تعتزم التنسيقية الوطنية للأساتذة النواب (20142018) تنفيذ وقفة احتجاجية ببطحاء محمد علي يوم 3 سبتمبر القادم قبل الدخول في اعتصامات مفتوحة بالمندوبيات الجهوية للتربية للمطالبة بتوسيع الاتفاقية الخاصة بنواب (20082013) لتشمل مختلف الأساتذة النواب. تونس- الشروق وتعود سلسلة التحركات التي يستعد النواب الذين باشروا التدريس بصفة تعاقدية منذ سبتمبر 2014 الى غاية 2018 الى تنفيذها مع بداية شهر سبتمبر القادم والتي تصل حد الاضراب الحضوري بمختلف المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية الى ما وصفوه بالحيف المسلط عليهم باعتبار ان الاتفاقية المبرمة بين الجامعة العامة للتعليم الثانوي ووزارة التربية لا تشملهم. واكد المنسق الوطني للأساتذة النواب رمزي رحال في تصريح للشروق ان اتفاقية (2008 –2013) التي شملت 800 أستاذ نائب انطلق انتدابهم على مراحل اقصت شقا واسعا من النواب ممن باشروا منذ سبتمبر 2014الى غاية 2018 ولا زال مصيرهم مجهولا في ظل ضبابية الوضع. وشدد رمزي رحال على ضرورة توسيع الاتفاقية التي تهم الأساتذة النواب من 2008 إلى 2013 لتشمل جميع الأساتذة النواب بداية من سنة 2008 الى حدود 2018 وإصدارها بالرائد الرسمي لإكسابها المشروعية القانونية لانتدابهم على دفعات ومراحل وفقا لترتيب وطني يأخذ بعين الاعتبار عدد الأشهر المقضاة في النيابات وسنة التخرج. وقال المنسق الوطني ان تحركات المحتجين النواب ستنطلق بتجمع احتجاجي يوم 3 سبتمبر امام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل وفي صورة عدم استجابة سلطة الاشراف لمطالب منظوريها فان الخطوة القادمة ستكون الاعتصام المفتوح داخل مقرات المندوبيات الجهوية للتربية دون تعطيل سير العمل الإداري يليه اضراب حضوري داخل قاعات الاساتذة بمختلف المؤسسات التربوية الإعدادية والثانوية. من جهة أخرى أكد الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي مرشد ادريس انه تم الى حدود اليوم تسوية وضعية2400 نائب 800منهم باشروا عملهم في فيفري 2017 و400 اخرون التحقوا بمراكز عملهم خلال شهر افريل 2018 لتتم تسوية وضعية 1200 من النواب مفتتح هذه السنة الدراسية بناء على الاتفاق المبرم في الغرض بعد ان تتولى الوزارة نشر الامر المنظم لهذه العملية في الرائد الرسمي. وأضاف مرشد ادريس ان ال 1200نائب ستقع تجزئتهم الى جزأين حيث سيقع اختيار400 نائب من قائمة المعطيات الخاصة بالأساتذة النواب المدرجين في القائمة من 2008 و2013 والبقية سينضاف إليهم من قاموا بفترات نيابية الى حدود جوان 2016 حسب حاجيات الوزارة من كل مادة. وقال الكاتب العام المساعد ان الجامعة العامة للتعليم الثانوي بقدر تأييدها ومساندتها لحق جميع النواب في الانتداب فإنها ترفض غلق الحكومة لباب الانتداب للسنة الثالثة على التوالي وتحملها مسؤولية تنفيذها لإملاءات صندوق النقد الدولي مؤكدا ان قطاع التعليم الثانوي الذي نجح في تسوية وضعية 2400 نائب سيواصل الدفاع عن كل النواب مشيرا الى انه في الوقت الحالي لم تتم بعد بلورة الموقف المناسب للتعاطي مع ملف الأساتذة النواب المحتجين حاليا (20142018). وللتذكير فان الاتفاقية المبرمة بين الجامعة العامة للتعليم العالي ووزارة التربية تنص على اعتماد قائمة النواب الذين قاموا بنيابات في الفترة الممتدة من 15 سبتمبر 2008 الى حدود تاريخ 30 جوان 2013 يقع ترتيبهم تفاضليا حسب أشهر النيابات خلال هذه الفترة وحسب العدد المخصص لكل مادة باعتبار ان تسوية الوضعية ستشمل كل المواد دون استثناء. ويبلغ عدد النواب الذين قاموا بنيابات تفوق ستة أشهر خلال هذه الفترة 5200 نائب حسب احصائيات وزارة التربية في حين يتجاوز العدد الجملي لكل النواب من سنة 2008 الى سنة 2018 ال 20 ألف أستاذ.
