جدل كبير يتصدّر الواجهة خلال الفترات الأخيرة حول ما يطوّق رئيس كتلة نداء تونس سفيان طوبال من شبهة فساد ماليّ تتعلق بتحصله على رشوة ، مقابل رفض البرلمان رفع الحصانة عنه لتمكين القطب القضائي والمالي من التحقيق معه. وفي خضم هذا الشأن، قال المتحدث الرسمي باسم القطب القضائي المالي سفيان السليطي، الخميس، إن رئيس كتلة نداء تونس في البرلمان سفيان طوبال تمسك خلال استدعائه من طرف قاضي التحقيق بالحصانة البرلمانية ورفض الادلاء بأقواله في القضية التي يتهم فيها بالحصول على رشوة. وأفاد السليطي في تصريح لحقائق أون لاين بأن مجلس نواب الشعب لم يستجب لمطلب رفع الحصانة عن النائب سفيان طوبال الذي تقدم به القطب القضائي الاقتصادي والمالي للبرلمان منذ نوفمبر 2017. كما بين أن مكتب مجلس نواب الشعب رد على طلب رفع الحصانة بعد عرضه على لجنة الحصانة والنظام الداخلي والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية بوجود خلل اجرائي في طلب رفع الحصانة. وينص النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب على تمتيع النواب بالحصانة البرلمانية اذ لا يمكن تتبعهم أو إيقافهم طيلة نيابتهم في تهمة جنائية أو جناحية ما لم يرفع المجلس عنه الحصانة. جدير بالذكر أن القطب القضائيّ الاقتصادي والمالي كان قد تقدّم في نوفمبر 2017 إلى مجلس نواب الشعب بطلب رفع الحصانة عن أحد النوّاب، حتى يمثل أمام القضاء بسبب شبهة فساد، وقد ردّ مكتب المجلس على هذا الطلب بعد عرضه على لجنة الحصانة والنظام الداخلي والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابيّة، مفيدا بأنّ هناك خللا إجرائيّا في طلب رفع الحصانة. وقد أثير جدل واسع حول هذا الشأن، لاسيما بعد تصريح السليطي في 2 ماي 2018 بأن قضاة التحقيق في القطب القضائي كانوا قد توجهوا إلى رئيس البرلمان محمد الناصر بمطالب لرفع الحصانة عن عدد من النواب، لكن لم تتم الاستجابة لها. وحول تفاصيل الخلل الإجرائي لمطلب القطب القضائي، كشف رئيس لجنة الحصانة رضا الدلاعي أنّ "اللجنة بعد أن مدّتها رئاسة المجلس بالملف نظرت في الجوانب الشكليّة ولم تنظر في المضمون، وكتبت تقريرا في الغرض مفاده أنّ الملف يشوبه خلل إجرائيّ وعليه لا بدّ من إرجاعه إلى وزير العدل لاستيفاء الإجراءات الناقصة والمتمثّلة أساسا في النظر مع النائب المعني بالأمر إذا كان يرغب بالتمسك بالحصانة كتابة أم لا"، وذلك طبقا لأحكام الفصل 69 من الدستور الذي ينصّ على أنّه "إذا اعتصم النائب بالحصانة الجزائية كتابة، فإنه لا يمكن تتبعه أو إيقافه طيلة مدة نيابته في تهمة جزائية ما لم ترفع عنه الحصانة". ويُتهم رئيس كتلة نداء تونس بالبرلمان سفيان طوبال في قضيّة فساد تتعلّق بحصوله على رشوة تقدّر ب10 آلاف دينار من شخص يدعى عز الدّين البخاري وهو ضابط متقاعد وينتمي إلى هياكل نداء تونس في سيدي بوزيد، وذلك للتدخل من أجل إنجاح ابنته في مناظرة الملحقين القضائيّين. وتناولت تقارير إعلامية الحديث عن هذه المسألة ، وتوصّلت إلى كون القيادي السابق بنداء تونس لزهر العكرمي هو من حرّك الملفّ قضائيّا على اعتبار خلافاته مع سفيان طوبال. وفي هذا الصّدد، نوه العكرمي بأن القضيّة مطروحة عند قاضي التحقيق الأوّل بالقطب القضائي، مضيفا "لقد تمّ دفن الملفّ في سيدي بوزيد وقام سفيان طوبال بتهديد عز الدين البخاري حتى لا يرفع قضيّة ضدّه وصلت إلى تدخّل رجل الأعمال شفيق جراية الذي عرض على المتضرّر مبلغا ماليا من أجل إخماد الملف". و أفاد بأنّ "حافظ قائد السبسي الذي يصطّف سفيان طوبال وراءه قام بالتدخل والضغط على المجلس من أجل رفض ملف رفع الحصانة الذي تقدم به القطب القضائي". كما كشف العكرمي ، في سياق متصل، أنّ سفيان طوبال لديه قضيّة أخرى تتعلّق بشرائه منزلا من عند شفيق الجراية ب300 ألف دينار تونسي ولا يوجد أثر ماديّ عن عملية البيع والشراء هذه وكيف دُفعت النقود ، وهو ما سبق أن فنده طوبال معلنا عن شرائه شقة من رجل الأعمال شفيق الجراية، الموقوف منذ 23 ماي 2017، عن طريق قرض بنكي، وأنّه لم يتلقاها كهدية في ردّه على اتهامات لزهر العكرمي آنذاك. جدير بالذكر أنّ مجلس نوّاب الشعب قد أصدر بيانا توضيحيّا في 3 ماي 2018، بعد تصريحات سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم القطب القضائيّ والتي أكّد فيها أنّ المجلس لم يستجب لمطالب رفع الحصانة. وقد جاء في هذا البيان أنّ جلسة عامّة انعقدت بتاريخ 7 فيفري 2017 انتهت إلى وجود خلل إجرائي في طلبات رفع الحصانة المعروضة على المجلس، يتمثّل في خلوّ الملفات مما يثبت عرضها على النواب المعنيين لتبيّن رغبتهم في التمسّك بالحصانة من عدمه.
