وتونس تحتفي باللاجئين في يومهم العالمي، يقدر عدد طالبي اللجوء بعشرة مطالب أسبوعيا ترد على المصالح المختصة من مواطنين أفارقه وعرب فيما يبقى الهاجس الأمني يخيم على هذه المطالب... تونس الشروق: شكلت تونس على مدى التاريخ ارض لجوء لمختلف الأعراق والاجناس والقوميات والأفراد وبقي هذا التقليد الى يوم الناس هذا ووصل أوجه في سنة 2011 باستقبال تونس الى مليوني لاجئ على اثر ما حدث في ليبيا من معارك. ورغم الظروف التي كانت تمر بها البلاد في تلك الفترة الا ان مناطق واسعة من الجنوب التونسي تحولت الى مخيم عملاق لإيواء طالب اللجوء من جنسيات مختلفة. وان خفت وتيرة هذه الموجة فان اخر تعداد للاجئين في تونس حدد عدد اللاجئين وطالبي اللجوء في تونس ب 1792 شخصا الى غاية 31 مارس 2019 يتوزعون على 1581 طالب لجوء و211 لاجئا فعليا، وذلك وفق ما أعلن عنه المبعوث الخاص للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لمنطقة المتوسط فانسون كوشتال خلال ندوة صحفية عقدتها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في تلك الفترة بتونس العاصمة. الى ذلك افاد المسؤول الاممي أن « أغلبية اللاجئين وطالبي اللجوء في تونس هم من حاملي الجنسية السورية الذين يقدر عددهم ب 1031 شخصا في حين ينحدر البقية من أريتريا وأثيوبيا والصومال والسودان والعراق واليمن وفلسطين والكاميرون. وتسجل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين حاليا توافد طالبي اللجوء على تونس بمعدل 10 أشخاص أسبوعيا»، وفق ما بينه كوشتال مبينا انه «تم وضع برنامج خاص لاستقبالهم وذلك بالتعاون مع السلطات المحلية والهلال الأحمر التونسي وشركاء آخرين». تدفق منتظر... في تقرير لها، تتوقع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فرع تونس أن « يرتفع عدد اللاجئين في تونس إلى 1680 شخصاً بحلول نهاية عام 2019، حيث يقيم معظمهم في المناطق الحضرية. وبشكل عام، فإن بيئة الحماية للاجئين وطالبي اللجوء في تونس تعتبر مستقرة»، وتتعاون المفوضية مع السلطات لصالح الأشخاص الذين تعنى بأمرهم. وتدعم المفوضية حصول اللاجئين على التعليم والرعاية الصحية وفرص كسب العيش. و« من المتوقع أن تستمر التحركات المختلطة في تونس عن طريق البر والبحر في عام 2019، وستواصل المفوضية تنسيق استجابتها من خلال "مجموعة عمل الهجرة المختلطة". وسوف تحافظ المفوضية على دورها في مجال الحماية، حيث توفر المأوى في حالات الطوارئ والدعم النفسي والاجتماعي للأشخاص المعنيين في أحد مراكز الاستقبال، وتعمل بالتعاون الوثيق مع السلطات التونسية، والمنظمة الدولية للهجرة، والمنظمات الشريكة لضمان الاستعداد في حال استمرار تدهور الوضع في ليبيا وخطر التدفق الجماعي، وستقوم المفوضية بتعزيز مخزون الطوارئ بشكل دوري ومواصلة تحديث خطة الطوارئ، ودعم أنشطة التأهب التي تقوم بها السلطات». تشريعيا، تسعى تونس الى سن قانون خاص باللاجئين وذلك لتجنب التجاوزات الأمنية الممكنة في التعامل مع هذا الملف وجاء في مشروع القانون المكوّن من 48 فصلاً، انه « يمكن أن يتقدّم بطلب لجوء كل شخص أجنبي يدخل التراب التونسي ولا يستطيع أو لا يريد العودة إلى الدولة أو الدول التي يحمل جنسيتها، بسبب خوف جدي وحقيقي له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه لفئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية. أو كل شخص عديم الجنسية يدخل التراب التونسي ولا يستطيع أو لا يريد بسبب ذلك الخوف العودة إلى الدولة التي كان يقيم فيها». مخاوف... ثمة هاجس كبير لدى السلطات التونسية يكمن في التوفيق بين عنصرين مهمين في التعاطي مع ملفي اللجوء والهجرة كما بين ذلك في شهر نوفمير الفارط المدير العام لحقوق الإنسان بوزارة الداخلية محمد علي الخالدي وهما «متطلبات الأمن القومي والأمن العام للدولة التونسية من جهة ومقاربة الدفاع عن حقوق الإنسان من جهة ثانية». وان كانت الدولة التونسية على حد تعبيره «تعمل على مقاربة جديدة في التعاطي مع اللاجئين والهجرة غير النظامية وذلك بإدماج وتغليب حقوق الإنسان على تغليب الجانب الردعي والسالب للحرية» فان مصادر امنية اكدت للشروق ان اللاجئين الوافدين على تونس ليسوا جميعا بلاجئين وفيهم حسب تقارير امنية من تدرب على السلاح في معسكرات في ليبيا. وحسب ذات التقارير فان هناك من اعترف بانخراطه في نشاط مسلح ضمن ميليشيات إرهابية اما بالقوة او لكسب ما يكفي من المال للسفر بشكل غير شرعي الى احد الدول الاوروبية عبر تونس. الا ان ذات المصادر الأمنية لم تخف تخوفها من أن يشكل بعض طالبي اللجوء ذراعا لبعض التنظيمات الإرهابية لاستعمالها وقت الحاجة في عمليات إرهابية في تونس.
