تعد الفلاحة الركيزة الأساسية في اقتصاد بلادنا باعتبارها المحرك الرئيسي لكل قطاعات الإنتاج لهذا بات من الضروري إعطاء الحكومة الأولوية للفلاحة في مخططاتها التنموية لضمان أمننا الغذائي وتخليصنا من التبعية للأجنبي ورفع الدعم نهائيا عن المواد الأساسية الفلاحية من غير انعكاس سلبي على وضعنا المعيشي وجرأة الحكومة على إعادة هيكلة وزارة الفلاحة وذلك باعتماد نظام الأقطاب الفلاحية في مواطن الإنتاج بالجهات بالشراكة بين القطاع العام والخاص من أهل المهنة لتحقيق اكتفائنا الذاتي وتصدير الفائض من الإنتاج وليتمتع الفلاح بأسعار مجزية والمستهلك بأسعار مناسبة بفضل خدمات هذه الأقطاب الفلاحية المجمّعة للجهود لضمان وفرة الإنتاج للاستهلاك والتصدير مع اعتماد الإجراءات الإصلاحية المرافقة. 1) قطب إنتاج الحبوب والزيت النباتي والسكر يؤمّن هذا القطب إنتاج اكتفائنا الذاتي من الحبوب بأنواعها والزيت النباتي المستخرج من زراعة الذرة (القطانية) ودوار الشمس والسكر من زراعة اللفت السكري انطلاقا من الأراضي الدولية وشركات الإحياء الفلاحية والمناطق السقوية العمومية وأراضي الخواص. 2) قطب إنتاج اللحوم الحمراء والبيضاء والبيض والحليب يختص هذا القطب بإنتاج اللحوم الحمراء والبيضاء بأنواعها والحليب انطلاقا من جهات الإنتاج وتركيز ممثليات لها بالجهات التي لا تتوفر على هذا الإنتاج ليكون في متناول الجميع. 3) قطب إنتاج الخضر والغلال يتولى هذا القطب إنتاج الخضر والغلال الفصلية لتزويد السوق بصفة كافية ومنتظمة منها الباكورات والبيولوجية والجيوحرارية المعدة بالدرجة الأولى للتصدير وتزويد السوق الداخلية بالفائض منها. 4) قطب تعبئة الموارد المائية يهتمّ هذا القطب بتوسعة مجرى نهر مجردة وقلع الأشجار المعطلة لجريانه والمتسببة في فيضانه والإضرار بالمتساكنين على ضفافه وبمزروعاتهم الفلاحية وبحيواناتهم مع الإسراع بإنهاء أشغال حماية مدن حوض مجردة من الفيضانات. الإسراع بتعويض سد ملاّق الذي تجاوز عمره وأصبح يشكل خطرا على ولاية جندوبة وإنجاز السدود المبرمجة ومحطات تحلية المياه... دراسة إمكانية جلب حصتنا من المياه العميقة في المثلث الحدودي في ما يعرف بحوض غدامس والتي يمكن أن نزود بها ولايات الجنوب الغربي والشرقي (تطاوين وتوزر وقبلي وقفصة ومدنين) للشرب والري. بحث إمكانية التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة التي لها خبرة واختصاص في إدارة المنشآت المائية لمساعدتنا على "جهرها" لاستيعاب أكبر كمية من مياه السيلان التي مازالت تذهب إلى السباخ والبحار هدرا. 5) قطب الفلاحة البحرية يسهر هذا القطب على تنظيم استغلال هذا المورد الفلاحي الهام وتعصير أسطوله وتجهيز موانئه وتوسعتها وتوفير الرعاية الاجتماعية لصغار البحارة والتوفيق بين التصدير وتزويد السوق الداخلية بالأسعار المناسبة وذلك بإحياء ديوان الصيد البحري لضمان ذلك. 6) قطب الصناعات الغذائية يعنى هذا القطب بتركيز الوحدات الصناعية الغذائية بمناطق الإنتاج لتحويل إنتاجنا الفلاحي من الخضر والغلال والحليب ومشتقاته لإعطاء قيمة مضافة لبضاعتنا في الأسواق الدولية ولتوفير مواطن الشغل لشبابنا المعطّل بهذه الجهات. 7) قطب الإنتاج الغابي يعمل هذا القطب على استصلاح الغابات وتوسعتها والمحافظة عليها لإنتاج الخشب والفلين والخفاف والعمل على تصنيعها بمناطق الإنتاج لتسديد حاجيات سوقنا وتوفير مواطن الشغل لشبابنا المعطّل وإمكانية بعث قرية عالمية للحرف التقليدية بعين دراهم وتركيز معالم السياحة الغابية والجبلية والإيكولوجية. 8) قطب الخدمات الفلاحية إحياء هذا القطب لخدمات شركة الآلات الفلاحية التي كانت توفر كل الآلات الفلاحية التي يحتاجها الفلاح في أشغاله الفلاحية في كل جهات الإنتاج بأثمان مدروسة ودعم أنشطة التعاونيات الفلاحية. 9) قطب البحث العلمي يلتزم قطب البحث العلمي بتأمين إنتاج بذورنا الممتازة من الحبوب بمختلف أنواعها وعلى رأسها الحبوب التي أضعنا شتلاتها أمثال: «القمح الصلب البيدي ا لمحمودي العويجة وفرينة الفلورانس وشعير النبي» وبذور الخضر بأنواعها والقرعيات وشتلات الأشجار المثمرة وإرفاقها بإنتاج الأدوية الفلاحية. وتكون جميعها متلائمة مع مناخنا وتربتنا وغير مضرّة بصحة المستهلكين والحيوانات. 10) إصلاحات فلاحية مرافقة إحداث بطاقة أنشطة وتصنيف بالتعاون مع السلط الجهوية والمندوبيات الفلاحية والاتحادات الجهوية للفلاحة لضبط الأنشطة الفلاحية الممارسة والمساحة التي يملكها كل فلاح تبعا لهذا التصنيف (من 1 هك إلى 10 هك يعتبر فلاحا صغيرا ومن 10 هك إلى 50 هك يعتبر فلاحا متوسطا ومن 50 هك فما فوق يعتبر فلاحا كبيرا) وبهذا يمكن تحديد صنفه لتحقيق العدالة بين الفلاحين في الانتفاع بالمساعدات الفلاحية ويتم إمضاؤها من طرف الهياكل الجهوية الثلاثة وتحدد مدّة صلوحيتها. تركيز لجنة وطنية قارة برئاسة الحكومة وعضوية وزراء الفلاحة والتجارة والمالية والخارجية (الديبلوماسية الاقتصادية) واتحاد الفلاحين واتحاد الصناعة والتجارة تعنى بالاستعداد المبكر لضمان ترويج منتوجاتنا الفلاحية في الأسواق العالمية خاصة عند وفرتها. استبدال الضخ بالطاقة الكهربائية لمياه الري والشرب بالضخ بالطاقة الشمسية أو الهوائية للضغط على الكلفة وتخليص الجمعيات المائية من مديونتها المزمنة وللتخلص منها نهائيا وإلزام الفلاحين بالخلاص المسبق لحصصهم المائية. إلحاق دائرة الهندسة الريفية والخاصة بتزويد المناطق الريفية التي تحولت أخيرا إلى مناطق بلدية في معظمها بإدارة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه للجدوى الفنية والمالية والخدماتية ولضمان تزويد المتساكنين بالماء الصالح للشرب في أفضل الظروف. تطبيق قانون الإهمال على المناطق السقوية العمومية غير المستغلة لاستنهاض همم أصحابها للعمل والإنتاج. وضع استراتيجية لاستصلاح الواحات وغابات الزياتين والقوارص القديمة ودعم توسعاتها لتشبيبها وإمكانية تعميم ريها وتحصينها من الأمراض المعمّرة والوافدة وصولا إلى بقية الأشجار المثمرة. مواصلة برنامج مقاومة الانجراف وزحف الرمال ودعم استصلاح الصحراء الذي يديره جيشنا الوطني بنجاح على غرار رجيم معتوق الاستعانة بالكفاءات والخبرات العالية التي مرت بوزارة الفلاحة وتركت بصماتها شاهدة على ذلك. دعم موارد صندوق الجوائح وتفعيل تدخلاته لجبر أضرار الجوائح الطبيعية التي لحقت بالفلاحين في عدة مواقع بالبلاد. جرأة الاتحاد الوطني للفلاحين على بعث بنك فلاحي بمساهمات كل الفلاحين المنخرطين به لتمويل أشغالهم الفلاحية على غرار اتحاد الصناعة والتجارة ولمعاضدة مجهودات البنك الوطني الفلاحي مبادرة الحكومة بإقرار تمييز إيجابي للفلاحين بخصوص تسعيرة مياه الري والأسمدة بأنواعها باعتبارها مصنعة ببلادنا والمحروقات والبذور الممتازة التي يجب أن تنتجها مخابر بلادنا إلى جانب الأدوية حتى تكون ملائمة لمناخنا وتربتنا ومراعاة لصحة مواطنينا مع التسريع بتعبيد المسالك الفلاحية لتسهيل نقل المنتوجات الفلاحية في أفضل حال وجدولة الديون البنكية وإعفاء صغار الفلاحين من سدادها زمن الجفاف مواصلة الحكومة لدعمها تدخلات الإرشاد الفلاحي لنجاعة دوره في مساعدة الفلاحين للتغلب على الآفات الفلاحية وتنمية محاصيلهم وإيلاء الصحة الحيوانية ما تستحقه محافظة على الحيوانات من الأمراض والأوبئة المحلية والوافدة. بفضل هذه الهيكلة الفلاحية الجديدة وهذه المقترحات المرافقة باستطاعتنا الإقلاع بفلاحتنا لتحقيق أهدافها.
