أرجأت امس الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة تونس الابتدائية النظر في قضية رجل الاعمال شفيق الجراية ومن معه المتعلقة ببلدية المرسى الى يوم 16 ماي القادم مع رفض مطلب الافراج. تونس : الشروق : ايمان بن عزيزة حضر صباح أمس بحالة إيقاف كل من رجل الأعمال شفيق جراية و4 متهمين آخرين لمقاضاتهم من اجل جرائم التدليس واستعمال مدلس وارشاء موظف عمومي والمشاركة في جريمتي التدليس ومخالفة التراتيب لتحقيق فائدة لا وجه لها للغير وللإضرار بالإدارة. وحضر ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة وتمسك بطلباته. علما وانه طالب بالزام المتهمين بالتضامن باداء مبلغ مليون دينار مع حمل المصاريف القانونية عليهم. بكل توتر وانفعال تحدث شفيق جراية امس وأكد للمحكمة ان القضية مسيسة ولاحظ ان عائلته محرومة من زيارته بالسجن فضلا عن ان الأبحاث كانت موجهة لوزير الصحة سابقا المرحوم سليم شاكر ثم توجه الى النيابة العمومية وذكر اسم احد القضاة وقال انه مكلف «بمهمة مشبوهة» طالبا موقف نقابة القضاة منه مؤكدا وجود ما اسماه ب«القضاء الموازي» بجهة البحيرة. في جانب آخر كشف شفيق الجراية عن تحوزه بمعلومات خطيرة تتعلق بالفساد موضحا انه حاول اكثر من مرة الاتصال بالجهات المعنية حول عملية فساد كبيرة تناهز 120 مليون دولار. الى جانب تحوزه ب3 ملفات اخرى يناهز حجم المبالغ المتعلقة بها 25 الف مليار وطلب على ضوء ذلك من النيابة العمومية التحرير عليه بخصوصها. شفيق الجراية تعرض ايضا الى المدير العام للمصالح المختصة وقال انه يشرف مع شخص آخر على جلسات مشبوهة. وأشار في هذا السياق الى ان احد اعوان الامن اعترضه اثر انتهاء الجلسة الفارطة بغرفة الايقاف بالمحكمة و«هدده» بعدم التعرض مجددا للمسؤول الامني المذكور والقاضي «المشبوه». وانتهى شفيق الجراية بالتأكيد بكونه مهدد بالقتل. وطلب من المحكمة تمكينه من الاتصال بزوجته قصد التنسيق معها بخصوص تكليف محام جديد للدفاع عنه بعد اعلان هيئة الدفاع انسحابها وقد استجابت المحكمة للطلب. رأب الصدع خلافا لما شهدته جلسة المحاكمة الفارطة من تشنج وانفعال وتوجيه الاتهام لرئيس الدائرة انتهى بإعلان هيئة الدفاع عن شفيق الجراية الانسحاب كانت جلسة الامس جلسة مصالحة لرأب الصدع بين هيئة الدفاع والمحكمة اذ اوضحت هيئة الدفاع عن جراية انها لا تشكك في قدرات المحكمة بل ليست لديها مشكل شخصي مع رئيسها غير انها ترفض «الحدة» في الاستنطاق والتحامل احيانا على منوبها. وتدخل الاستاذ الجدلاوي موضحا انه لا يطلب من المحكمة غير احترام حق الدفاع وتطبيق القانون ويرفض اي تهكم او «استهزاء» من اي عضو من المحكمة. وطلبت هيئة الدفاع تجاوز سوء التفاهم والخلاف من اجل توفير ظروف ملائمة للمحاكمة والفصل في القضية ثم طلبت الافراج المؤقت عن منوبها. من جانبه تحدث رئيس الدائرة بكل ثقة وأكد انه لا سلطان عليه الا القانون ولا يفرق بين المتهمين مهما كانت صفته ثم توجه الى شفيق الجراية وقال له انه سيتم التحرير عليه جلسة وسيمنحه فرصة للإدلاء بكل ما لديه من معلومات. هذا وقد تدخل الاستاذ فيصل بن جعفر وطلب ارجاع الامور الى نصابها بخصوص سوء التفاهم الحاصل بين المحكمة والدفاع وقال انه سيقوم بمحاولة اقناع زملائه عن الرجوع في الانسحاب والعودة مجددا للانابة والترافع. القضية انتجت الابحاث المجراة في قضية الحال انه وبعد ان تمت مصادرة اموال المدعو محمد بن العادل الطرابلسي صدرت تبعا لذلك 4 قرارات تقضي بمصادرة جميع أسهم شركة فاتن للبعث العقاري وقد اقتضى الفصل 9 من مرسوم المصادرة انه «تكون باطلة قانونا جميع العقود بعوض او بدونه وكذلك الالتزامات والاتفاقات المبرمة بداية من 14 جانفي 2011 والمتعلقة بتلك الاموال العقارية والمنقولة والحقوق المنصوص عليها بالفصل 1 من هذا المرسوم كما تفقد حجيتها واثارها في مواجهة الدولة التي لا يمكن مطالبتها بأي تعويض مهما كان نوعه. وقد اتضح ان المتهم شفيق الجراية قام بتاريخ 18 ديسمبر 2013 بالتعريف بالإمضاء على عقد بيع العقار المبرم بينه وبين شركة فاتن للبعث العقاري في شخص وكيلها وقام بتسجيل العقد بالقباضة المالية بالبحيرة بتاريخ 2 جانفي 2014. وقد اثبتت الاعمال الاستقرائية المنجزة من طرف قاضي التحقيق ان التعريف بإمضاء البائع وكيل شركة فاتن للبعث العقاري محمد العادل الطرابلسي على العقد موضوع قضية الحال بالدائرة البلدية بالمرسى تحت عدد 2629 بتاريخ 30 افريل 2010 عدد الوصل 9142 بنفس التاريخ مدلس من قبل المتهمين «ن ج» و«س ا» بمشاركة المتهمين شفيق الجراية و«ع ع و« و«ر ط». كما بينت شهادات الشهود العاملين ببلدية المرسى ان المتهم شفيق الجراية قام بإرشاء المتهمين «ن ج» و«س ا» للقيام بتدليس التعريف بالإمضاء. وفي سياق متصل تبين من خلال الاختبارات الفنية المأذون بها ان امضاء ضابط الحالة المدنية «ع ب» مدلس ايضا وكذلك التنصيصات المحررة بخط القلم فوق ختم التعريف بالإمضاء وعدم مطابقة الوصل لعملية التعريف بالإمضاء. وثبت ايضا ان المتهم شفيق الجراية مكن الموظفين ببلدية المرسى من مبلغ مالي قدره 5000 دينار لقاء تدليس التعريف بإمضاء البائع محمد العادل الطرابلسي على 4 عقود منها العقد موضوع قضية الحال.
