مازالت تشهد الاسواق التونسية، في هذه الفترة، نقصا في تزويد السوق بمواد اساسية واخرى مدعمة على غرار الزيت النباتي والسكر والحليب والبيض، التي مازالت بعض العصابات تتلاعب بها على حساب جيب المواطن. تونس (الشروق) ويؤكد بعض المتابعين، ان هذا النقص يعود الى التلاعب بمسالك التوزيع، وعدم وضع الدولة لسياسات استراتيجة لحماية المستهلك، وضمان تزويد السوق عبر توفير مخزون احتياطي خلال موسم الوفرة لتزويد السوق اثناء فترات ذروة الاستهلاك، على غرار مادتي الحليب والبطاطا، التي من المنتظر ان تشهد نقصا، خلال الفترة القادمة، اذا لم يتم اتخاذ الاحتياطات اللازمة في الوقت المناسب. ويشتكى عدد من المواطنين في هذه الفترة ايضا من عدم توفر بعض المواد المدعمة، على غرار الزيت النباتي والسكر وكذلك مادة الحليب، التي تحولت الى عبارة عن»شبح» يصعب العثور عليه في المحلات التجارية، في المقابل تتوفر هذه المواد لدى محلات بيع المرطبات والمطاعم والمقاهي. سياسات استراتيجية ويؤكد بعض المواطنين، انه للحصول على لتر من مادتي الحليب او الزيت المدعم، يضطرون الى شراء منتجات اخرى حتى يتم تمتيعهم بالقليل من هذه المواد، فمتى تنتهي ازمة تزويد السوق المحلية بهذه المنتجات؟. يرى عدد من الخبراء ان الاخلالات التي يعاني منها السوق المحلي من حين الى آخر ناتجة عن عدم توفر تخطيط استراتيجي واضح وبعيد المدى، قادر على الحفاظ على توازنات هذا السوق. والمحافظة على قاعدة العرض والطلب، حسب الخبراء تتطلب حسن تزويد السوق بالحاجيات في الوقت المناسب، عبر صلاحيات موسعة وقوة مراقبة وتنفيذا، لمواجهة اي اشكاليات قد تظهر، على قاعدة العرض والطلب. ضعف الوعي الاستهلاكي وتعتبر مسالة وعي المستهلك من اهم الاليات القادرة على المحافظة على توازنات السوق، ومعالجة الصعوبات من ذلك تجنب اللهفة اثناء نقص بعض المواد، ومقاطعة المواد التي تشهد عمليات مضاربة واحتكار بغاية الترفيع في اسعارها. وقد افاد في هذا الاطار، رئيس المنظمة التونسية لارشاد المستهلك لطفي الرياحي في تصريح ل"الشروق"، ان السياسات الاستراتيجية موجودة، لكنها اليوم لم تستطيع الصمود امام المضاربة التي انخرط فيها العديد من اصحاب الاموال القادرين على احداث اخلالات على السوق المحلية، عبر سحب كل المنتوجات التي تضخها الدولة. وتابع الرياحي، ان هذه «المافيات»، لها من المال ما يكفي لزعزعة السوق، وبعضهم اصبح يمتلك «فريقوات» يستعملها لتخزين المنتجات، مؤكدا انه في السابق تعلم الدولة هوية اصحاب هذه الفريقوات والاماكن التي توجد بها، لكن اليوم هذه «الفريقوات» موجودة في اغلب انحاء الجمهورية والدولة لا يمكنها مراقبتها ولا تتوفر لديها معطيات عن اصحابها او اماكنها. وحول تجنيب السوق مثل هذه الاشكاليات، اكد الرياحي انه على الدولة حصر هذه «الفريقوات» من جديد، وفتحها، ومراقبة مسالك التوزيع الى جانب التفكير في سن قانون ينظم عملية البيع من المنتج الى المستهلك عبر مساعدة الفلاح والمنتجين لتشكيل تعاونيات ونقاط بيع قادرة على الحد من المضاربة والاحتكار. وبخصوص عدم وجود ثقافة استهلاكية واعية، اكد محدثنا ان التونسي اليوم امام خيارين الاول انه يتجه الى القطاع الموازي الذي يوفر سلعا متدنية الجودة لكنها باسعار مناسبة، او المحلات التجارية التي توفر سلعا تحترم المواصفات لكن اسعارها مرتفعة ولا تتماشى مع المقدرة الشرائية للمواطن. وتابع محدثنا انه لا توجد آليات تساعد المستهلك التونسي على تخطي الاشكاليات التي يواجهها السوق. وبلغة الارقام، فقد تولت مصالح الشرطة البلدية خلال الفترة الممتدة من بداية شهر جانفي الى غاية منتصف شهر اكتوبر الجاري، من حجز 23100 لتر من الزيوت المدعمة و28515 كلغ من مادة السكر المدعم وحوالي 250 الف بيضة و6088 لترا من الحليب، الى جانب حجز 101435 كلغ من مادة الفرينة المدعمة.
