علمت «الشروق» ان قطاع المخابز يشتكي من مديونية كبيرة يناهز مبلغها 80 مليارا اغلبها لفائدة المطاحن وان 850 مخبزة قد اغلقت أبوابها وتوقفت عن العمل. وأفادنا السيد محمد بوعنان رئىس الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز ان القطاع يشتكي من مشاكل عديدة اهمها نقص الدعم في المواد الأولية والتجارة الموازية، مقابل كبر المصاريف التي يواجهها صاحب المخبزة. وقال السيد محمد بوعنان ان «ما يروّج عن كبر المرابيح العائدة من بيع «الباات» غير صحيحة بالمرة بما ان اغلبية المخابز التي توجد في المدينة العتيقة وضواحيها لا تنتج هذا النوع الذي لا يباع الا في الاحياء الراقية، ثم انها تخضع لنفس مشاكل انواع الخبز الأخرى كالدعم وقلة الاستهلاك فليس لكل اصحاب المخابز اصول عقارية قيمتها نصف مليار حتى يتمكنوا من مواجهة المصاريف. ويضيف مصدرنا انه من بين عوامل تردي وضعية القطاع ان الانتاج في تزايد مطرد عكس الاستهلاك الذي يشهد تراجعا، «ففي سنة 1996 كنا نستهلك 6500 مليون قنطار في حين ان في سنة 2004 اصبحنا نستهلك 6400 مليون قنطار لأن الطلب في نقص متواصل في حين ان العرض متوفر». هذا علاوة على «ضآلة هامش الربح الذي نتحصل عليه والمقدّرة ب 5 مليمات في الخبزة الواحدة في حين ان كيس الدقيق الواحد يتكلف 10 دنانير اذا احتسبنا اليد العاملة وبقية المواد اضافة اننا نشتري الكيس الواحد المدعّم ب 27 دينارا هذا اضافة كذلك الى اننا نخسر 30 مليارا في السنة جرّاء «الخبز البايت» الذي يمثل خسارة كبرى. في رمضان وبالنسبة لمسألة الجودة فينفي مصدرنا اي مسؤولية لمنتجي الخبز ليلقيها على عاتق التجار (العطارة) الذين «يعرضون الخبز في ظروف سيئة دون الاخذ بعين الاعتبار حساسية هذا المنتوج او الذين يعرضونه على قارعة الطريق بباب الخضراء وباب الجزيرة غير آبهين بدخان السيارات والغبار الذي من شأنه ان يؤثر على هذا المنتوج». اما بالنسبة للاستهلاك في شهر رمضان فأكد مخاطبنا انه يتراجع بنسبة 50 نظرا لأنه يستعمل في وجبة واحدة فقط، كما ان اغلب الناس يستهلكون خبز «الطابونة» الذي يكثر عليه الاقبال في هذا الشهر، وعن تعويض هذا التراجع بحلويات العيد قال السيد بوعنان ان ذلك غير كاف لتغطية مصاريف الاستعداد لهذا الشهر من دهن محلّ وشراء سلع... هذا اضافة الى مسألة الدعم التي «نتمتع بها حسب كمية معينة والانتاج الذي لا يغطي ابسط المصاريف». وعلى كل حال تبقى هذه المسألة شائكة جدا لحساسية هذا المنتوج وأهميته لدى الجميع ولكن تبادل الاتهامات يبقى قائما بين مختلف الاطراف ذات العلاقة دون التوصل فعلا الى ايجاد حلول.
