14 انتخابا بلديا شهدته تونس بما في ذلك انتخابات 2018 1858 انطلق العمل البلدي في تونس 6 ماي 2018 أجريت اول انتخابات بلدية بعد الثورة 392 بندا تتضمنها مجلة الجماعات المحلية. 26 أفريل 2018 تاريخ المصادقة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالجماعات المحلية. 350 عدد البلديات في البلاد التونسية. تونس(الشروق) «تتمتع الجماعات المحلية بالاستقلالية الإدارية والمالية وتتكون من بلديات وجهات وأقاليم» «تحرص الجماعات المحلية عند ممارسة اختصاصاتها على التنسيق مع بقية الجماعات المحلية المختصة ترابيا» كشفت الأمطار الأخيرة التي عرفتها بلادنا ارتباكا في أداء السلط المحلية ونقصا في الخبرة والدراية في إدارة الأزمات والتصدي للكوارث الطبيعية بالنجاعة والسرعة المطلوبة مما جعل الرأي العام يستعيد التجربة الكارثية التي عاشها مع النيابات الخصوصية على امتداد زمن ما بعد الثورة التي اعتقد انها ولّت وانتهت مع تنصيب رؤساء بلديات منتخبة. تنسيق أم تنازع؟ ومن النقاط التي كشفتها كارثة الفيضانات الاخيرة تنازع السلط بين رؤساء البلديات ورؤساء الدوائر البلدية المنتخبين وسلك المعتمدين المعينين فغاب التنسيق بينهم وحل محله النزاع والخلافات اذ تعتبر السلط المنتخبة وتحديدا رؤساء البلديات انها فوق بقية السلط المحلية التي تم تعيينها وبالتالي فإنها لا يمكن ان تأخذ منها التوصيات والأوامر وقد تسببت الضبابية وعدم الدراية بصلاحيات كل خطة في نشوب خلافات وسوء تفاهم بين هؤلاء المسؤولين المحليين وهو ما انجر عنه تعطّل مصالح المواطنين وتعقيد أوضاعهم في الايام العادية وزادت حدة الازمة زمن الكوارث الطبيعية والفيضانات. ومن أهم مظاهر غياب التنسيق وقلة الخبرة والدراية ما حدث من تضارب في التصريحات خلال فيضانات نابل وضعف في إدارة الازمةً من ذلك تضارب تصريحات معتمد منزل تميم حول تنفيس ثلاثة سدود اثناء الأمطار الكبيرة التي شهدتها الولاية مع ما جاء في توضيح كاهية مدير الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية في وزارة الفلاحة والموارد المائية علي الطاهر القدري، الذي اعتبر ان السدود لا يقع تنفيسها بل هناك عملية تقنية لاستخراج الأوحال منها للحفاظ عليها. هذا التضارب في التصريحات جعل المواطن يغضب ويفقد الثقة في المسؤولين الذين اعتبر انهم لا يمتلكون كفاءة تسيير شؤونه بل لعلهم يساهمون في تعطيلها خاصة بعد أن صرّحت والية نابل بان «الوضع تحت السيطرة» في الوقت الذي غرقت فيه ممتلكات الأهالي كما سجّلوا خسائر بشرية. التكوين ضروري معلوم ان المواطن التونسي تعب كثيراً من تردي الخدمات البلدية زمن النيابات الخصوصية التي تفتقد الى الخبرة مما جعل العمل البلدي يشهد تراجعا ملموسا على كل المستويات وحلت الفوضى وغزت النفايات الأنهج والاحياء وتدهور الوضع البيئي كما أطلق العنان للبناء الفوضوي وظهرت في سنوات قليلة احياء عشوائية بأكملها عقّدت الوضع العمراني ومخاطر الفيضانات بسبب تشييد البنايات قرب وفوق مسار الأودية وفي مناطق ذات مخاطر عالية وانتشرت الفوضى والتسيب كما تردت جل الخدمات البلدية بسبب غياب الكفاءة في ظل هيئات بلدية وقتية عيّنت بالمحاصصة الحزبية ولم يكن من أولوياتها خدمة المصلحة العامة بل ان بعضها يتعامل مع المنصب بمنطق الغنيمة. ولم يختلف المشهد كثيرا بعد الانتخابات البلدية فبعد ان اعتقد المواطن انه سوف يقطع مع ارتباك أداء البلديات وسوف تتغير الأوضاع بعد الانتخابات البلدية الحرة والشفافة برزت اشكاليات جديدة على رأسها قلة كفاءة رؤساء البلديات وتنازع السلط الذي برز بين بعض المسؤولين المحليين فقد اعتبر رؤساء البلديات انهم أصبحوا فوق كل السلط المحلية بفضل صندوق الاقتراع وأنهم قادرون على تسيير المرفق العام في استقلال تام عن التنسيق مع سلكي المعتمدين والولاة، الذين تخوّل لهم سلطتهم ان يكونوا على علاقة مباشرة بالعمل البلدي وهو ما يجعل مهامهم تتقاطع مع رؤساء البلديات مما يحتم على هذه السلط التنسيق فيما بينها ومن هنا تبدأ الخلافات وسوء الفهم وهو وضع من شأنه ان يعطل سرعة التدخل ونجاعته زمن الكوارث الطبيعية ذلك ان البلديات هي من تملك المعدات والشاحنات وسائر التجهيزات المخصصة لجرف الأتربة وشفط المياه خلال الفيضانات ونجدة المواطنين وعدم التنسيق بينها وبين سائر المتدخلين المحليين بدعوى انها منتخبة بما يجعلها فوق سائر السلط من ناحية وقلة خبرتها في إدارة الشأن العام من ناحية أخرى من شأنه ان يعطل مصالح المواطنين. وهو ما جعل عديد الاصوات تدعو الى اجراء دورات تكوين لرؤساء البلديات وتوضيح مهامهم خاصة ان منهم من لم يطّلع مطلقا على مجلة الجماعات المحلية التي توضح مهامه وصلاحياته بدقة كما ان عديد النصوص الترتيبية الخاصة بالسلط المحلية مازالت بصدد الاعداد. كما ان أصوات عديدة دعت الى احداث لجان تقصي المخاطر في كل الولايات حتى يكون تدخل المسؤولين الجهويين قبليا وليس بعد حصول الكارثة ويشار الى ان بعض الولاة شعروا بتعطل مصالح المواطنين بسبب تنازع السلط بين أسلاك السلطة المحلية ومنهم من عقد اجتماعات لتحديد صلاحيات كل خطة لكن منهم من مازال يتخبط في الاشكاليات و«الحرب الباردة» التي يعيشها مختلف المتدخلين. مراجعة ويرى العقلاء انه لابد من تهدئة الأوضاع داخل البلاد وتوفير المناخ الملائم لإنجاح تدخل السلط المحلية وتسريع أدائها بالتنسيق بين كل المتدخلين بعيدا عن الصراعات ولا يجب أن لا نغفل خصوصا ان الفصل 133 من الدستور ينص على ان تدير الجماعات المحلية مجالس منتخبة وتنتخب المجالس البلدية والجهوية انتخابا عاما، حرا، مباشرا، سريا، نزيها وشفافا. في حين ينص الفصل 134 من الدستور على ان تتمتع الجماعات المحلية بصلاحيات ذاتية وصلاحيات مشتركة مع السلطة المركزية وصلاحيات منقولة منها، وتوزع الصلاحيات المشتركة والصلاحيات المنقولة استنادا الى مبدإ التفريع. وتتمتع الجماعات المحلية بسلطة ترتيبية في مجال ممارسة صلاحياتها. كما تضبط مجلة الجماعات المحلية «القواعد المتعلقة بتنظيم هياكل السلطة المحلية وصلاحياتها وطرق تسييرها وفقا لآليات الديمقراطية التشاركية بما يحقق اللامركزية والتنمية الشاملة والعادلة والمستدامة في إطار وحدة الدولة» اما في حال وجود نزاع او تداخل في الصلاحيات بين السلط المحلية يجب اللجوء الى المحكمة الادارية التي من مشمولاتها النظر في مثل هذه الملفات وفق ما ورد في مجلة الجماعات المحلية «تبت المحكمة الإدارية المختصة ترابيا في تنازع الاختصاص بين الجماعات المحلية فيما بينها وفق الآجال». فصول من مجلة الجماعات المحلية - تضبط مجلة الجماعات المحلية «القواعد المتعلقة بتنظيم هياكل السلطة المحلية وصلاحياتها وطرق تسييرها وفقا لآليات الديمقراطية التشاركية بما يحقق اللامركزية والتنمية الشاملة والعادلة والمستدامة في إطار وحدة الدولة» - يتم توزيع الصلاحيات المشتركة والمنقولة من السلطة المركزية بين مختلف أصناف الجماعات المحلية على أساس مبدأ التفريع. وتعود لكل صنف من الجماعات المحلية الصلاحيات التي تكون هي الأجدر بممارسته بحكم قربها من المتساكنين وقدراتها على الأداء الأفضل للمصالح المحلية. -تتمتع البلدية بالاختصاص المبدئي لممارسة الصلاحيات المتعلقة بالشؤون المحلية وتمارس الصلاحيات التي يسندها لها القانون سواء بمفردها أو بالاشتراك مع السلطة المركزية أو بالتعاون مع الجماعات المحلية الأخرى. الطيب المدني رئيس لجنة التشريع العام بمجلس النواب الغموض قائم تنظم الأوامر الترتيبية اختصاص كل من السادة الولاة رؤساء البلديات والمعتمدين وفي حال بروز خلاف أو نزاع بين السلط المحلية يمكن الالتجاء الى المحكمة الادارية المخولة في النظر في النزاعات. وعموما فإن رئيس البلدية يتحمل المسؤولية كاملة في ما يجري في منطقته من ذلك اصلاح الاضرار لدى الفيضانات او الكوارث الطبيعية باعتبار ان لدى البلدية التجهيزات القادرة على القيام بهذه المهام كما انه مسؤول عن تنمية الجهة وتتحمل وزارة التجهيز جزءا من المسؤولية في ما يخص الطرقات التي تعود اليها بالنظر وفي حال وجود فيضانات فان رئيس البلدية هو المشرف على اصلاح الاضرار ويخضع رؤساء الدوائر الى سلطة رئيس البلدية باعتباره رئيسهم المباشر وفق التسلسل الاداري. اما السادة المعتمدون فدورهم اداري اكثر منه بلدي لكنهم مشمولون بحملات النظافة ومدعوون للتنسيق مع رئيس البلدية في اطار ما يسمح به القانون. وبالنسبة الى الوالي يعد اداريا هو المشرف على السادة المعتمدين كما ان له سلطة الطعن في قرارات رؤساء البلديات رغم أنهم منتخبون ذلك ان له سلطة الاشراف على البلديات كما ان للوالي صلاحية اقتراح عزل رئيس بلدية على وزير الجماعات المحلية بعد مرور ستة أشهر من مباشرة مهامه رغم انه منتخب مما يعني ان انتخابه لا يحميه من العزل وعموما فانه مطلوب التنسيق بين كل هذه الاسلاك في الحالات العادية وفي حالات الأزمات والفيضانات لكن لاحظنا وجود سوء فهم وحاجة الى تنقيح مجلة الجماعات المحلية التي تتضمن شيئا من الغموض في شأن علاقة السلط المحلية الثلاث وعلاقتها بسائر السلط الاخرى خاصة وان بعض رؤساء البلديات لم يطلعوا على مجلة الجماعات المحلية كما انه ليس لهم تقاليد قديمة في هذا الشأن وهو ما يدعو وزارة الشؤون المحلية لتوضيح الغموض والى اعداد مطويات تحدد صلاحيات كل خطة وحدودها وعلاقتها بباقي السلط. الشاذلي بو علاق والي تونس مطلوب تقريب وجهات النظر تفطّنا مبكرا الى وجود اشكال وغموض في التنسيق بين السلط المحلية وقد بادرنا على مستوى ولاية تونس بتنظيم جلسات تنسيق مع رئيسة بلدية العاصمة ورؤساء الدوائر البلدية والسادة المعتمدين يوم 20سبتمبر الماضي في مقر البلدية وكانت نتائج هذه الجلسة إيجابية نظرا الى رفع الغموض في العديد من المسائل وتحديد المسؤوليات وهو ما ساهم في التفرغ الى تسريع الخدمات لصالح المواطن واعتبر ان السلط المحلية تعيش اليوم طورا جديدا من اللامركزية وتوضح مجلة الجماعات المحلية مجال تدخل رؤساء البلديات المنتخبين وسبل التنسيق مع باقي المتدخلين لتطوير الخدمات المقدمة للمواطن في انتظار صدور القوانين المنظمة لخطة الولاة والمعتمدين في اطار اللامحورية واللامركزية وفي انتظار ذلك وجب تقريب وجهات النظر بين مختلف المتدخلين وعدم العمل في قطيعة سواء في الظروف العادية أو عند الكوارث حتى لا تتعطل مصالح المواطنين.
