اثار التقرير النهائي لهيئة الحقيقة و الكرامة في جزئه المتعلق بالقضية التحكيمية المعروفة بقضية البنك الفرنسي- التونسي عديد التساؤلات خاصة وقد ابدت الهيئة انحيازها لخصم الدولةعبد المجيد بودن. تونس الشروق : لا تزال القضية التحكيمية المنشورة ضد الدولة التونسية من طرف المجموعة العربية الدولية للأعمال ABCI منشورة لدى مركز التحكيم الدولي لمنازعات الاستثمار في طورها الثالث لتقدير الخسائر التي تكبدتها مجموعة الاعمال تبعا لثبوت انتزاع الاستثمار من قبل الدولة التونسية عن طريق الاكراه. وللتذكير فان المرحلة الاولى تمثلت في اقرار الهيئة التحكيمية اختصاصها في البت في الخصومة استنادا إلى مجلة الاستثمار التونسية. ثم في مرحلة ثانية تم اقرار مسؤولية الدولة التونسية في انتزاع الاستثمار منذ سنة 1989 وذلك بإبرام صلح مع المجموعة العربية للأعمال تحت طائلة الاكراه. ورغم أن هذه القضية تعتبر من أكبر القضايا التحكيمية من حيث المبالغ المالية التي عرفتها البلاد التونسية الا ان هيئة بن سدرين تعرضت إليها في جزئها الثالث تحت عنوان تفكيك منظومة الفساد و قد بدا انحيازها بصفة مطلقة لخصم الدولة التونسية عبد المجيد بودن. حيث تضمن تقريرها بالصفحة 54 :» من سنة 1987 إلى يومنا هذا قامت السلطات التونسية باستغلال القضاء لإرغام السيد عبد المجيد بودن على التنازل عن القضايا التي رفعها ضد الدولة باسم الدفاع عن المصالح العليا للدولة . كما شملت التتبعات انتهاكات تمس بالحريات العامة نذكر منها الاقامة الجبرية وعدم مغادرة البلاد وعقوبات سجنية في حقه وأقرت محكمة التعقيب سنة 2012 بتوظيف القضاء خلال المتابعات والملاحقات السابقة للسيد عبد المجيد بودن الممثل القانوني للشريك الاجنبي. رغم ذلك واصلت السلطات التونسية تضييقاتها و هرسلتها في حق المدعى عليه عبر اعادة التتبعات الجزائية وارساء بطاقات حمراء وبطاقات جلب وطنية ودولية كما تم تجديد التتبعات بإصدار بطاقات الجلب والتمظهر دوليا ووطنيا عبر Interpol سنة 2016 و 2018 لكن الانتربول اعترفت في 4 جويلية 2018 ان التتبعات ليست قانو نية و لها جانب سياسي بحت كما قامت بإلغائها «. وعليه فقد استغل خصم الدولة التونسية هذا التقرير وأضافه إلى أعمال هيئة التحكيم الدولية للقضاء على جميع حظوظ الدولة التونسية للفوز بالقضية أو حتى للتخفيف من المبالغ التي يفترض أن تحكم بها. أصل النزاع يعود النزاع بين الدولة التونسية ومجموعة « ا ب س ا « (المجموعة العربية الدولية للأعمال) الى الثمانينات حيث قرر البنك الفرنسي التونسي الترفيع في راس ماله من مليون دينار الى 5 ملايين دينار باحداث 800.000 سهم جديد على ان يمنح حق الاشتراك للمقيمين فقط ولا يمكن لغير المقيمين المشاركة الا بعد الحصول على التراخيص اللازمة. وقد ابدت مجموعة « ا ب س ا» المتواجدة بانقلترا التي يرأسها انذاك رجل الاعمال عبد المجيد بودن رغبتها في المساهمة في راس مال البنك الفرنسي التونسي بنسبة 50 بالمائة وتحصلت على الموافقة المبدئية كما تحصلت على ضمان تحويل من البنك المركزي الذي اخضع عملية التحويل لشروط معينة. لكن قبل تحقيق الشروط بادرت شركة « ا ب س ا» بتحويل مبلغ بالدولار الامريكي يعادل 20 مليون دينار تونسي من بنك سويسري واعلم البنك الفرنسي التونسي بعملية التحويل وتم وضع المبلغ بحساب انتظاري لا ينتج فوائض الى حين تسوية الوضعية في الاثناء نشب خلاف بين البنك الفرنسي التونسي ومجموعة «ا ب س ا» حول تجميد المبالغ المحولة فتولت الشركة التونسية للبنك المساهم الرئيسي في البنك الفرنسي التونسي تسوية الوضعية بتغطية كامل المبلغ. في المقابل طالبت شركة «ا ب س ا» البنك المركزي بتسوية وضعية باقي المبلغ المحول والفوائض التي ترجع. والسؤال المطروح هنا : لماذا عمدت هيئة بن سدرين الى نشر تفاصيل هذه القضية رغم أنها لا تزال على بساط النشر لدى هيئة التحكيم الدولية والقضاء الجزائي الوطني؟
