اثر توزيع ابوابه على اللجان البرلمانية من المنتظر ان يشرع مجلس نواب الشعب في غضون الاسبوع القادم في مناقشة قانون المالية لسنة 2019، فماهي اهم خطوطه الكبرى؟ تونس الشروق: وكان مكتب مجلس نواب الشعب قد احال بتاريخ 16 اكتوبر الجاري مشروع قانون المالية الجديد على لجنة المالية في انتظار تنصيب مكتبها قريبا ومكاتب باقي اللجان قصد الانطلاق في مناقشة فصوله قبل المصادقة عليه في اجاله الدستورية المضبوطة والمحددة الى غاية 10 ديسمبر القادم. فرضيات تحتاج الى التعديل وبحسب شرح الاسباب المقدم من وزارة المالية يبدو مشروع قانون المالية الجديد متنزلا في اطار اعتماد المعايير الدولية ومجسما لايفاء تونس بتعهداتها الدولية ودافعا للاستثمار والقدرة التنافسية للمؤسسات حيث وقع بناؤه على جملة من الفرضيات التي تتوقع تحقيق نسبة نمو في حدود 3.1 بالمائة موفى سنة 2019 و ان لا يتجاوز سعر برميل النفط 75 دولارا وان تنجح الحكومة في حصر الميزانية في حدود 3.9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام وحصر نسبة المديونية في حدود 70.9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. وعن هذه الفرضيات الاولية يرى الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي انه من الايجابي ان تضع الحكومة اهدافا واضحة في التحكم في عجز الميزانية و نسبة المديونية غير ان تحديد سعر برميل النفط في حدود 75 دولارا امام تقلب اسعار الصرف يعد مخاطرة كبرى من شأنها ان تعجل بسن قانون مالية تكميلي في مارس 2019، كما ان فرضية تحقيق 3.1 بالمائة في النمو تبدو في تقديره غير مؤكدة في ظل المناخات الحالية المضطربة و في ظل فقدان الاجراءات الحقيقية الدافعة للاستثمار الخاص والتصدير. ويتناول مشروع قانون المالية الجديد 6 محاور اساسية هي اجراءات لدعم المؤسسات الاقتصادية ودفع الاستثمار العمومي والخاص، والتنمية الجهوية، ودفع التشغيل ودعم المبادرة الخاصة، واجراءات اجتماعية، ودعم التحول الرقمي وبرنامج الحد من التعامل نقدا، وتوسيع القاعدة الجبائية والتصدي للتهرب الجبائي. دفع الاستثمار والنمو وتقترح الحكومة في الخطوط الكبرى لمشروع قانون المالية الجديد دفع الاستثمار والنمو و ذلك عبر الترفيع في حجم الاستثمار العمومي من اعتمادات مرسمة في نفقات التنمية سنة 2018 ب5.723 مليون دينار الى 6.150 مليون دينار يضاف اليها تخصيص 127 مليون دينار لفائدة صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية، وتقترح ايضا جملة من الاجراءات لدعم المؤسسات الاقتصادية منها اساسا التخفيض من نسبة الضريبة على الشركات من 25 في المائة الى 13.5 في المائة في العديد من الصناعات المعملية وخدمات التكنولوجيا و تشجيع احداث المؤسسات عبر الاعفاء من الضريبة على الدخل او من الضريبة على الشركات لمدة 4 سنوات و تكفل الدولة بمساهمة الاعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي لفائدة المؤسسات المنتصبة بمناطق التنمية الجهوية في قطاعات النسيج والملابس والجلود والاحذية الى جانب التخفيض في المعاليم الديوانية والاداء على القيمة المضافة للاقطات الشمسية و مضاعفة الاعتمادات المرصودة لصندوق النهوض بالصادرات الى 80 مليون دينار ودعم اعادة الهيكلة المالية للنزل السياحية التي تواجه صعوبات. مضاعفة اعتمادات التنمية كما اقترح مشروع قانون المالية الجديد برنامجا للتنمية الجهوية يتركز على مضاعفة الاعتمادات المرصودة حيث ستشهد الاعتمادات الموضوعة في اطار البرنامج الجهوي للتنمية دعما اضافيا قدره 200 مليون دينار اضافية الى جانب احداث بنك الجهات براس مال يساوي 400 مليون دينار ليمكن من معالجة النقائص المسجلة في المنظومة. كما يتضمن مشروع القانون جملة من الاجراءات الاجتماعية المتعلقة بدفع التشغيل ودعم المبادرة الخاصة ومنها الاعتماد الاضافي بقيمة 150 مليون دينار لفائدة صندوق التشغيل واحداث الية جديدة لتوفير التمويل الذاتي لبعث المشاريع الخاصة للشباب باعتماد قدره 50 مليون دينار وتوفير الماء الصالح للشراب ل1000 مدرسة وانشاء عدد من المؤسسات الصحية بكلفة 2000 مليون دينار والتخفيض في جباية السيارات السياحية التي لاتتجاوز قوتها 4 خيول. وفي هذا السياق يلاحظ الشكندالي تراجعا لدعم المحروقات يعزز فرضية تشغيل الية الزيادات التعديلية التي يمكن اللجوء اليها في موفى 2019 والتي تهدد بمخاطر تلازم الارتفاع المطرد لنسب الفائدة و التضخم. توسيع القاعدة الجبائية كما يقترح مشروع قانون المالية جملة من الاجراءات في سياق توسيع القاعدة الجبائية و التصدي للتهرب الجبائي منها ارساء واجب ارفاق التصاريح بارقام الحسابات البنكية وسحب واجب ايداع التصريح في الوجود على الجمعيات ومراجعة التشريع الجبائي في مادة اسعار التحويل وتوضيح مجال السر المهني وغيرها من الاجراءات الاخرى. في المحصلة يلاحظ خبراء المجال الاقتصادي أن للبرلمان مناسبة لتعديل ماتضمنه مشروع قانون المالية و أكد اغلبهم ان قوانين المالية المتزامنة مع السنة الاخيرة لكل عهدة انتخابية عادة ماتكون اقل ضغط من حيث الجباية و الاداءات على المواطن، فهل ستفضي توازنات البرلمان الجديدة الى تمريرها بشكل سلس؟
