تتسارع الأحداث فيما يتعلق بالأزمة في ليبيا بشكل ملفت في الأيام الأخيرة خاصة بعد الاجتماع الذي جرى بداية الشهر الحالي في أبوظبي والذي جمع الطرفين الأساسيين في المسألة الليبية وهما رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر. وحسب الأنباء المتداولة فقد كان اللقاء بدعوة من المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة. ولئن أكد بيان لبعثة الأممالمتحدة على توافق الطرفين على إنهاء المرحلة الانتقالية من خلال انتخابات عامة برلمانية ورئاسية من شأنها الحفاظ على استقرار ليبيا وتوحيد مؤسساتها فيبدو أن هذه الانتخابات لم تعد ملحة إذ اتفق على تأجيلها على أن تتم مرحلة قادمة على قاعدة دستورية صلبة ويكون ذلك قبل نهاية هذا العام وقد تم الاتفاق على توحيد مؤسسات الدولة الليبية العسكرية والأمنية والاقتصادية وذلك كشرط أساسي لإعادة بناء الدولة الليبية. التسريبات التي تداولتها وسائل الإعلام تشير إلى أنه تم البحث خلال اللقاء في إعادة تشكيل المجلس الرئاسي الليبي بحيث يبقى فائز السراج على راسه على أن يسمي المشير خليفة حفتر أحد نواب الرئاسي بينما يكون النائب الثالث من منطقة جغرافية أخرى على أن يتخذ المجلس الرئاسي الجديد قراراته بالإجماع. كما تم في نفس الاجتماع تدارس تشكيل مجلس أمن قومي تناط به مهمة القائد الأعلى للجيش الليبي على أن يتكون من فائز السراج ومن خليفة حفتر ومن وزير الدفاع الذي يجب أن يسميه قائد الجيش أي حفتر نفسه وكذلك من رئيس الوزراء المشروط تسميته بموافقة حفتر عليه. ومجلس الأمن القومي هذا سيكون بدون رئيس على أن تتخذ قراراته بالأجماع. كما تم في اجتماع أبوظبي الاتفاق على إعادة تشكيل حكومة الوفاق الوطني التي يتراسها فائز السراج. حسب مصادر عليمة فقد تم الاتفاق المبدئي على «إخراج هذا السيناريو عن طريق ملتقي وطني جامع وذلك لأن اتفاق الصخيرات السياسي الذي انبثق عنه المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني يتطلب موافقة المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب على أي تعديلات تتعلق بالمسائل الأساسية كالعملية الدستورية والانتخابات. ولا شك أن هذه المستجدات ما كان لها أن تحدث لولا تقدم الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر في غرب البلاد إذ تشير تقارير دبلوماسية عربية أنه بعد السيطرة على مدينة الزاوية التي تبعد 50 كلم على العاصمة طرابلس يعد قائد الجيش الليبي العدة لحملة عسكرية محتملة على العاصمة الليبية وذلك سعيا ل»تحرير طرابلس من المليشيات المسلحة» وقد تم تسريب الخطة التي ينوي حفتر اتخاذها للدخول إلى طرابلس من محورين رئيسيين ، الأول من الشرق ، حيث يتمركز اللواء السابع الذي اقتحم طرابلس في العام الماضي وخاض معارك ضد الميليشيات المناوئة، انتهت باتفاق هدنة برعاية الأممالمتحدة في سبتمبر 2018. أما المحور الثاني للحملة سيكون من الغرب، بعد تأمين تحالفات مع القبائل المحلية. وأضافت المصادر أن قوات حفتر عززت تواجدها في المنطقة الغربية، ووصل عدد معسكراتها هناك إلى ثمانية، من أجل تجميع القوات بالقرب من العاصمة. وتُستخدم القواعد العسكرية في غريان، والعزيزية، والوطية لتدريب المُجندين الجُدد. يبدو أن هذه التطورات المتسارعة هي التي دفعت وزراء خارجية دول الجوار المباشر وهي مصر وتونسوالجزائر إلى الاجتماع منذ أيام في القاهرة ولئن حذّر الوزراء من خطورة استمرار تردّي الأوضاع في ليبيا وانعكاسات ذلك أمنيا واقتصاديا واجتماعيا على الحياة اليوميّة للشعب الليبي، علاوة على تأثيراتها المباشرة على دول الجوار، وعلى جهود مكافحة الإرهاب في المنطقة، فقد جدّدوا ا التزامهم بمواصلة الجهود من أجل الإسهام في دفع الحوار بين الأطراف الليبية في كنف التوافق وتغليب المصلحة العليا لبلدهم، بما يحفظ وحدة ليبيا وسيادتها ويعيد إليها الأمن والاستقرار، ويساعد على استكمال تنفيذ الاستحقاقات السياسية في إطار المسار الذي ترعاه الأممالمتحدة ووفقا للاتفاق السياسي وخطّة المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة. وقد اتفق الوزراء على تكثيف نسق اجتماعاتهم بما يعني رغبتهم الأكيدة في متابعة التطورات الجارية على كثب والإسهام الفاعل فيها كلما اقتضت الحاجة وذلك بالاستناد إلى المبادئ التي تم التوافق حولها وهي أن يكون حل الأزمة حلا ليبيا ليبيا بدون أي تدخل خارجي وأن يكون حلا سياسيا وسلميا يضمن وحدة الدولة الليبية واستقرارها وسلامة أراضيها وأن يستند إلى الشرعية الدولية التي تتمثل في خارطة الطريق التي وضعها ممثل الأمين العام للأمم المتحدة والتي تم إقرارها من قبل مجلس الأمن الدولي. علما أن الاجتماع الأخير لدول الجوار المباشر تم في الجزائر في ماي الماضي وهي فترة طويلة نسبيا والأمل أن تتواتر الاجتماعات بشكل يمكن هذه الدول المعنية مباشرة بالأمن والاستقرار في ليبيا من الإسهام الفاعل في الجهود المبذولة لا سيما وأن أمنها المباشر مرتبط بشكل كبير باستتباب الامن في ليبيا خاصة في ظل تهديدات المجموعات الإرهابية التي تم طردها من العراق وسوريا والتي قد تتحول إلى الأراض الليبية الشاسعة الاتساع ومنها إلى دول الجوار بما تمثله من أخطار محدقة بها. الاجتماع القادم سيكون في تونس وقد ينعقد على هامش القمة العربية التي تحتضنها بلادنا في نهاية الشهر الحالي. وإن كانت كل دول الجوار المباشر معنية بالأوضاع في ليبيا فلا شك أن بلادنا هي الأشد تأثرا بالمستجدات على الجانب الآخر من حدودنا الجنوبية الشرقية وهو ما يدعونا إلى بذل كل الجهود الممكنة لمعاضدة المبعوث الأممي في مساعيه علما وأنه كان لغسان سلامة لقاء خلال الأسبوع الأخير مع رئيس الجمهورية كما أن مشاوراته تكاد تكون يومية مع وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي وهو ما يؤشر إلى اهتمام خاص ومتواصل بالوضع في البلد الشقيق الذي نتمنى أن نراه يستعيد عافيته وأمنه واستقراره في ظل دولة موحدة وقوية.
