انطلقت أمس الاحتجاجات في صفوف عمال الحضائر بسيدي بوزيد قبل أن تتسع رقعتها لتشمل مختلف الولايات طيلة هذه الفترة تنديدا بعدم التزام الحكومة بتطبيق اتفاق 27 نوفمبر 2017 القاضي بتسوية وضعياتهم . تونس (الشروق) رغم سيل الوعود التي قدمتها مختلف الحكومات المتعاقبة ورغم الاحتجاجات العديدة والمختلفة التي خاضها المحتجون في مناسبات كثيرة، مازالت أزمة عمال الحضائر عالقة في غياب حلول جذرية تنهي «مأساة»هذه الشريحة من العمال ممن ملوا سياسة المماطلة والتسويف وتعيد إليهم الأمل في تسوية وضعياتهم تطبيقا لاتفاق نوفمبر 2017 المبرم بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل . وقد انطلقت أمس أول احتجاجات عمال الحضائر بولاية سيدي بوزيد في شكل إضراب عن العمل بكامل المعتمديات تمهيدا للتحرك الوطني الذي سيخوضه المحتجون بساحة الحكومة بالقصبة بعد استيفاء مختلف التحركات الجهوية والمحلية تنديدا بما عبروا عنه بسياسة الدفع نحوالأزمة والوصول بهم الى طريق مسدود . وتأتي جملة هذه الاحتجاجات التي ستأخذ منحى تصاعديا، تنفيذا لقرارات مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر وتعبيرا عن رفضهم التجاهل المتعمد لقضيتهم من قبل الحكومة رغم التطمينات الصادرة عنها في كل مرة دون أن ترتقي هذه الوعود الى مستوى التفعيل الأمر الذي أثار حفيظتهم ودفعهم نحوالعودة من جديد الى مربع الاحتجاجات . وأكد المنسق العام لمجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر سامي الخليفي في تصريح ل«الشروق « أن عدم الالتزام بالاتفاق المبرم بين المركزية النقابية والحكومة بخصوص ملف الحضائر والتلاعب الواضح بهذه القضية التي تهم قرابة 59 ألف عامل أججت نار الغضب في صفوف هذه الفئة الضعيفة التي لم تجد آذانا صاغية لمشاغلها. ولم تحظ قضيتها بالعناية اللازمة . وأضاف سامي الخليفي أن تسوية وضعيات كافة هؤلاء المحتجين وترسيمهم على دفعات بمواقع عملهم وتمكينهم من العطل السنوية والمرضية الى جانب تمتيعهم بالحوافز المالية مسألة ملحة لا حياد عنها بعيدا عن أي حلول ترقيعية أخرى لن تزيد الوضع إلا تأزما، ومؤكدا أنه لا رجوع عن تلبية مطالبهم كلفهم ذلك ما كلفهم. وإن كل تراخ في حل الأزمة ستقابله ردود أفعال غاضبة في صفوف المحتجين . وأشار الخليفي الى أن التراخي في الحسم في ملف عمال الحضائر رغم الاتفاق في شأنه يؤكد نية الحكومة في قبر هذا الملف والوصول به الى طريق مسدود غير عابئة بالمعاناة التي يعيشها هؤلاء المحتجون منذ سنوات، مشددا على ضرورة تسوية جميع الوضعيات عبر إدماج العمال في مواقع عملهم الحالية أوانتدابهم في الشغورات التي تقدّمت بها الوزارات للجنة المشتركة بين اتحاد الشغل والحكومة والقضاء على كل أشكال التشغيل الهش .
