تونس -الشروق - طالبت هيئة النفاذ الى المعلومة، رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، بالإفراج عن قائمة النواب المعنيين برفع الحصانة، بعد خلاف وجدل بين البرلمان والقضاء حول مصير هذه المطالب. بقيت مطالب رفع الحصانة عن عدد من النواب، رهينة التسريبات، خاصة وان القائمين على لجنة رفع الحصانة يرفضون التصريح بشكل رسمي عن المطالب التي يتم التداول فيها، والبرلمان لم يستجب الى مطالب النفاذ الى قائمة النواب المعنيين بهذه المطالب . مطالب رفع الحصانة هيئة النفاذ الى المعلومة، تدخلت في هذا الملف، وطلبت بشكل رسمي من رئيس البرلمان محمد الناصر، الافراج عن قائمة النواب المعنيين بمطالب رفع الحصانة، وصدر عن الهيئة قرار يُلزم رئيس البرلمان بتقديم قائمة إسمية للنواب الذين وردت بشأنهم مطالب لرفع الحصانة عنهم من قبل السلطة القضائية. واعتبرت الهيئة في بلاغ صادر عنها مؤخرا، أن "الإخلالات الإجرائية التي شابت مطالب رفع الحصانة لا تحول دون حق القائم بالدعوى في الحصول على مثل هذه المعلومة تكريسا لمبادئ الشفافية والمساءلة في ما يتعلق بإدارة الشأن العام". البرلمان يوضح وكان البرلمان، قد دخل في خلاف مع القطب القضائي المالي، بسبب تصريح الناطق الرسمي باسم القطب، الذي اكد ان البرلمان لم يستجب للمطالب التي تم توجيهها له، في حين اصدر البرلمان بيانا توضيحيا اعتبر ضمنه ان المطالب تضمنت خللا اجرائيا وهو ما يفسر اعادتها الى القضاء . واكد البرلمان في بيانه أن محمد الناصر أحال المطالب إلى لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية، التي تولّت دراستها واستمعت الى الأعضاء المعنيين ثم أعدّت تقريرا في الغرض رفعته إلى مكتب المجلس، الذي قرّر بدوره إحالته الى الجلسة العامة, حيث تم ملاحظة وجود خلل اجرائي وتم اتخاذ قرار إعادة المطالب الى القضاء . وأكد البرلمان انه على القضاء الاتصال باي نائب تتعلق به أي قضية مهما كانت طبيعتها، وان تمسّك بحصانته كتابيّا، يمكن مراسلة البرلمان وطلب رفع الحصانة، وحينها يدخل هذا المطلب في المسار القانوني، من مكتب المجلس الى اللجنة المختصة الى الجلسة العامة ثم تتم المصادقة عليه اما إيجابيا او سلبيا . وشدّد البرلمان على ان القضاء التونسي اخطأ عندما راسل البرلمان مباشرة دون الاتصال بالنواب، وطلب من مجلس نواب الشعب اتباع المسار القانوني لرفع الحصانة . النواب المعنيون برفع الحصانة مطالب رفع الحصانة التي نظرت فيها اللجنة وتم اعادتها الى القضاء، تتعلق برئيس كتلة نداء تونس سفيان طوبال، في قضية تم اتهامه فيها بتلقي رشوة، ومطلب رفع حصانة على نائب كتلة المشروع، المتوفى عبادة الكافي، وتتعلق بخلاف حول قضية عقارية، وطلب يخص النائب عدنان الحاجي، وتتعلق قضيته بثلب مسؤول في ولاية قفصة، إضافة الى قضايا تتعلق بحوادث مرور وقضية مالية ضد نائب حركة النهضة محمد فريخة، تتعلق بشركة «سيفاكس ايرلاينز».
