قال زهيّر المغزاوي النائب عن الكتلة الديمقراطية بمجلس نواب الشعب إنّ عدد امن النواب من مختلف الكتل البرلمانيّة بصدد تجميع الإمضاءات على عريضة تدعو رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى عرض تجديد الثقة في حكومته على البرلمان . وبيّن المغزاوي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الأربعاء أنّ العريضة بادر بها مجموعة من نواب المعارضة والائتلاف الحاكم بالنظر إلى الوضع الذي تعيشه البلاد والصراع القائم على السلطة ممّا أضرّ بمصالح البلاد الإقتصاديّة والاجتماعية. وأشار إلى أنّ عرض تجديد الثقة في حكومة الشاهد على البرلمان هي أحد الحلول التي يراها النواب اليوم ضروريّة وذلك بتجديد الثقة فيها ومواصلة عملها أو سحب الثقة منها واتخاذ الإجراءات اللازمة. وينصّ الفصل 97 من الدستور على انّه يمكن التصويت على لائحة لوم ضد الحكومة، بعد طلب معلل يقدم لرئيس مجلس نواب الشعب من ثلث الأعضاء على الأقل. ولا يقع التصويت على لائحة اللوم إلا بعد مُضيّ خمسة 10 ايام على إيداعها لدى رئاسة المجلس. ويؤكّد على أنّه يشترط لسحب الثقة من الحكومة موافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس، وتقديم مرشح بديل لرئيس الحكومة يُصادَق على ترشيحه في نفس التصويت، ويتمّ تكليفه من قبل رئيس الجمهورية بتكوين حكومة طبق أحكام الفصل 89. وفي صورة عدم تحقق الأغلبية المذكورة، لا يمكن أن تقدم لائحة اللوم مجددا ضد الحكومة إلا بعد مُضي ستة أشهر. أمّا الفصل 98 فإنّه ينصّ على أنّه يمكن لرئيس الحكومة أن يطرح على مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها، ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب، فإن لم يجدد المجلس الثقة في الحكومة اعتبرت مستقيلة. كما ينصّ الفصل 99 على أنّه يمكن لرئيس الجمهورية أن يطلب من مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها، مرتين على الأكثر خلال كامل المدة الرئاسية، ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب، فإن لم يجدد المجلس الثقة في الحكومة اعتبرت مستقيلة، وعندئذ يكلف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر لتكوين حكومة في أجل أقصاه ثلاثون يوما طبقا للفقرات الأولى والخامسة والسادسة من الفصل 89. يذكر انّ مسألة التحوير الحكومي كانت محلّ اختلاف عدد من الأحزاب والمنظّمات الوطنية وأدّت إلى تعليق العمل والمفاوضات حول وثيقة قرطاج 2 حيث تمسّكت حركة النهضة ببقاء رئيس الحكومة يوسف الشاهد لتنفيذ البرنامج المتفق عليه في حين اختلف معها في ذلك بالخصوص نداء تونس والاتحاد العام التونسي للشغل و"الوطني الحر"، الداعين إلى تغيير جذري يشمل رئيس الحكومة.
