الجمعيات المائية بولاية القيروان ملف لا تزال تشوبه عديد الاشكاليات والمشاكل في علاقته بتعميق أزمة المياه بمعتمديات الولاية وأريافها واغلب المدارس تتزود عبر الجمعيات بنسبة( 75%). مكتب القيروان (الشروق) ونظرا لضعف نسبة الانتفاع بمياه الشرب بواسطة «الصوناد «والتي تغطي فقط 3معتمديات (القيروان الشمالية والجنوبية والشراردة) من جملة 11 معتمدية فان اغلب ارياف الولاية تضطر للتزود عن طريق الجمعيات المائية. 150 جمعية للشرب و100 جمعية من اجل الري ،وتواجه اغلبها عديد المشاكل الهيكلية التي تخص التسيير والمديونية تجاه الشركة التونسية للكهرباء والغاز حيث قدر حجم ديون هذه الجمعيات بحوالي المليارين . ويفيدنا توفيق المجبري مسؤول بإقليم شركة الكهرباء بالقيروان الجنوبية أن حجم الديون باقليم القيروان الجنوبية بلغ حوالي 300 الف دينار، فيما أكد رؤوف بيوض ان حجم الديون في حدود مليار و600 .مفيدا ان عددا من الجمعيات قامت بسداد ديونها عن طريق التقسيط فيما لا يزال البعض الآخر غير ملتزم مؤكدا أن الشركة لا خيار أمامها سوى قطع الكهرباء . ويرجع البعض هذا العجز الى المشرفين على هذه الجمعيات بسبب ضعف تكوينهم في مجال التأطير وقلة الخبرة في التعامل مع الوضعيات الحرجة وسوء التصرف الى جانب شبهات الفساد التي تحوم حول بعضهم ما عمق معاناة المتساكنين. فساد ومديونية وسوء تصرف كانت عواقبها وخيمة جدا على البلاد والعباد وخاصة على المؤسسات التربوية التي يتزود اغلبها عن طريق هذه الجمعيات. فبمعتمدية الوسلاتية على سبيل المثال توجد حوالي 17 جمعية مائية تعاني أغلبها من ديون متراكمة لفائدة شركة الكهرباء والغاز بسبب سوء تصرف في التسيير والربط العشوائي واستعمال مياه الشرب للري، وفي هذا الشأن يتهم جمال تليلي وهوأحد متساكني منطقة « الهندي العمري « من معتمدية الوسلاتية الجمعية المائية بمنطقته بسوء التصرف حيث سجلت عجزا ماليا يقدر بحوالي 29 ألف دينار وهونفس ما أشار إليه مسؤول بإدارة الفلاحة بالوسلاتية الذي تحدث عن وجود تجاوزات خطيرة بعدد من الجمعيات المائية بالجهة حيث بلغت ديون أكبر الجمعيات المائية وهي الجمعية المائية بمنطقة المنزل أكثر من 55 ألف دينار وجمعية الريحان التي تجاوز عجزها 57 ألف دينار. ووفقا لمصدرنا فإن بعض الملفات تمت إحالتها إلى السلط القضائية بسبب وجود تجاوزات واخلالات على مستوى التسيير. أزمة الجمعيات تعمق معاناة المدارس حسب اخر تقرير ميداني لمنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالقيروان حول مشاكل الجمعيات المائية وتسببها في أزمة المياه بالمعتمديات، أكد رضوان فطناسي ان اغلب المعتمديات تشكومن نقص فادح في التزود بالمياه الصالحة للشرب بشكل متفاوت ما عدا القيروان الشمالية والجنوبية نظرا لوجودها بمركز المدينة وما جاورها ونتيجة ربطها بالصوناد. اما بقية المعتمديات تضعف فيها شبكة الربط الى دون المعدل العام الجهوي(43%)، وفي بقية المناطق الريفية فان 30 مدرسة ببوحجلة من اصل 42 اي مايقارب71% تعاني مشاكل في التزود بالمياه كذلك الشأن بالسبيخة التي بها 27 مدرسة من اصل 37 (72.97%) تفتقر الى الماء ،اما الوسلاتية فترتفع بها المدارس غير المزودة بالماء الى 26 من 31 مدرسة وبالشراردة التي تبعد 65كلم عن مركز الولاية يظل مشكل الماء محدودا وتتزود 3مدارس من احتياطي مياه الامطار عن طريق الماجل وهي لا تخلومن مشاكل صحية. ومن اكثر المعتمديات التي تتزود مدارسها عن طريق الجمعيات المائية حفوز (100%) والعلا(95%) ونصرالله (92%) ومع ذلك فان المدارس التي تنقطع فيها المياه الصالحة للشرب هي مدرسة بئر مسيكين ببوحجلة بسبب عدم التزام احدى الجمعيات بالخلاص تجاه الستاغ ومدرسة بئر علي بن عمارة بالسبيخة والدخيلة والذهيبات وطرزة والعالية والحسيان. تنامي الربط العشوائي 14 ألف حالة ربط عشوائي حسب المندوبية الفلاحية بالجهة ،كما تكررت الاعتداءات على القنوات والحفر العشوائي بعد تقاعس الجمعيات عن دورها الرقابي مما ساهم في إضعاف المائدة المائية وإهدار الماء وضياعه بكميات مهولة وهوما جعل أصابع الاتهام تدين بعض المشرفين على الجمعيات المائية الذين حولوا مهامهم الى «سمسرة» بمقابل وعلى حساب أراضي الزراعات الكبرى وإخراج الماء خارج المناطق السقوية بالكلمترات حسب ما جاء على لسان فتحي ديواني (مواطن أصيل العين البيضاء) . ورغم حزم السلطات الجهوية وحجز عديد المعدات وتحرير محاضر في الغرض وإحالة البعض على القضاء يبقى الاشكال قائما. سياسة في حاجة لمراجعة اعتبر أغلب الفلاحين بالمناطق السقوية أن سياسة الدولة في مواصلة وضع مياه الشرب بيد الجمعيات المائية بالجهة، والمشاكل التي تتخبط فيها والتي انعكست سلبا على القطاع الفلاحي، سياسة خاطئة لا تخدم العدالة الاجتماعية والتوازن بين الجهات. خالد، أصيل السبيخة فلاح، اعتبر الجمعيات المائية جزءا من المشكل لا المشكل برمّته موضحا أن القيروان على ثراء مخزونها بالسدود والبحيرات الجبلية والتلية والعيون للأسف تتصدر مشاكل أزمة مياه بامتياز جراء سياسات فاشلة وتبريرات واهية. وتساءل عن مشروع الآبار الأربع الذي تكفلت به شركة (سرغاز) أين تبخرت ويتهم الشطي المندوبية الجهوية للفلاحة بالسرقة والفساد وإهدار المال العام. قائلا إن جزءا من الفساد متمثل في احداث 4 محطات بعين بومرة من سنتين بتكلفة 74 مليون رغم أنها لا تتجاوز المليونين لتزويد الفلاحين بالماء منها عن طريق الصهاريج في حين أن لا وجود للماء اصلا متسائلا: أليس هذا نوعا من الفساد والسرقة؟ من جهته قال المندوب الجهوي للفلاحة عبد الجليل العفلي ان ملف الجمعيات المائية شائكا بسبب عديد التجاوزات مفيدا ان بعضها تحول الى بيدق حزبي يقوم على الولاءات الحزبية والتعبئة حيث ان الدور الرئيسي للمشرفين على هذه الجمعيات خرج عن مهامه الاساسية وهوما جعل التنموي في تداخل بالسياسي وهوأمر خطير لا يمكن ان يصلح الوضع بقدر ما يعفّنه. ويربط المندوب الجهوي للفلاحة نجاح الجمعيات المائية بحسن التصرف والدراية والخبرة والالمام بمهمة رؤساء الجمعيات المائية بعيدا عن اي تجاذبات ضاربا بذلك امثلة لمن أثبت جدارته بفضل حسن تسييره في التصرف في الموارد المائية . وفي هذا الاطار نشير الى ان الجمعية المائية بمنطقة « قصر لمسة « حققت فائضا في الميزانية يقدر بأكثر من 30 ألف دينار بعد أن كانت قبل 3 سنوات مدينة لفائدة شركة الكهرباء والغاز بحوالي 19 ألف دينار.ما يجعلنا نشيد بان تكون نموذجا لباقي الجمعيات بالجهة.
