أقرت لجنة النظام الداخلي بالبرلمان أمس الأول الترفيع في عتبة الأصوات التي يجب الحصول عليها في الانتخابات للفوز بمقعد في البرلمان الى 5 بالمائة فما هي أهمية هذا القرار للمسار الديمقراطي؟ وما هي تداعياته على المشهد السياسي؟ تونس «الشروق» أدخلت مسألة وضع «عتبة» في الانتخابات في تونس ما بعد 2011 مع الانتخابات البلدية الأخيرة حيث تم إقرار مبدأ العتبة بثلاثة في المائة لتدخل في سباق توزيع المقاعد وكذلك في علاقة بالحصول على التمويل العمومي. المستفيدون والمتضررون وتعتبر «العتبة» محاولة لإصلاح نظام التمثيل النسبي الذي تم اعتماده في تونس منذ سنة 2011 ومحاولة لترشيد أصوات الناخبين وتجميع الأطراف السياسية للقطع مع حالة التشتت التي انعكست على تركيبة المجلس الوطني التأسيسي والبرلمان وحتى في الانتخابات البلدية وان تم اعتماد عتبة 3 بالمائة. ربما يجب ان نعود في البداية الى تقديم معطيات حول النظام الانتخابي الذي اعتمدناه منذ 2011 وكيف كان توزيع أصوات الناخبين بين الأطراف السياسية ثم ما حصل في الانتخابات البلدية مع الرجوع الى المواقف الداعمة للترفيع في العتبة او المعارضة لذلك الإجراء والتعرف على الأسس التي بنيت عليها تلك المواقف. يعتبر المشهد السياسي الحالي وليد الانتخابات التشريعية الأخيرة حيث انه مغاير للمشهد الذي أفرزته انتخابات المجلس الوطني التأسيسي حيث اندثرت احزاب وظهرت أخرى او تقلص حجم أحزاب وتفاقم حجم أحزاب اخرى وكان هناك نوع من الاستقرار بعد انتخابات 2014. وفي هذا السياق فإن التعرف على احجام الاحزاب الانتخابية يكون أسهل بالعودة الى الانتخابات التشريعية في 2014 ثم الانتخابات البلدية الأخيرة لنعرف كم النسبة التي تحصل عليها كل طرف ومن هم الأطراف الذين سيؤثر الترفيع في العتبة على حظوظهم في التواجد في البرلمان مستقبلا. تشير الارقام الى انه في انتخابات 2014 وفي الانتخابات البلدية لم يتجاوز عتبة 3 بالمائة الا حزبان وهما كل من حركة النهضة وحركة نداء تونس الذي تحصل في الانتخابات التشريعية على نسبة 35.62 % وتحصل في الانتخابات البلدية على بنسبة 20.85 %. ومن جهتها تحصلت حركة النهضة في الانتخابات التشريعية على 26.46 % في حين تحصلت في الانتخابات البلدية على 28.64 % . وفي الجهة الاخرى نجد ان باقي الاطراف السياسية والائتلافات لم يتحصل أي منها على نسبة تفوق الخمسة بالمائة حيث أن من حصل على المرتبة الثالثة هو حزب الاتحاد الوطني الحر وقد تحصل في التشريعية على 3.94% لكن لم يترشح في الانتخابات البلدية ثم اندمج مع حركة نداء تونس. ونجد في المرتبة الرابعة في التشريعية الجبهة الشعبية التي تحصلت على 3.47% مقابل 3.95 % في الانتخابات البلدية في حين تحصل حزب افاق تونس على 2.88 % في الانتخابات التشريعية وفي البلديات 1.06 % . وفي الاتجاه ذاته فقد حصل حزب المؤتمر من أجل الجمهورية على 1.95% في الانتخابات التشريعية يليه التيار الديمقراطي الذي تحصل على 1.86 % في التشريعية و 4.19 % في الانتخابات البلدية ثم ائتلاف الاتحاد المدني بنسبة 1.77% وحزب المشروع الذي يشارك لاول مرة في الانتخابات وتحصل على 1.44%. ويليهم في الترتيب كل من الحزب الجمهوري وحزب حركة الشعب وحزب المبادرة وحزب التحالف الديمقراطي ثم ائتلاف تيار المحبة. آثار ال5 % اذن فان كل الاطراف المشاركة في الانتخابات التشريعية والبلدية لم تتجاوز عتبة ال5% باستثناء حركة النهضة وحزب حركة نداء تونس وربما ذلك ما جعل الاغلبية في البرلمان تعمل على الترفيع في العتبة. ويعتبر المستفيدون من الترفيع وهم من صوتوا لصالح المقترح ان ذلك الاجراء سيقلل من تشتت الاصوات في البرلمان وسيحد من عدد الاحزاب المتقاربة فكريا ويدفعهم الى التجمع في جسم سياسي واحد سواء عبر الاندماج او الانصهار او تكوين التحالفات الانتخابية وكنا مررنا بتجارب مماثلة في الانتخابات البلدية مثل الائتلاف المدني الذي لم يترشح في كثير من الدوائر لكنه حقق نتائج مهمة نوعاما. كما يرى المدافعون عن هذا المقترح ان الترفيع سيخلق مستقبلا مشهدا سياسيا اكثر وضوحا خاصة التمييز بين من هم في السلطة ومن هم في المعارضة أي انه سيمكن احزاب السلطة الذين ستختارهم الانتخابات من الحكم دون الحاجة الى توافقات مع الكتل او الاحزاب المعارضة. وفي الجهة الاخرى ترى الاطراف المتضررة من هذا الاجراء انه بالترفيع من العتبة سيتم القضاء على الاحزاب الصغيرة والتي تمثل ضمانة للتعددية في المشهد البرلماني وسيمكن الاحزاب الكبرى من الاستئثار بالحكم في واقع سياسي مازال متحركا ولم يستقر بعد.
