تزامنا مع احتجاجاتهم ببطحاء محمد علي دخل أمس عدد من المتقاعدين في اعتصام مفتوح أمام مقر وزارة الشؤون الاجتماعية بالعاصمة للمطالبة بحقهم في صرف جراياتهم في مواعيدها المُحددة وبالزيادات المقررة في الجرايات. تونس الشروق: بدعوة من الجامعة العامة للمتقاعدين التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل نفّذ أمس المتقاعدون في الوظيفة العمومية والقطاعين العام والخاص وقفة احتجاجية ببطحاء محمد علي قبل أن يتحولوا الى مقر وزارة الشؤون الاجتماعية أين دخلوا في اعتصام مفتوح الى حين تفعيل الزيادة وصرف مستحقاتهم في جميع القطاعات. وأرجع المحتجون تحرّكاتهم التي انطلقت منذ شهر فيفري الفارط في شكل وقفات احتجاجية جهوية دورية الى التردي المفزع للوضع الاقتصادي والاجتماعي وتلكؤ الحكومة في تفعيل الزيادات المتفق عليها مع الاتحاد العام التونسي للشغل وحرمانهم من مستحقاتهم ومحاولات النيل من حقوقهم المكتسبة الامر الذي من شأنه تجويع مئات الآلاف من العائلات وتوسيع دائرة الفقر والتهميش. وأكّد المحتجون رفضهم تحميلهم العجز الحاصل على مستوى الصناديق التي بلغت ديونها المتخلدة بذمة الدولة المليارات مهددين بالتصعيد في نسق الاحتجاجات الى حين تعديل الحكومة لموقفها تجاه قضيتهم ورفعها المظلمة المسلطة عليهم وصرفها لكل المستحقات المتأخرة دون تجزئة وفي أقرب الآجال. وشدد المحتجون تمسكهم بتمكينهم من مستحقاتهم المتعلقة أساسا بالزيادة العامة للوظيفة العمومية والترفيع في الاجر الأدنى المضمون والقسط الثالث من الزيادة الخصوصية وصرف مستحقاتهم المالية المتخلدة بذمة الحكومة منذ 2016 داعين إياها الى ضرورة التزامها بما تم الاتفاق في شأنه مع قيادة اتحاد الشغل وأكدوا ان جراياتهم تخضع منذ أشهر الى خصم متواصل غير مبرر وغير مفهوم وفق تعبيرهم. وأشار المتقاعدون الى ان تواصل صمت الحكومة وعدم التزامها بصرف مستحقاتهم يعد مظلمة حقيقية في حقهم تستوجب تدخلا عاجلا لرفع الضيم عنهم وتفادي مزيد الاحتقان الذي قد تنجر عنه تبعات خطيرة خاصة أمام حجم الغضب الذي يجتاح مختلف الشرائح جراء الزيادات المشطة في الأسعار رافضين تحميلهم مسؤولية الأزمة التي تعيشها الصناديق الاجتماعية التي تكمن ديونها لدى مؤسسات الدولة وليست لدى المتقاعدين. وأكّدوا ان ما أصبحت تعيشه هذه الشريحة ممن يتجاوز عددها ال 850 ألف متقاعد يندرج في إطار سياسة انتقامية من الاتحاد على خلفية موقفه الشجاع من الحكومة ودعوته الى ضخ دماء جديدة بها ورفضه لسياساتها غير الوطنية وغير الشعبية المتمثلة في التفويت في المؤسسات العمومية ما جعلها اليوم تعطل كل المفاوضات وتوقف كل الملفات وأولها ملف المتقاعدين. من جهته أكّد الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل محمد علي البو غديري ان المكتب التنفيذي الوطني كان قد ادان في بيانه الأخير سياسة التجويع والتنكيل والجحود التي تمارسها الحكومة على المتقاعدين رغم سنين العطاء والتضحيات التي قدّموها للمجموعة الوطنية، إذ تشهد جراياتهم تأخيرا متكرّرا وغير مبرّر وتسلّط عليهم سياسة مماطلة في تمكين المنتفعين منهم قانونيا من الزيادات المستحقّة في جراياتهم ورفض الزيادة في الأجر الأدنى للبقية منذ سنتين. وأضاف البوغديري ان الاتحاد متمسّك بالترفيع في جرايات المتقاعدين من اجل مجابهة متطلبات الحياة في ظل الارتفاع المستمر للأسعار وعجزهم عن توفير مستلزماتهم الحياتية اليومية باعتبار ضعف جراياتهم التي لا تتجاوز ال 200 دينار لأكثر من 40 بالمائة منهم في حين يتقاضى 20 بالمائة منهم جرايات أقل من المنح التي تسند للعائلات المعوزة الامر الذي يتطلب ضرورة مزيد الاهتمام بهم مراعاة لما قدموه من تضحيات. وقال محمد علي البوغديري ان عدم التزام الدولة بتسديد أجور المتقاعدين والترفيع فيها هو تنكر لمن بنى تونس مشيرا ان الوضع مترد والحكومة غير عابئة بما يدور في الساحة وهو ما نلاحظه من خلال الترفيع المتواصل في الأسعار الامر الذي من شأنه ان يزيد الوضع تعفنا والمناخ الاجتماعي توترا وأوضح ان الاتحاد لن يرضخ ولن يقبل بالمس من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشغالين سواء المباشرين أو المتقاعدين.
