ما يحصل بين الحين والآخر من تقلبات ذات علاقة بالارهاب والتطرف والأنشطة المشبوهة المخالفة للقوانين والتراتيب يكون متبوعا في كل مرة بتوجيه اصابع الاتهام إلى الجمعيات المشبوهة. تونس الشروق: تواجه بعض الجمعيات اليوم تهما عديدة على غرار تمويل الأحزاب وتمويل الارهاب والوقوف وراء بعض الانشطة المشبوهة المخالفة للقانون أو الانشطة الموازية للأنشطة المنظمة على غرار ما أثير مؤخرا حول وقوف احدى الجمعيات وراء المدرسة القرآنية بالرقاب وغيرها من المدارس الاخرى المخالفة أو وراء بعض المؤسسات الاعلامية أو حلول بعض الجمعيات محلّ الدولة في بعض المناطق او وقوفها وراء بعض الحملات الانتخابية وتمويل الأحزاب. 20 ألف جمعية ارتفع عدد الجمعيات في تونس منذ 2011 إلى اليوم إلى أكثر من 20 ألف جمعية بعد أن سمح مرسوم الجمعيات الصادر في 2011 بهامش كبير من الحرية لتأسيسها. ورغم استحسان هذا التوجه من قبل الحقوقيين والمراقبين الدوليين بالنظر إلى تلاؤمه مع الانتقال الديمقراطي الذي تعيشه البلاد وبالنظر الى ما لعبته عديد الجمعيات من أدوار هامة في مراقبة وكشف الفساد وفي القيام ببعض الأعمال الخيرية لفائدة بعض الجهات أو الفئات الفقيرة إلا أن جمعيات أخرى سلكت مسالك مخالفة للقانون. حيث انخرط بعضها في العمل السياسي من خلال دعم الأحزاب او دعم الحملات الانتخابية فيما يواجه البعض الآخر شبهات الحصول على تمويلات أجنبية مجهولة لتمويل الاحزاب او لدعم أنشطة مخالفة للقوانين او لتمويل أنشطة ارهابية أو لتبييض الاموال.. كما ان آلاف الجمعيات لا تلتزم بواجب الكشف عن مختلف عملياتها المالية وفق ما يفرضه القانون. وإضافة لذلك فان تونس صُنّفت العام الماضي ضمن الدول المقصرة في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وصدرت توصيات تجاهها بفرض مزيد من الشفافية على القطاع غير الربحي الذي تمثله أساسا الجمعيات. غياب الرقابة مازاد الطين بلة في ملف الجمعيات هو عدم امتلاك الدولة آليات واضحة وصارمة لمراقبتها إلى جانب ما اصبح يتوفر لبعض هذه الجمعيات من «غطاء سياسي» من قبل أطراف سياسية فاعلة وحاكمة بشكل حال دون اخضاعها للقانون او للتتبع والردع. ومنذ 2014 طالبت عدة أطراف بتنقيح مرسوم 2011 المنظم للجمعيات بشكل يسمح باضفاء مزيد من الرقابة على أنشطتها وعلى تمويلاتها ومصادرها وبالصرامة في تطبيق القانون تجاهها فضلا عن المطالبة بضبط سجل أو منصة رقمية لتسجيل كل الجمعيات حتى تكون جميعها خاضعة دون استثناء للرقابة. غير ان ذلك لم يحصل إلى اليوم وهو ما زاد من انتشار خطر الجمعيات المشبوهة. ورغم ما قامت به بعض هياكل الدولة من حين لآخر من اجراءات على غرار تجميد اموال بعض الجمعيات او رفع قضايا ضدها إلا أن خطر بعضها مازال قائما. إطار قانوني في طور الاعداد انتظمت في الفترة الماضية عديد الاستشارات حول تطوير الإطار القانوني المنظم للجمعيات صدرت اثرها مقترحات وتوصيات في الغرض. ورجحت بعض المصادر أن تتم على ضوء ذلك صياغة النصوص الأولية لمشروع إطار قانوني جديد منظم للجمعيات مع موفى فيفري 2019 وعرضه لاحقا على الحكومة. ومن المنتظر ان يضم هذا الإطار 4 مشاريع قوانين أساسية يتعلق الأول بمشروع إحداث المنصة الالكترونية للجمعيات والثاني بالتمويل العمومي الموجه لها والثالث بالمنظمات الدولية غير الحكومية والرابع بالمؤسسات ذات النفع العام. تخضع لضوابطه الجمعيات وجوبا .. السجل الوطني للمؤسسات...الحل؟ يعتبر مختصون أن الدولة – وفي انتظار تنقيح مرسوم 2011 – بامكانها الاستناد اليوم في تشديد الرقابة على الجمعيات الى قانون السجل الوطني للمؤسسات الذي صدر في أكتوبر 2018 والذي أدرج الجمعيات ضمن المؤسسات المعنية بإجراءات رقابية جديدة. حيث نص على أنه يُسجّل وجوبا في السجل الوطني للمؤسسات « الجمعيات وشبكات الجمعيات على معنى التشريع المنظم للجمعيات»... وأضاف أن سجل الجمعيات وشبكات الجمعيات تسجل به الجمعيات المكونة وفق التشريع الجاري به العمل وتودع به العقود والوثائق والسجلات التي تمسكها الجمعية. كما أكد على أنه يتم وجوبا في إطار تشبيك قواعد البيانات العمومية، التبادل الالكتروني الحيني للمعلومات والبيانات والوثائق بين المركز الوطني لسجل المؤسسات وجميع المؤسسات والهياكل العمومية المعنية منها مثلا البنك المركزي وإدارة الجباية ولجنة التحاليل المالية والديوانة.. وهو ما من شأنه أن يضمن رقابة واسعة على نشاط مختلف الجمعيات الناشطة وعلى أموالها.
