القدس المحتلة (وكالات) لجأت سلطات الاحتلال ومستوطنوها الى حيلة قضائية بهدف الاستيلاء على آخر قطعة أرض يملكها الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات، في القدس، في تجاسر على ملاحقة الزعيم الراحل في مثواه الأخير. ووضعت محكمة صهيونية منذ جانفي الماضي رهنا مؤقتا على قطعة أرض في القدس يمتلكها الراحل عرفات بعدما رفع ما يسمى «مركز القانون الإسرائيلي» (شورات هادن) دعوى تعويضات مدنية ضد السلطة الفلسطينية. وحكمت هذه المحكمة الصهيونية في القدس، امس الاثنين، بإدانة السلطة الفلسطينية، بما يشمل رئيسها الراحل عرفات، وعضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» الأسير مروان البرغوثي، بالمسؤولية عن هجمات استهدفت صهاينة إبان الانتفاضة الفلسطينية الثانية في عام 2000. وزعمت دارشان-ليتنر، رئيسة «مركز القانون الإسرائيلي» أن «هذه الخطوة إحدى الخطوات نحو العدالة للضحايا وعائلاتهم. لن نسمح بوضع يكون فيه عرفات مالكا لعقار في قلب القدس، مع تجنب دفع تعويضات إلى ضحاياه» على حد زعمها.