آمن الحَكم المُتخلّق والأنيق محمّد بن حسّانة بأن الحياة مَواقف وقد تَرجم هذه القَناعات على أرض الواقع عندما أعلن تَعليق النشاط إنتصارا لنظافة صَافرته و»ثأرا» من النِظام المُنحرف. وقد تعهّد ضَيفنا بفضح ألاعيب صَاحب الجامعة والتَشهير بالحكّام «المَشبوهين» إلى حين زوال الغمّة والعودة إلى الصّراط المُستقيم. وإن لم تَتحقّق هذه الأمنية الغَالية وطال عُمر المنظومة الحالية فإنّه نال شرف المُحاولة. كيف تُقيّم أداء الصّافرة التحكيمية بعد أن أدركت البطولة التونسية محطّتها الرابعة عشرة؟ المُلاحظة الأكبر تَكمن في الحُضور القوي والمُميّز للتحكيم المصري في مُنافسات بطولتنا المحلية. فقد استنجد المشرفون على اللّعبة في بلادنا بالصّافرة المصرية في ست مُناسبات وهُناك شبه إجماع على أن الأشقاء تركوا انطباعات جيّدة ولم تُفرز قراراتهم إحتجاجات تُذكر وذلك على عكس أبناء الدار الذين وقع عدد منهم في المحظور. وأذهب أبعد من ذلك لأؤكد أن الصّافرة المصرية لقّنت نظيرتها التونسية درسا بليغا في النَزاهة التي أضحت للأسف الشديد عُملة نادرة في بطولتنا. وقد كنّا نَحسب أن نجاح الأشقاء في إدارة بعض مُبارياتنا المُهمّة والسّاخنة سيقتصر على جهاد جريشة بوصفه أحد ألمع وأشهر الحكّام غير أن المُفاجأة كانت مُذهلة بعد أن برهنت بقية الطّواقم عن إمكانات واسعة وقد كانت الفرصة سانحة لنكتشف محمود البنا ومحمّد الحنفي وأمين عمر... ومن المُؤكد أن الوجه المُشرّف للتحكيم المصري ليس من فَراغ بل هو نتيجة حَتمية للعمل المُنجز من قبل أهل الحلّ والعقد على رأسهم عصام عبد الفتّاح رئيس لجنة الحكّام في البلد الشّقيق. ولا اختلاف في أن مصر تُواجه بدورها مشاكل كبيرة في سلك التحكيم لكن الأجواء هُناك أنقى وأنظف بكثير مِمّا هو موجود عندنا. هل تقصد أن التحكيم التونسي يشتغل في جَوّ مُتعفّن؟ أنا أكنّ الكثير من الإحترام والتَقدير للحكم الدولي السّابق والرئيس الحالي للجنة التعيينات هشام قيراط. لكن كل الوقائع تُثبت أن عددا كبيرا من الصّافرات التونسية أصبحت مَحلّ شُبهات كما هو شأن الصّادق السالمي الذي يُشكّل من وجهة نظري نموذجا سيئا في المنظومة التحكيمية مِثله مثل يسري بوعلي الذي عَبث بلقاء تطاوين والترجي وينسحب الرأي نفسه على محرز المالكي الذي أفسد مُباراة الكأس بين إتّحاد بن قردان والشابة والغَريب أن الجامعة واللّجان التابعة لها عاقبت المساعد أيمن الرياحي وغَضّت الطّرف عن الحكم الرئيسي: أي محرز المالكي. وقد انتظرت شخصيا أن يُدير هشام قيراط لجنة التعيينات بقبضة من حديد وأن يكون سيّد نفسه لا أن يَخضع للأوامر والإملاءات الصّادرة عن رئيس الجامعة وقد خيّب قيراط آمالي وأصبحت على إقتناع راسخ بأنّه في طريقه إلى الفشل تماما كما حصل مع سلفه جمال بركات وأعتقد أن قيراط أمام حتمية الإستقالة إذا تأكدت عدم قدرته على العمل في كنف الإستقلالية. والأدهى والأمر أن قيراط استسلم للعاطفة و»استأسد» في الإنتصار لنجله هيثم بدل أن يكون أوّل الداعين إلى مُعاقبته على خَلفية الأخطاء الفادحة التي إرتكبها أثناء مُواجهة بن قردان وصفاقس. والحقيقة أن إنحياز قيراط لفلذة كبده تُعدّ حَادثة غَريبة ومُخجلة. ويعرف جميعنا أن هيثم كان من العلامات المُضيئة مِثله مثل يوسف السرايري لكن بمرور الأيام تراجع أداء هيثم بشكل مَلحوظ. يُصنّف يوسف السرايري على أنه أفضل الحكّام في ساحتنا الكروية ومع ذلك فإن صافرته لم تَسلم أيضا من الإنتقادات والإتّهامات. فكيف تُعلّق على هذا الأمر؟ يَبقى السرايري من خِيرة الحكّام النَاشطين ولا يُمكن التراجع عن هذا المَوقف تحت تأثير المُؤاخذات الأخيرة على أدائه. وأعتقد جَازما بأن السرايري ضَحية الجامعة بما أن المنطق كان يفرض عدم تَعيينه في لقاء صفاقسوبنزرت وذلك لأسباب وَجيهة. ومن المعلوم أن السرايري كان قد أدار مباراة مستقبل قابس و»السي .آس .آس» وسط جدل واسع وعَقيم حول ضربة الجزاء الشهيرة وهي للأمانة صَحيحة. والمُهمّ أنه لم يكن من المعقول تكليف الحكم نفسه بإدارة مُباراة أخرى يكون فيها النادي الصّفاقسي طَرفا وذلك في ظرف زمني وجيز لا يَتعدّى ثلاثة أسابيع. والحقيقة أن هذه العملية قد لا تكون بريئة وقد نُدرجها في خَانة «التآمر» بما أن أصحاب هذا القرار ورّطوا السرايري وجَعلوه يتغافل عن ضربة جزاء واضحة للنادي الصفاقسي في المباراة الأخيرة ضدّ بنزرت ويعتقد هؤلاء أن حِرمان «السي .آس .س» من هذه المُخالفة هو بمثابة «التَكفير» عن ضربة الجزاء التي منحها السرايري للفريق في مُواجهته أمام «الجليزة». خِطابك يُوحي بأن بطولتنا بيد التحكيم أليس كذلك؟ القَاصي والداني يعرف أن البطولة التونسية فاقدة للمِصداقية ولا تتوفّر فيها أدنى مُقوّمات النزاهة والنظافة وتسمح لي تجربتي الميدانية ومُتابعتي اليَومية للّعبة بالتأكيد على الملأ بأن رئيس الجامعة يَتولّى بنفسه تعيين الحكّام في بعض اللقاءات التي تبدو من وجهة نظره مُهمّة ومُؤثّرة. أمّا بالنسبة إلى المسؤولين عن القطاع كما هو شأن رئيس لجنة التعيينات هشام قيراط فإن كلّ الوقائع تؤكد أنه بلا سُلطات مِثله مثل المشرف على الإدارة الوطنية للتحكيم عواز الطرابلسي الذي لا صَلاحيات له غير معالجة بعض المسائل ذات الصِّبغة الإدارية. وفي سياق حديثنا عن المسؤولين في القطاع من الوَاجب التَنبيه إلى خُطورة العُنصر المُسمّى توفيق العجنقي الذي يقوم ب»أدوار غَامضة» في المَنظومة التحكيمية. وبناءً عليه يُمكن القول إن الصّافرة التونسية بيد رئيس الجامعة وخاضعة للُعبة الكواليس وهو ما يُنتج بطولة غير نَزيهة ولن تكون شريفة في المستقبل ما لم يقع إسقاط نِظام الجريء الذي أفسد الكرة التونسية من كلّ النواحي الرياضية والتنظيمية والتحكيمية. وبالتوازي مع رحيل الجريء لابدّ من التخلّص من ثلاثة أرباع الحكام الناشطين لتورّطهم بشكل أو آخر في ألاعيب المَنظومة القائمة. تُثير العُقوبات المُسلّطة على الحكّام والمُساعدين المُذنبين جدلا لا يَنتهي. فكيف تقرأ هذا الملف؟ في المُطلق لابدّ من تطبيق القانون وتَتبّع كلّ الحكّام الذين يَهضمون حقوق الجمعيات «الكَبيرة» و»الصّغيرة» على حدّ السّواء لكن إصدار العُقوبات لا يكون بطريقة غريبة ومُهينة كما فعلت الجامعة مع بعض الحَالات. ومن غير المقبول مُعاقبة الحكم بصفة فَورية وقبل أن يَجفّ عَرقه مِثلما حدث مع كريم الخميري في «كلاسيكو» الترجي والنّجم ويسري بوعلي على هَامش لقاء تطاوين والترجي. وقد كان حَريا بالجامعة إستدعاء الحكّام المُخطئين والإستماع إلى أقوالهم ومُواجهتهم بالصّور التلفزية قبل إتّخاذ الإجراءات التأديبية المُناسبة. وهُناك نقطة أخرى عجيبة في ملف العقوبات ويتعلّق الأمر بسياسة الكَيل بمكيالين: أي أن الجامعة عَاقبت بعض الحكّام المُذنبين وأغمضت عينيها عن تجاوزات البعض الآخر ومِثل هذه «التَّتبّعات» الإنتقائية من شأنها أن تُوتّر الأجواء وتُعزّز الشّعور بالظلم لدى فئة من الحكّام بما أن سياسة الجامعة تُكرّس في نظرهم منطق: «هذا فرض وذاك سنّة». ويَتضاعف الشعور بالقَهر بالنظر إلى «الألاعيب» الحَاصلة في القائمة الدولية التي تضمّ عدّة أسماء لا تتمتّع بالكفاءة مثل يسري بوعلي محرز المالكي مُقابل إقصاء صَافرات أخرى على غرار أمير لوصيف ونعيم حسني... من المفروض أن تقوم المَنابر الإعلامية و»المَافيولا» بفضح التَجاوزات التحكيمية. فهل تظنّ أن السّلطة الرّابعة أدّت الأمانة؟ لقد أصبحت «مَافيولا» «الأحد الرياضي» مُقيّدة بفعل الحِيل التي ابتدعها الجريء. وقد أجبر رئيس الجامعة التلفزة على بثّ بعض اللّقطات التحكيمية مُقابل التَعتيم على البعض الآخر بحجّة عدم القُدرة على توفير العَدد الكَافي من الكَاميراوات لتكون الصّورة مُستوفية الشُروط. كما أن هذه الفقرة التحكيمية وقع تسليمها إلى غير مُستحقيها بما أن مراد بن حمزة لا يتمتّع بالصّفة الدولية وهو ما يَعني أنه عَاجز عن تَقييم الحكّام ومن الواضح أن «المَافيولا» تعيش تحت ضغط رئيس الجامعة الذي ظهر مُؤخرا في قناة «التَاسعة» ليستعرض عضلاته ويفرض إملاءاته على الحَاضرين وأستغرب شخصيا كيف يَقبل بعض زملائكم الإعلاميين بالرضوخ لشروطه على غرار رفض التدخّلات الخارجية في إحدى الحصّة التلفزية (فوزي البنزرتي مثلا أكد أنه اتصل للردّ على أقوال الجريء لكن دون جدوى). وقد كانت صَدمتي أكبر عندما لاحظت الإنقلاب المُفاجىء لأحد الاعلاميين الذي عرفناه بمواقفه النّاقدة للجامعة لا المُناصرة لها... وبالمُختصر المُفيد أظنّ أن رئيس الجامعة نجح للأسف الشَديد في «التَأثير» في عدد من البرامج الرياضية والأصوات الإعلامية. ونقول في الخِتام إن إصلاح الكرة التونسية والقضاء على الفَساد التحكيمي رَهن الإطاحة بنظام الجريء. بن حسّانة في سطور حكم سابق اعتزل التحكيم في 2015 احتجاجا على سياسات الجامعة يُقدّم حاليا الفَقرات التحكيمية في إذاعة «الدِيوان»
