تردّد ،ارتباك ، فرار من قاعة الجلسات وهروب من تحمل المسؤولية .. جزئيات وتفاصيل صاغت ملامح جلسة عامة في البرلمان ،يمكن توصيفها «بالمهزلة « امتدت حلقاتها من الكواليس لتصل الى صورة رسمية تُنقل للتونسيين على المباشر . تونس الشروق لم يكن أشد المتشائمين يعتقد ان جلسة الامس بالبرلمان ستكون بذاك المستوى من التردّد والارتجالية ، جلسة جمعت كل التناقضات والاخلالات التي يمكن ان تسقط فيها مؤسسة تشريعية ،سنة أولى ديمقراطية ، جلسة انطلقت بحضور 130 نائبا من جملة 217 وهو عدد متوسط لكنه قادر على تمرير القوانين الأساسية التي تتطلب المصادقة عليها الأغلبية المطلقة ( 109 نائبا ) ، لكن فور المصادقة على مشروع القانون المحدث لهيئة التنمية المستدامة انخفض العدد بشكل واضح ليصل الى 113 نائبا فقط . فرار من الجلسة العامة هذا الانخفاض ليس اعتباطيا انما هو «فرار» من الجلسة العامة ومحاولة للهروب من تحمل المسؤولية ، فعدد من النواب يخيرون عدم الوقوع في تصويت قد يُغضب هذا الطرف او ذاك ، هذا الهروب اضعف قدرة النواب الحاضرين على تمرير التنقيحات المنتظر ادراجها في القانون الانتخابي وهي أساسا اقصاء أصحاب المؤسسات الإعلامية ورؤساء الجمعيات من الترشح للانتخابات الرئاسية إضافة الى حذف الفقرة المتعلقة بالسماح للمنتمين للتجمع الدستوري الديمقراطي المنحل الترشح للانتخابات . فرار عدد من النواب دفع الى التفكير في تعويض النقص الحاصل عبر «التصويت المزدوج « ،أي توزيع المهام بين عدد من النواب الذين يتمثل دورهم في التصويت الالكتروني ثم رفع اليد واعتماد أسمائهم في «التصويت اليدوي « وبالتالي يتم احتساب أصواتهم مرتين ، هذه الثغرة كان من المنتظر المرور بها بالرغم من ان النظام الداخلي يرفض اعتماد شكلين من التصويت الا ان البرلمان سمح بذلك في كل الجلسات . أهمية النقاط المنتظر ادراجها في القانون الانتخابي دفع عددا من النواب الى أخذ خيار الانسحاب وترك زملائهم في مواجهة تصويت ضعيف قد يطيح بكل المقترحات كما دفع الى التفكير في حلول بديلة يمكنها تعويض النقص . إنطلقت الجلسة العامة يتصويت على عنوان مشروع القانون وحدث ما لم يكن في حسبان النواب ،فعنوان مشروع القانون لم يحظ بالأغلبية المطلقة وسقط بعد ان حصل على 103 اصوات فقط . سقوط العنوان سابقة في تاريخ البرلمان دفعت الى إيقاف الجلسة العامة والتفكير في حل لسقوط العنوان واتخاذ قرار بين رفع الجلسة العامة نهائيا وإعادة إيداع نص تشريعي اخر يتعلق بتنقيح القانون في الاجال التي يحددها القانون ،او اكمال التصويت على باقي المقترحات والعودة الى العنوان في وقت لاحق بتغييره والتصويت على العنوان الجديد،مثلما يحدث غالبا مع الفصول . توقفت الجلسة العامة لما يقارب النصف ساعة ،تم بعدها استئناف العمل والانطلاق بالفصل الأول وإقرار العودة الى العنوان في وقت لاحق بعد ان تقترح الحكومة عنوانا جديدا ،وهي قراءة قانونية يرفضها عدد كبير من النواب ، انطلقت الجلسة العامة من جديد بالتصويت على مقترح تعديل في الفصل الأول الذي فضل هو الاخر في الحصول على اغلبية النواب ولم يتحصل سوى على اغلبية 104 نائبا . هذا السقوط لم يردع النواب الذين واصلوا النظر في باقي مقترحات التعديل ،لكنهم اصطدموا بسقوط ثالث وهو سقوط مقترح التعديل الثاني في الفصل الأول ، وهو ما جعل البرلمان يدخل في حالة هستيريا حاول رئيس كتلة حركة النهضة نورالدين البحيري ورئيس كتلة الحرة لمشروع تونس حسونة الناصفي تخفيفها بطلب رفع الجلسة العامة لمدة 5 دقائق وجمع رؤساء الكتل النيابية ومعاودة النقاش حول أسباب سقوط المقترحات التي هي في الأصل «توافقية « بين كتل ائتلاف السلطة . اتهام كتلة الائتلاف أصابع الاتهام وجهت الى كتلة الائتلاف الوطني في اسقاط المقترح الأول المتعلق بالعتبة الانتخابية التي ستنزل من 5 بالمائة ،حسب مقترح الحكومة ، الى 3 بالمائة ، و هو ما ادخل ترددا في باقي الكتل التي لم يكن تصويتها منسجما واسقط المقترح الثاني المتعلق بعدم تقديم منحة للقائمات التي تحصلت على اقل من 3 بالمائة من الأصوات المصرح بها . عمت الجلسة العامة حالة من الفوضى ،خاصة بعد ان انسحبت كتلة الائتلاف الوطني وعقدت اجتماعا موازيا للجلسة العامة ،وهو ما جعل رئيس كتلة مشروع تونس حسونة الناصفي يحملها المسؤولية معتبرا ان خروجها من قاعة الجلسات «هروب» ، بقيت الجلسة العامة في حالة شلل كلي مكّن خلالها رئيسها عبد الفتاح مورو عددا من النواب من نقاط نظام ، ثم أمر بتسجيل حضور النواب لكن عدد الحاضرين حينها لم يتجاوز الستين وهو ما جعله يرفعها بشكل نهائي ويؤجل عودة انعقادها الى اجل غير مسمى . الغنوشي والعزابي تفاصيل عديدة ساهمت في فشل الجلسة العامة بالرغم من حضور رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في البرلمان في الساعات الأولى من صباح الامس وعقد اجتماعا امتد على اكثر من ساعة مع نواب كتلة النهضة امر خلاله بضرورة التصويت لصالح اقصاء أصحاب المؤسسات الإعلامية ورؤساء الجمعيات من الترشح للانتخابات الرئاسية ، إضافة الى حضور الأمين العام لحركة تحيا تونس سليم العزابي لنفس الغاية ، والحركة المكثفة للوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان اياد الدهماني . مجهودات حزبية ورسمية دفعت في سياق تمرير مقترح التعديل لكنها فشلت في تحصيل الأغلبية المطلقة وهو ما يطرح استفهامات كبرى حول صلابة ائتلاف السلطة ومدى قدرته على اسناد الحكومة، فاذا كانت الحكومة عاجزة عن تمرير مقترح تعديل في فصل قانوني فكيف يمكنها مواجهة تحديات اكبر تتطلب اسنادا اقوى. ومن المنتظر ان يعود البرلمان للبت في مقترحات تعديل القانون الانتخابي يوم الثلاثاء ، لكنه من المنتظر ان يصطدم بنفس الإشكالات ان لم يقع حسم الخلافات في نهاية الأسبوع الحالي . تصويت مزدوج راجت في كواليس البرلمان ،اثناء انعقاد الجلسة محاولة عدد من النواب التصويت بشكل مزدوج ،الكترونيا ويدويا ، وهو ما اثار حفيظة زملائهم الذين اعتبروا ان ائتلاف السلطة يحاول تمرير مقترحات التعديل بالغش والتزوير ،ثم طلبوا من رئيس الجلسة العامة عبد الفتاح مورو كشف أسماء النواب الذين صوتوا بشكل يدوي حتى لا يقع احتساب أصواتهم بشكل الكتروني .
