه المستويات الأربعة، تكون القاعدة الشعبية للتجربة الديمقراطية ضيقة. وهو ما يجعل التجربة كلها في مهب الريح ويزيد من احتمالات سقوطها أمام متغيرات الواقع. بقلم: الأستاذ وديع بن عيسى
