عقدت النقابة العامة للضمان الاجتماعي صباح الجمعة اجتماعا عاما بالأعوان ببطحاء محمد علي تحت اشراف بلقاسم الجمني كاتب عام النقابة العامة احتجاجا على عدم قبول وزير الشؤون الاجتماعية خليل الزاوية للوفد النقابي الذي يضم عضوا من المكتب التنفيذي وممثلين عن نقابات الضمان الاجتماعي احتجاجا من الوزير بدوره على وقفات الاعوان امام مقرات عملهم. ويرى وزير الشؤون الاجتماعية انه لا داعي للوقفات الاحتجاجية التي نفذها اعوان الصناديق الاجتماعية وتعطيل سير العمل والحال ان هناك اتفاقا مع النقابات وجلسة مع الوزارة للنظر في النقاط المطروحة. من جهتها ترى النقابات ان الطرف الاداري لم يقدم ضمانات ولا حلولا جذرية للمطالب العالقة وهو ما دفع بالاعوان لتنفيذ وقفات احتجاجية. واصدرت النقابة العامة للضمان الاجتماعي بيانا اكدت فيه انه عند حضور الوفد النقابي لعقد جلسة تفاوض بناء على طلب الوزارة رفض الوزير الجلوس اليه ورفض التفاوض طالما لم تتوقف الاحتجاجات بالصناديق. وحملت الهياكل النقابية المسؤولية للطرف الحكومي الرافض للجلوس إلى طاولة الحوار وتوخي سياسة فرض الامر الواقع حتى لو كان ذلك مخالفا للقانون. غلاء الأسعار وتخفيض أرقام كتلة الأجور كما جاء في البيان: نوضح للرأي العام مدى شرعية مطلبنا المتمثل في تطبيق القانون بخصوص تحديد كتلة الاجور بعد ان تبين بالدليل القطعي التلاعب في الأرقام وتزييفها للحط من قيمة الزيادات في الاجور لأعوان الصناديق امام الغلاء الفاحش للاسعار».. كما كانت النقابة العامة للضمان الاجتماعي اصدرت بيانا يوم 11 جانفي الجاري تحت عنوان «لا للتزوير لا للمغالطة لا للمناورة».. ومما جاء فيه أنه في اطار تجسيد الاتفاق الممضى يوم 2 جانفي الجاري بين الهياكل النقابية لصناديق الضمان الاجتماعي والطرف الاداري انعقد عدد من الجلسات مع الطرف الاخير لتحديد الزيادات العامة بعنوان سنة 2012. المراسلة عدد 3666 ..وأضاف البيان انه من خلال الجلسات لاحظ النقابيون ان هناك نية لدى الادارة للتراجع عن الاتفاق الممضى مع الاتحاد العام التونسي للشغل يوم 4 ديسمبر 2012 بخصوص الزيادات العامة في اجور اعوان المؤسسات العمومية. ..من جهة اخرى جاء في البيان المذكور: وثبت لدينا انه يتمسك (اي الطرف الاداري) في تحديد كتلة الاجور التي تحتسب على اساسها الزيادات بالتعليمات الصادرة عن الكاتب العام للحكومة (مراسلة سرية عدد 3666 - 12 بتاريخ 06/12/2012) والتي تهدف الى التقليص اكثر ما يمكن في كتلة الاجور اي التخفيض في زيادات الاعوان. من جهته بيّن كمال سعد الامين العام المساعد المكلف بالقطاع العام والمنشآت العمومية ان الخلاف بين النقابة للضمان الاجتماعي والادارة سببه عدم الاتفاق حول كتلة الاجور حيث اكتشف النقابيون ان كتلة الاجور منقوصة من 11 مليارا من المليمات وهو ما ادى الى خلاف كبير.. علما وأن هذه المراسلة وجهت الى جميع مؤسسات ومنشآت القطاع العمومي لكن المؤسسات التي وافقت على الزيادة لم تطرح فيها مشكلة كتلة الاجور.. عبد الوهاب الحاج علي
بالإضافة إلى الزيادة في منح المتقاعدين نحو الترفيع في سن الإحالة على التقاعد بعامين وفي نسب الاقتطاع مساكن الصناديق الاجتماعية استثمار غير مجد.. ومدخول الشقة 70 دينارا سنويا مع نهاية الشهر الحالي تعرف جرايات المتقاعدين زيادة هامة وذلك بعد الزيادة في اجور الموظفين والنشيطين اذ سيقع تنفيل هذه الزيادة في منح التقاعد في مقابل ذلك تعرف منظومة التقاعد ككل بعد دراسة وضعية الصناديق والنظر في اسباب العجز والاهتزاز في الميزان المالي لهذه الصناديق. وعلمت «الصباح الأسبوعي» انه سيتم القيام بعملية استشرافية واقتراح اصلاحات لمنظومة التقاعد خلال السنة الحالية. كما ستتم مراجعة منظومة التقاعد مع اتحادي الشغل والصناعة والتجارة ودراسة اسباب العجز وكيفية تنظيم التقاعد ولذلك من المتوقع تفعيل مشروع سابق يقضي بالترفيع في سن الاحالة على التقاعد من 60 الى 62 سنة ويعتبر ذلك احدى اليات تمويل الصناديق الاجتماعية باعتبار ان كل متقاعد يقابله 4 نشيطين لكن الموجود اليوم هو نشيطان لكل متقاعد وهو ما يؤدي الى اختلال في الموازنات فضلا عن مؤمل الحياة الذي ارتفع بنسبة هامة.. وتجدر الاشارة الى ان السنة الحالية ستعرف احالة تسعة الاف عون عمومي على التقاعد سيضافون الى الاعداد الكبيرة الاخرى. عجز ب120 مليارا في صندوق التقاعد وبيّن رضا بوزريبة الامين العام المساعد السابق المسؤول عن قسم التغطية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية ان الصناديق تسجل عجزا هاما يفوق في صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية 120 مليارا من المليمات. وبيّن رضا بوزريبة الذي اشتغل على هذا الملف كثيرا في الاعوام السابقة وبحوزته كل الدراسات سواء التي قام بها الاتحاد او مكتب العمل الدولي او سلطة الاشراف انه لو تواصل العجز على ما هو عليه ستنفد اموال الصناديق الاجتماعية في 2015 و2016 وينفد حتى الاحتياطي الذي يقع اعتماده لتغطية العجز كما انه في 2025 سيكون عجز كل صندوق في حدود اربعة آلاف مليار مما يعني ان الترفيع في سن الاحالة على التقاعد (حسب رضا بوزريبة) لن يحل المشكل. الاقتطاع وسن الإحالة على التقاعد وبيّن بوزريبة انه كان من المتوقع الزيادة في سن التقاعد لتصبح 62 عاما بداية من جانفي 2011 مع الزيادة في معاليم الاقتطاع او الانخراط بصندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية وابتداء من 2016 يصبح سن الاحالة على التقاعد 65 عاما على ان ذلك لم يتمّ لعدة اعتبارات اذ بالاضافة الى الثورة كان لابد من توفر القدرة على فهم مطبات الملف اذ هناك مفاصل من الصعب كشفها باعتبار ان الاهم هو معالجة وضعية الصناديق حتى تتمكن من صرف الجرايات وتدعيم مداخيلها خاصة ان معدل جرايات صندوق الضمان الاجتماعي يمثل 61 بالمائة جراياتهم ما بين ثلثي الاجر الادنى والبقية اجر ادنى ونصف الاجر ولا يمكن ان يقع الترفيع في نسبة الاقتطاع بالنسبة لهذه الفئة التي تمثل الأغلبية. مساكن الصناديق الاجتماعية وانعدام المداخيل وتجدر الاشارة الى ان صندوق الضمان الاجتماعي يوفر حاليا الف مليار من المليمات و485 مليون دينار كجرايات سنويا.. بينما يصرف صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية 130 مليارا من المليمات كل شهر وتعتبر بعض الاوساط المسؤولة بوزارة الشؤون الاجتماعية أن العجز (خاصة في صندوق التقاعد) يعود الى كيفية التصرف في مداخيل الصناديق خلال العشريات الاخيرة منها الاستثمار في البناءات والمقصود بذلك مساكن الضمان الاجتماعي وصندوق التقاعد التي لم تعد مداخيلها كافية لتوفير موارد اضافية لخزينة الصناديق. وترى مصادرنا انه بعد احتساب تكاليف الصيانة ومصاريف التصرف لا يتجاوز دخل الشقة الواحدة 70 دينارا في السنة ولهذا ينتظر اتخاذ اجراءات على هذا المستوى بما يساعد على تنويع اليات تمويل الصناديق الاجتماعية. وتجدر الاشارة الى ان عجز الصندوق الوطني للتأمين على المرض بلغ 80 مليارا من المليمات وقد سجل في منظومة التأمين على المرض الا ان منظومة الحوادث المهنية لم تسجل عجزا وهو ما من شأنه ان يحدث توازنا.. في المقابل يحتاج الصندوق الى اعادة هيكلة بما يمكن من تحسين خدماته.. عبد الوهاب ح.ع
