أكد المتحدث باسم الجامعة العربية محمود عفيفي في تصريح خاص للشروق أن مسألة عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية يتم عبر التوافق وفي صورة وجود طلب رسمي يتقدم به أحد الأطراف. وأضاف عفيفي أن الجامعة العربية تتابع كل المواقف والتصريحات حول هذا الأمر ولكنها لم تتلق أي طلب رسمي أو تحرك فاعل للنظر في القرار الصادر في 2011 بتعليق عضوية سوريا. وقال في حديثه للشروق: «أود أن أؤكد على أنه فيما يتعلق بما يشغل الرأي العام العربي حول عودة سوريا للجامعة العربية هناك عدة عناصر تحكم التعامل مع الموضوع» وأول هذه العناصر هي: 1) قرار تعليق المقعد السوري في الجامعة العربية الذي صدر عن مجلس وزراء الخارجية العرب في نوفمبر 2011 وبالتالي فإن الآلية المعنية في إطار الجامعة العربية بالنظر في موضوع رفع التعليق و عودة سوريا إلى الجامعة العربية هي أيضا مجلس وزراء الخارجية لأنه هو من أصدر قرار التعليق. 2) أن هناك مسألة رئيسية في التعامل مع هذا الموضوع تتعلق بوجود نوع من التوافق لإعادة النظر في القرار الصادر في نوفمبر 2011 وحتى الآن الجامعة العربية تتابع ما يصدر من مواقف وتصريحات وفي انتظار هذه المتابعة لا نرى حاليا أن هذا التوافق موجود خاصة وأن ما يعنينا كجامعة دول عربية هو وجود تحركات رسمية في هذا الإطار. وأضاف، على المستوى الرسمي الامانة العامة للجامعة العربية لم يرد عليها أي طلب رسمي من جانب دولة أو عدة دول للنظر في هذا الموضوع. 3) الحديث إلى وسائل الاعلام حول موضوع قيام إحدى الدول التي تستضيف القمة العربية المقبلة سواء قمة بيروت الاجتماعية والاقتصادية والتنموية أو القمة العربية الأوروبية التي تستضيفها مصر في فيفري القادم أو القمة العربية التي تستضيفها تونس في مارس المقبل يتعلق بتوجيه الدعوات للدول وفقا للاطار الحالي ولم يتم التطرق في هذا الاطار بأي حال من الأحوال إلى أي تصريحات صادرة عن الجامعة العربية حول قيام أي من الدول المستضيفة لأي من هذه القمم بالتعامل مع مسألة دعوة سوريا باعتبار أنه لا يوجد أي جديد على المستوى الرسمي في هذا الصدد في عمل الجامعة العربية.
