تساؤلات حول من صوّت من النوّاب ضدّ استقلال هيئة القضاء العدلي؟ بعد فشل المشاورات التي تمت طيلة اليومين الماضيين بين رؤساء الكتل بالمجلس الوطني التأسيسي في التوصل إلى توافق حول النقاط الخلافية المتعلقة بمشروع القانون الأساسي المتعلق بإحداث هيئة وقتية تشرف على القضاء العدلي إستأنف المجلس مساء أمس بقصر باردو الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع هذا القانون.. لكن بسرعة فائقة سقط كل شيء في الماء برسوب النواب في امتحان التنازل من أجل التوافق، واخفاقهم في المصادقة على الفصل الأول من مشروع هذا القانون، إذ أنهم لم يتمكنوا من ضمان التصويت عليه بالأغلبية المطلقة المطلوبة في التصويت على القوانين الأساسية أي ب 110 أصوات. وللتذكير فإن الفصل الأول ينص على ما يلي: "تحدث بمقتضى هذا القانون هيئة وقتية مستقلة تشرف على شؤون القضاء العدلي تحل محل المجلس الأعلى للقضاء تسمى "الهيئة الوقتية للقضاء" ويشار إليها بعبارة "الهيئة". ونظرا لعدم المصادقة على هذا الفصل المتعلق بانشاء الهيئة فقد سقط كل مشروع القانون المتضمن ل 38 فصلا.. تساؤلات ولمحت النقاشات التي دارت في المجلس بعد سقوط مشروع القانون إلى أن نواب كتلة حركة النهضة هم من صوتوا ضد الفصل الأول.. لأنهم يرفضون استقلالية الهيئة إداريا وماليا، وهو ما فنده أحد النواب هذه الكتلة الذي طالب بكشف نتيجة التصويت بأسماء النواب. وبعد الفشل في المصادقة على الفصل الأول من مشروع القانون دعا النائب مبروك الحريزي الحكومة للحسم في أمرها وبين أن الفشل في التصويت يدل على وجود أزمة حكومية حقيقية. وهو ما نفاه النائب الصحبي عتيق.. واقترح النائب المولدي الرياحي صياغة نص جديد تتم على أساس التوافق بعيدا عن التجاذبات السياسية.. وقال :"يجب أن يعود الرشد للأذهان.. لأنه ليس من حقنا أن نضيع مزيدا من الوقت بعد أن أضعنا ثلاثة أشهر في إعداد هذا المشروع لنجد انفسنا من جديد في نقطة البداية". وتساءل النائب الفاضل موسى:"إذا لم نتوصل لوفاق على مسألة بسيطة فكيف سيكون الحال عند نقاش مشروع الدستور؟".. وفي نفس السياق لاحظ النائب المنصف شيخ روحه أنه متخوف جدا على مسار الديمقراطية في تونس وانه تمنى لو فكر كامل النواب وفقا لضمائرهم وليس انطلاق من توجهاتهم الحزبية. وذكر أن الخطر القادم سيكون عند النظر في الهيئة المستقلة للانتخابات.. ودعا للحذر عند مناقشة مشروع هذه الهيئة من تغيير تأويلات الدستور الصغير من اجل تمرير ما تريد الاغلبية تمريره. وبين النائب هيثم بلقاسم أن المجلس فلت على نفسه فرصة الحديث عن تركيبة الهيئة وانشاء هيئة لتطهير القضاء.. ودعا للإسراع في تطهير القضاء وهو نفس ما طالبت به النائبة سامية عبو. نقاش وكان العديد من النواب خاصة نواب المعارضة والمؤتمر من أجل الجمهورية وغير المنتمين أبدوا خلال النقاش وقبل التصويت استماتة في الدفاع عن مبدأ استقلالية القضاء واستقلالية الهيئة الوقتية للقضاء العدلي، وفي المقابل أوضح نواب آخرون وأغلبهم من حركة النهضة أنه يجب التفريق بين استقلالية القضاء واستقلالية الهيئة التي ستشرف على القضاء العدلي، وشددوا على أنه لا يمكن تمتيع الهيئة باستقلال إداري ومالي، وفندوا ما ذهب إليه نواب الشق الأول من أن الاستقلال المالي والإداري هو من بين المعايير الدولية التي يجب احترامها، كما فسروا أن تمتيع الهيئة باستقلاليتها المالية الآن وبعد المصادقة على الميزانية التكميلية سيطرح العديد من الصعوبات على مستوى التنفيذ. كما أثار تغيير طريقة التصويت التي تم اعتمادها في الجلسة الماضية عند مناقشة التعديلات المقترحة في عنوان القانون وجزء من الفصل الأول: أي التصويت بالأغلبية النسبية على مقترحات التعديل وبالأغلبية المطلقة على كامل الفصل غيض عدد من النواب.. واتهم النائب أيمن الزواغي حركة النهضة بسعيها إلى تمرير مقترحاتها من خلال تغيير طريقة التصويت، وتساءل النائب سمير الطيب عن أسباب عدول الدكتور بن جعفر عن اجراءات التصويت التي تم اتباعها في الجلسة الماضية.. وقال ليس هكذا تسيّر الجلسة إذ كان من المفروض أن يعلن الرئيس عن خطأ ارتكبه في الجلسة الماضية بشأن طريقة التصويت واستنكر النائب الفاضل موسى تغيير الاجراءات وشدد النائب محمد قحبيش على أن الثورة التونسية نادت بقضاء مستقل تماما وهو ما يريد تجسيده، وبين النائب عبد الرزاق الخلولي أنه لا بد من اتباع سياسة التدرج في مسألة استقلالية القضاء. وقال النائب محمد علي نصري إن المجلس انقسم إلى قسمين وفسر أن هناك من يرغب في تأويل الفصول الخاصة بالتصويت على تعديلات فصول القوانين الأساسية من أجل ضمان استقلالية الهيئة الوقتية للقضاء العدلي.. وهناك من هم ضد استقلال القضاء.. وبين أنه من غير المعقول أن يصادق 80 نائبا ضد استقلالية القضاء واعتبر ذلك مشكلا. وبين النائب محمد البراهمي أن هذه الهيئة إذا لم يرد لها أن تتمتع بالاستقلال الاداري والمالي فيجب فصلها عن وزارة العدل. وذكر النائب نعمان الفهري أن كل العيون متجهة الآن للهيئة التي ستشرف على القضاء العدلي لكن المشكل هو أن النواب بلغوا طريقا مسدودا. وكرر النائب وليد البناني الاشارة إلى أن هناك من يريد أن يلمح إلى أن كتلة حركة النهضة هي ضد استقلالية القضاء وحمل رئيس المجلس مسؤولية الصمت أمام هذا التشويه.. وفي نفس الإطار أكد النائب الصحبي عتيق عدم اعتراض كتلة حركة النهضة على استقلالية الهيئة.. وشدد النائب الحبيب خضر عند طرح إشكال التصويت، أن التصويت على التعديل يتم بالأغلبية المطلقة. وتعقيبا على تدخلات النواب بين نور الدين البحيري وزير العدل في الحكومة المؤقتة أن تكوين هذه الهيئة أمر مستعجل بسبب الحركة القضائية وتعيين قضاة جدد وبالتالي اما ان يتخذ المجلس قرارا في شأنها بسرعة أو أن وجودها لن يكون له فائدة.
