تواصل لجنة النظام الداخلي والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية اليوم بقصر باردو نقاش مشروع القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2018 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء ومشروع القانون الأساسي عدد 64 لسنة 2018 المتعلق بضبط مقاييس تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد عدد المقاعد، وذلك بعد ان استمع نوابها أمس الى خبراء في النظم الانتخابية. فرحات الحرشاني الخبير في القانون الدستوري أكد أن مشروع القانون الاول جاء ليقر عتبة بخمسة بالمائة ويجب فهم اسباب هذا التنقيح وتبين هل تم تقييم النظام الانتخابي قبل اقتراحه؟ فبعض السياسيين يعتقدون ان النظام الانتخابي سيغير المشهد السياسي لكن في الواقع النظام الانتخابي يمكن ان يحسن الوضع لكن اذا كانت الاشكالات والاخلالات في الاحزاب السياسية في حد ذاتها فإن النظام الانتخابي لن يغير الواقع السياسي. وقال : «في سنة 2011 تم اختيار نظام اقتراع دون عتبة وفي الانتخابات البلدية تم اختيار عتبة بنسبة 3 بالمائة والسؤال المطروح اليوم لماذا تم اختيار هذه العتبة وهل تم تقييم اثرها على المجالس البلدية». وأضاف الحرشاني ان العتبة معمول بها في عدة بلدان وأكبر عتبة موجودة في تركيا وتبلغ 10 بالمائة اما بقية الدولة فتتراوح فيها العتبة بين ثلاثة وخمسة بالمائة، وذكر ان وثيقة شرح الاسباب المرفقة بمشروع القانون المعروض على البرلمان لا توضح بما فيه الكفاية سبب اعتماد عتبة بخمسة بالمائة. وقال الخبير انه مع العتبة لأن تونس تجاوزت المرحلة التأسيسية. اذ استوجبت المرحلة التأسيسية بعد نقاشات مطولة دارت في اطار هيئة عياض بن عاشور اختيار نظام اقتراع يضمن وجود كل الاطياف السياسية، وللغرض تم اختيار نظام القائمات بالنسبية مع اكبر البقايا ودون عتبة، ورغم الانتقادات التي حصلت لاحقا تم الابقاء على نفس النظام في الانتخابات التشريعية، لكن اليوم هناك خبراء ورجال سياسية يطالبون بتغيير النظام الانتخابي. وأوضح الحرشاني لنواب اللجنة منذ البلداية انه كخبير لن يقول لهم إن هذا النظام جيد او ذاك النظام سيء بل سيطلب منهم ان يحددوا ماذا يريدون. وبين ان الهدف المنشود اليوم وبعد تجاوز المرحلة التأسيسية تحقيق النجاعة بمعنى ان من تكون في يده سلطة القرار يكون في اريحية عندما يتأخذ القرارات وفي نفس الوقت يكون للمعارضة موقع هام في البرلمان لان التعددية ووجود المعارضة مكسب هام حققته الثورة ويجب عدم التفويت فيه. وبين انه يجب طرح سؤال محوري وهو هل ان المرور من صفر بالمائة عتبة الى خمسة بالمائة يمكن ان يضمن النجاعة وفي نفس الوقت التعددية. لأن اعتماد عتبة بخمسة بالمائة يؤدي الى اندثار احزاب موجودة اليوم وفي المقابل سيقوي الاحزاب الكبرى. ويتمثل الحل بالنسبة للأحزاب الصغيرة التي تخشى من الاندثار حسب رأي الحرشاني في تكوين قائمات ائتلافية تضمن لها الوصول الى البرلمان. وأضاف الخبير ان هناك خيارات عديدة امام نواب اللجنة منها ان يرفضوا مشروع القانون والعتبة ومنها ان يوافقوا على عتبة بخمسة بالمائة ومنها ان يوافقوا على عتبة لكن باعتماد سياسية التدرج اي ان يتم المرور من صفر بالمائة حاليا الى ثلاثة او اربعة بالمائة مع تقييم التجربة كما يمكن للنواب ان يختاروا التفريق بين العتبة الانتخابية وعتبة التمويل لان مشروع القانون ربط بينهما، كأن يتاح لمن يحصل على اقل من خمسة بالمائة من الاصوات الوصول الى البرلمان وفي المقابل لا يحصل على التمويل العمومي. ويرى الخرشاني ان المرور من عتبة قدرها صفر بالمائة مباشرة الى عتبة نسبتها خمسة بالمائة امر مشط نوعا ما وبين انه يمكن المرور من صفر الى ثالثة بالمائة ولكن في كل الاحوال فان هذا النظام لن يغير المشهد السياسي التونسي. وأضاف الحرشاني أن عدم الاستقرار السياسي ليس سببه نظام اقتراع او عدم وجود عتبة أو وجود عتبة، وذكر ان هناك ضرورة لتغيير نظام الاقتراع و يجب التفكير في نظام اقتراع يشجع الاحزاب على التحالف ونظام العتبة يمكن ان يعقلن ويدفع الاحزاب الصغيرة الى التحالف. اما في ما يتعلق بمشروع قانون تقسيم الدوائر فبين الحرشاني انه يجب اصداره سنة قبل الانتخابات وبالتالي فمن المفروض انه صدر في موفى اكتوبر الماضي وهو ما يطرح السؤال هل هناك نية لاحترام اجال الانتخابات التشريعية. تقسيم الدوائر تحدث بهاء البكري الخبير في مشروع دعم المسار الانتخابي ببرنامج الاممالمتحدة للتنمية بدوره عن مقاييس تقسيم الدوائر الانتخابية، وبين ان مشروع القانون لم يحدد صراحة الجهة المعنية بتقسيم الدوائر رغم انه اوضح ان تحديد عدد المقاعد يتم بموجب امر حكومي. وبين ان التقسيم اذا كان سيتم بموجب امر حكومي يجب تعزيز ذلك بضمانات فنية مثل اضافة عبارة بناء على راي مطابق من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات او بعد استشارة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. واضاف الخبير انه يمكن بداية اعادة النظر في ضرورة تقسيم الولايات لاكثر من دائرة انتخابية، وذكر ان التقسيم ليس شرطا ضروريا من الناحية الفنية وفسر أن تقسيم الولايات الى دائرتين يرتبط بتكاليف اضافية ناجمة عن احداث ادارات جهوية انتخابية جديدة وربما تعيين مزيد من الهيئات الفرعية. وذكر بهاء البكري انه يمكن في هذه الحالة اعتماد قائمة اسمية للدوائر الانتخابية داخل الجمهورية تطابق التقسيم المعتمد حاليا. واوضح الخبير انه في حالة التمسك بتقسيم الدوائر من الافضل تضمين القانون معاييرا تحكم تقسيم الولايات الى اكثر من دائرة انتخابية وعدم تقسيم البلدية الواحدة الى اكثر من دائرة انتخابية تشريعية وام يتم التقسيم بما يراعي التمساك الجغرافي للدائرة الواحدة. ويرى الخبير انه يمكن تعزيز المشروع بمعايير تحكم تقسيم الدوائر الانتخابية بالخارج وذكر انه من الاحسن تحديد حد ادنى لمقاعد الدوائر الانتخابية لتفادي اجراء الانتخابات الجزئي دون ضرورة. وذكر انه من الافضل تقسيم الدوائر الانتخابية بالخارج بما يراعي التماسك الجعرافي ومتطلبات النجاعة في ادارة العمليات الانتخابية ولا يقل عدد المقاعد في كل دائرة منها عن ثلاثة ولا يتجاوز عشرة مقاعد. واقترح الخبير على النواب ان ينصصوا في مشروع القانون على الاطار الزمني لاصدار الامر الحكومي لتقسيم الدوائر وتحديد عدد مقاعدها. وبين ان التاخير في اصدار الامر الحكومي يمكن ان يدي الى ارباك في العملية الانتخابية خصوصا فيما يتعلق باحداث الهيئات الفرعية وفيما يتعلق بالترشحات. وذكر انه يجب تلافي اصدار امر حكومي جديد لتقسيم الدوائر في حالتي الانتخابات التشريعية الجزئية والانتخابات التشريعية السابقة لاوانها حيث يتم الاكتفاء باخر امر تم اصداره لتقسيم الدوائر. وفي هذا الصدد قدم الخبير للنواب مقترحا ينص على : يصدر الامر المتعلق بتقسيم الدوائر وتحديد عدد مقاعدها سنة على الاقل قبل الموعد الدوري للانتخابات التشريعية وفي حالة تنظيم انتخابات تشريعية سابقة لاوانها او انتخابات تشريعية جزئية يتم اعتماد تقسيم الدوائر وعدد المقاعد الواردة في اخر امر حكومي تم اصداره. ومن مقترحات التعديل الاخرى التي اقترحها الخبير على نواب اللجنة، نذكر اسناد التقاضي في نزاعات الترشح للانتخابات التشريعية الى المحكمة الادارية بعد ان كانت من اختصاص المحاكم العدلية وضمان الحق في التقاضي بالنسبة الى نزاعات الحملة الانتخابية. اما الخبير الهادي الطرابلسي فقد قدم للنواب محاكاة لنتائج الانتخابات التشريعية لسنة 2014 في صورة لو تم اعتماد عتبة بثلاثة بالمائة او عتبة بخمسة بالمائة. وخلص الى ان العتبة لا تؤثر كثيرا على نسبة الصوات الضائعة وقال ان الاصوات الضائعة مرتبطة بتوزيع المقاعد. ◗ سعيدة بوهلال نواب يطالبون بتغيير النظام الانتخابي.. وآخرون يحذرون من نية لإقصاء المعارضة نقاش ساخن دار امس تحت قبة البرلمان حول مشروع القانون الانتخابي ومشروع قانون تقسيم الدوائر، الصحبي عتيق النائب عن النهضة قال انه لا يوجد أي مبرر للإبقاء على نظام التمثيل النسبي بأكبر البقايا واقترح اعتماد التمثيل النسبي بأكبر المتوسطات لأنه يعطي استقرارا سياسيا وحزبيا اكبر. اما شاكر العيادي رئيس اللجنة والنائب عن نداء تونس فبين ان هناك من يقول ان التعديل المقترح يعتبر مغامرة غير محمودة العواقب لأنه قد يؤدي الى هيمنة حزب وحيد. وذكرت هالة عمران النائبة عن الائتلاف الوطني أنه يجب الانتباه الى وجود تقليعة جديدة برزت في الانتخابات البلدية وهي الترشح في اطار قائمات مستقلة. وبينت ان المستقلين تسببوا في اشكاليات عميقة في المجالس البلدية وقالت ان اي تنقيح يجب إدخاله على القانون يجب ان يوفر النجاعة ويضمن الديمقراطية والتعددية. وقال طارق البراق النائب عن الجبهة الشعبية ان اعتماد عتبة بثلاثة او بخمسة او بعشرة بالمائة في بلدان اخرى ادى الى ضياع الأصوات. وحذر من التضييق على الناخبين بمثل هذه العتبة الواردة في مشروع القانون والمقدرة بخمسة بالمائة. وذكر ان النتيجة ستكون وخيمة وستؤدي الى عزوف كبير على المشاركة في الاقتراع. وبين النائب ان النظام الانتخابي ليس هو المسؤول على الوضع السياسي الحالي وعلى التعطيلات الموجودة في البرلمان بل تعود التعطيلات للتوافقات التي تمت بين احزاب فائزة في التشريعية لكن هذه التوافقات لم تكن مبنية على اسس سلمية. رياض جعيدان رئيس كتلة الولاء للوطن ان مشروع قانون تقسيم الدوائر ضبط عدد المقاعد المخصصة للتونسيين بالخارج بثمانية عشر مقعدا فقط وهو رقم لا يتغير في حين ان التوزيع الجغرافي للسكان يتغير مع مرور الوقت.. وأضاف ان ما جاء في مشروع القانون فيه مس من مبدا المساواة بين التونسيين بالداخل والتونسيين بالخارج وبالتالي فهو مخالف للدستور. تغول الحبيب خضر النائب عن النهضة قال ان تأثير اعتماد العتبة بسيط جدا وهو ما بينته الانتخابات البلدية، وبين النائب عن نفس الكتلة حسين الجزيري ان كل حزب سياسي سيراعي مصلحته واجندته السياسية وبين ان الهيمنة والتدخل الاجرائي تحت يافطة القانون هي تغول للخلفية السياسية اكثر من العقلانية. ودعت النائبة عن النداء فاطمة المسدي الى تقييم النظام الانتخابي الحالي قبل تعديله والى الزام المترشح للانتخابات التشريعية بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبتقديم بطاقة عدد 3 قبل الترشح. وبين شفيق العيادي النائب عن الجبهة الشعبية ان المال السياسي مازال يتحكم في الانتخابات والوجوه الفاسدة مازالت تقترح في الحكومات ويطلب من مجلس النواب منحها الثقة اما الاعلام فهو مشري وتتحكم فيه كمشة من اصحاب المال واضاف ان الحكومة اذا كانت تريد من خلال مشروع القانون الذي قدمته للبرلمان سن نظام انتخابي فيه هيمنة حزبين عليها ان تقول ذلك صراحة وعندها ستخرج المعارضة للشارع ووصف العيادي مشروع القانون بالتنظيف العرقي للمعارضة. وتعقيبا على مداخلات النواب بين الخبير فرحات الحرشاني انه لا توجد علاقة بين الاستقرار الحكومي ونظام الاقتراع ولا يوجد اثرا آليا لنظام الاقتراع على الاستقرار الحكومي. واكد على اهمية وجود المعارضة في البرلمان وبين ان الخبير لا يقول ما هو النظام الانتخابي الافضل بل يفسر مختلف الانظمة والسياسي هو الذي يختار وخلص الى انه يجب المرور الى نظام انتخابي مختلف عن الذي تم اعتماده في الفترة التأسيسية. وعن سؤال طرحته النائبة هالة عمران ويتعلق بامكانية اعتماد عتبة متغيرة من دائرة الى اخرى اجاب الخبير ان هذا التمييز مخالف للدستور. وبخصوص تأثير العتبة على الاصوات وتسببها في ضياع نسبة من الاصوات بين ان الاصوات الضائعة موجودة حتى في النظام الانتخابي الحالي الذي لا يعتمد عتبة وقال بل على العكس فان العتبة تؤثر ايجابيا على المشهد السياسي لأنها تؤدي الى الائتلاف بين الاحزاب الصغيرة والمتوسطة، واستدرك الخبير قائلا ان الاشكال يتمثل في توقيت تقديم مشروع القانون فقد جاء متأخرا وسيكون من الصعب ان يؤثر على عقلنة المشهد السياسي.
