في الوقت الذي يتأخر فيه تركيز خامس الهيئات الدستورية تتزايد التسريبات حول قبول تونس، تحت ضغط الأزمة الاقتصادية، لصفقات استثمارية مشبوهة فيها مس بالتنمية المستدامة وبالمستقبل البيئي للأجيال القادمة. تونس «الشروق»: نص الفصل 129 من دستور جانفي 2014 على إحداث هيئة للتنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة "تُستشار وجوبا في مشاريع القوانين المتعلقة بالمسائل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وفي مخططات التنمية" إلا أن هذه الهيئة ما تزال مشروعا على ورق في قانون أساسي (عدد 69/2018) مودع في البرلمان. وتقول جمعية بوصلة في تقريرها الصادر في مارس 2019 حول مراقبة نشاط البرلمان إنه "مشروع قيد النقاش". وفي الأثناء تشتد الأزمة الاقتصادية بتونس لتنهار جميع مؤشراتها وأبرزها فقدان الدينار ل54 بالمئة من قيمته أمام أبرز العملات الأجنبية منذ 2010. وقد خسر الدينار حوالي ربع قيمته في فيفري الماضي أمام الدولار الأمريكي مقارنة بفيفري 2018 ليتم تداوله ب3.020 د كما خسر الدينار 16.64 بالمئة من قيمته مقابل الأورو على مدار العام وفقا لأرقام البنك المركزي. وبالتوازي تعاظم العجز التجاري للبلاد ليقدّر سنة 2017 ب15592 مليون دينار وفقا لأرقام معهد الإحصاء. وانهارت القدرة الشرائية للمواطن ب 88 بالمئة منذ 2011 بسبب ارتفاع الأسعار. وزادت نسب التضخم (7.1 بالمئة خلال شهر مارس المنقضي) ودخلت البلاد في دوّامة تداين خارجي. وتبحث تونس عن حلول لفك هذه الأزمة الخانقة. تسليم بالعجز الوطني يمثّل جلب الاستثمارات الخارجية طوق النجاة المرتقب للاستجابة للمطالب الاجتماعية الملحة كالتشغيل والتنمية ولتحقيق توازن اقتصادي يتزايد فقدانه عاما بعد آخر. وتمثل الاستثمارات الأجنبية حوالي 3.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وفقا للبنك المركزي. وقد قُدّرت قيمته في نوفمبر 2018 ب 2574.1 مليون دينار. وهو ما فاق الأهداف المرسومة في استقطاب هذه الاستثمارات (بقيمة 2500 مليون دينار) خلال 2018 وفقا لتقديرات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي. وتتوقع مصالح الوكالة أن تفوق قيمة هذه الاستثمارات 3 آلاف مليون دينار خلال العام الجاري الا أن الوضع الداخلي والإقليمي يزيد في صعوبة المهمة التونسية في استجلاب رأس المال الأجنبي واستقطاب رؤوس الأموال العابرة للقارات للاستثمار في اقتصاد معطّل. فلا البنية التحتية تستطيع أن تسهّل هذه المهمة ولا الحراك الاجتماعي المتواصل-بسبب فشل سياسة إدارة الازمة الاقتصادية والاجتماعية من قبل السلطات الحاكمة-يفتح شهية المستثمر الأجنبي ولا مناخ الأعمال التونسي قادر على جذب هذا المستثمر. فالوجهة التونسية ما تزال غير مطمئنة من حيث تزايد نسب الفساد والرشوة وعدم شفافية مناخ الأعمال. إذ سبق أن أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب أن "الجرائم والتجاوزات المتعلقة بالفساد التي تم رصدها في الماضي ما تزال متواصلة في الحاضر". ورغم إحراز تونس تقدما في ترتيب الدول الأكثر نزاهة ببلوغها المرتبة 73 من مجموع 180 دولة وفقا للتقرير السنوي لمؤشر مدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية لسنة 2018 الا أن "هذا التقدم غير مريح" وفقا للبيان الرسمي لهيئة مكافحة الفساد الصادر في جانفي 2019. مجمل هذه الأسباب تُضاعف من حجم الضغط الذي تواجهه تونس في بحثها عن جذب المستثمر الأجنبي. وقد كانت الاستثمارات الأوروبية الى غاية العام 2010 في حدود 91 بالمئة من مجموع الاستثمارات الأجنبية في البلاد. وتهيمن فرنسا على القسط الأكبر من هذه الاستثمارات (42 بالمئة من إجمالي الاستثمارات) إلا أنّ أحداث الاحتجاجات الاجتماعية التي أطاحت ببن علي جعلت حجم الاستثمارات الألمانية في القطاع الصناعي في تونس تقفز من 14,6 مليون دينار الى 100 مليون دينار مع نهاية العام 2012 أي مع اختفاء الضامن الرئيسي للاحتكار الفرنسي للوجهة الاستثمارية التونسية. وهكذا نفهم أن جزءا من الاستثمارات الأجنبية كانت تدخل الى تونس في اطار المصالح السياسية للأفراد والدول. أما اليوم فإن تونس تبحث جاهدة عن جذب الاستثمارات الأجنبية ولاعبين جدد تسليما بالعجز وطنيا عن فك شيفرات هذه الأزمة الاقتصادية المعقدة التي دخلتها البلاد طيلة الخمس سنوات الأخيرة. واختارت تونس أن تكون واحدة من ضمن الدول التي يشملها طريق الحرير الذي تريد الصين إحياءه. طريق الحرير طريق الحرير هو طريق تاريخي كان يمتد من تشان غان عاصمة الصين خلال عهد سلالتي هان والتانغ وصولا الى أوروبا عبر آسيا الوسطى والشرق الأوسط. واسْتُخدِم للتجارة لنقل البضائع الصينية (وأشهرها الحرير) الى باقي مناطق العالم. وتسعى الصين اليوم، العملاق الاقتصادي العالمي، الى إحياء طريق الحرير وصولا الى شمال إفريقيا. وهي التي تباشر منذ سنوات استثمارات مباشرة في المغرب وفي روندا وجيبوتي وأثيوبيا وفي أوروبا الشرقية. هذا اللاعب الاستثماري الجديد يبحث عن فرصة الاستثمار في تونس خاصة أن الأخيرة هي جزء مهم من طريق الحرير الذي يريد إحياءه. فهي بوابة السوق الافرقية والأوروبية معا. وقد انتظم منتدى استثماري تونسي صيني خلال شهر نوفمبر الماضي يليه جزء ثان من هذا اللقاء في اطار مؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين المنتظم في تونس بداية أفريل الجاري طُرحت فيه النقاشات لاستجلاب رجال الاستثمارات الصينية في مجال البنية التحتية وتحويل المناجم والطاقات المتجددة وصيانة مكونات السيارات وغيرها من المشاريع. وتشير أرقام حصلت عليها "الشروق" من وكالة النهوض بالصناعة الى أن عدد الاستثمارات الصينية في تونس في تطور مستمر منذ العام 2016. إذ تطورت قيمة هذه الاستثمارات من 480 ألفا و800 دينار (موزعة بين أربع شركات توفّر 50 موطن شغل) الى640 الف دينار في 2017 (موزعة على ثلاث شركات توفّر 35 موطن شغل) ليقفز هذا الرقم الى 1227 الف دينار في 2018 (موزعة على 7 شركات توفر 50 موطن شغل). هذه الاستثمارات تشمل قطاعات النسيج والصناعات الالكترونية والكهربائية والأجهزة المنزلية. وقد دارت نقاشات في منتدى الاستثمار التونسيالصيني حول آفاق استثمار الصين في مجالات جديدة كالطاقة المتجددة وتحويل المناجم وصناعة السيارات وتركيبها. آفاق ونوايا تخللتها تسريبات حول قبول الوجهة الاستثمارية التونسية لمشاريع صينية ملوثة. وفي ظل غياب المعلومات الدقيقة حول طبيعة المشاريع التي تنوي الصين الاستثمار فيها في تونس يُطرح السؤال حول مدى توأمة تونس، التي تعيش وضعا سياسيا غير مستقر وأزمة اقتصادية واجتماعية خانقة، بين النهوض من الرّكام وفتح أسواقها وصناعتها لجذب المستثمرين الصينيين كلاعب استثماري جديد في البلاد مع الأخذ بزمام الأمور لحماية البيئة وضمان حقوق الأجيال. ضحى شطورو (نائب رئيس مجلس الأعمال التونسيالصيني) الصين شريك استراتيجي لا استغناء عنه إلى ماذا أفضى منتدى الاستثمار التونسيالصيني؟ تأخرنا في خلق هذه الديناميكية مع الشريك الصيني والتي بدأناها منذ سنتين فقط. وسبقت المغرب في ذلك كثيرا وغيرها من الدول من التي نجحت في استقطاب هذا العملاق الاقتصادي. الصينيون لديهم خصوصية في الأعمال فهم يبحثون عن ضمانات فيطلبون مثلا العمل الجماعي في مناطق صناعية. ولا يأتون فرادى الى الاستثمار. ونحن اليوم ما نزال في مرحلة النقاشات. وحتما سيفضي ذلك الى استثمارات مهمة فتعاملنا مع الصين يسجل أرقاما مخجلة والسلطات ذاتها تخجل من نشر هذه الأرقام لأنها لا تليق بشراكة مع أول قوة اقتصادية في العالم. وبتأسيس مجلس الاعمال المشترك سنة 2017 خلقنا هذه الديناميكية التي سيكون لها وقع على التعاون الثنائي. وفي ما يتعلق بأهمية المنتدى المنعقد على مرحلتين مرحلة أولى في نوفمبر وثانيا بداية الشهر الجاري؟ كما ذكرت نحن في مرحلة النقاش وتبادل الأفكار وهم لا فكرة لديهم على الوجهة الاستثمارية التونسية. ونحن نتحاشى ربّما التعامل باعتبار الخصوصية الثقافية فحتّى اللغة تشكّل عائقا. وبأي لغة تخاطبتم في منتدى الاستثمار؟ كان معهم مترجمون. وتحدثنا باللغتين العربية والفرنسية. وعموما هناك إمكانيات استثمارية كبرى. من يتولى مهمة التقارب بين الجانبين هل هي السلطة أم أنتم كخواص؟ طبعا لا نستطيع القول بأنها السلطة لوحدها أو الخواص لوحدهم. واللقاءات تمت على مستوى عال بحضور عدد كبير من الوزراء وكان حضور الدولة قويا. وما هي القطاعات التي عبّر الصينيون عن رغبتهم في الاستثمار فيها؟ هم متميزون في بعض القطاعات وأهمها الطاقات المتجددة فأبرز خمس شركات في العالم في هذا المجال هي شركات صينية. هم مهنيون ولديهم قدرة تنافسية عالية جدّا. كما أنهم متمكّنون في مجال تحويل المناجم في الوقت الذي ما نزال نحن فيه نصدّر منتوجاتنا في شكل مادة خامة علما أن الحكومة الصينية وضعت تمويلات بخمسة مليار دولار لتشجيع الشركات الصينية على توريد سلع من أفريقيا. ونحن نريد أن ننتفع بجزء من هذه التمويلات. فالأسواق الصينية مفتوحة أمام كل المنتوجات التونسية. هي سوق استهلاكية كبرى ونستطيع أن نوجّه اليها ما نصدّره الى أوروبا. في السابق لم تكن لدينا أي اتفاقيات او أي اطار للتبادل التجاري. واليوم نحن في الاتجاه الصحيح وسننتفع منه. ما صحّة التسريبات القائلة بأن الصين، أكبر الدول الصناعية الملوثة في العالم، تبحث عن تصدير التلوث بعد أن فاقت درجات التلوث فيها جميع ما نصّت عليه المنظمة العالمية للصحة. وتقول تلك التسريبات إنّ تونس قد تقبل مشاريع صينية مدمّرة للبيئة أمام ضعف الاستثمارات الأجنبية في البلاد وأمام ضغط الأزمة الاقتصادية؟ هذا "كلام فارغ" ففي الأصل ليس هناك مشاريع طُرحت والامر لم يتجاوز بعدُ مرحلة النقاشات وتبادل الأفكار. ثمّ علينا أن "نحمد ربي" لو الصين تلتفت الى تونس كوجهة استثمارية فالصين ستجعل من مصر أول بلد عربي في تربية الأسماك. والصين تفتتح مصنعا شهريا في المغرب والصين جعلت من مطار جيبوتي شيئا يفوق الخيال. شخصيا بكيت حين رأيت المطار لأن تونس تستحق النمو والازدهار. والعالم يتغير من حولنا ولنا في روندا والمغرب نموذج. الصين هي أول قوة اقتصادية في العالم. ولا يجب أن نكون سلبيين في التعامل معهاهي شريك استراتيجي لا يمكن الاستغناء عنه.
