خلال السنوات الأخيرة التي قضاها على رأس الجمهورية، لم يُفوت الباجي قائد السبسي حديثا او تصريحا اعلاميا او خطابا في احدى المناسبات دون أن يُذكر بضرورة إرساء المحكمة الدستورية واصفا إياها بالضمانة الاولى للديمقراطية غير أنّ البرلمان لم ينجح في انتخاب أعضاء هذه المحكمة. وهو ما جعل المشهد الديمقراطي يتواصل منقوصا الى حد الآن من أهم ركائزه وهو المحكمة الدستورية. فالباجي قائد السبسي بوصفه كان رجل دولة بامتياز كان على يقين تام من أن عدم وجود هذه المحكمة الدستورية سيعرقل تنفيذ مقتضيات عديدة من الدستور أبرزها معاينة حالة الشغور في منصبه وكذلك مراقبة دستورية القوانين وفض نزاعات الاختصاص بين رأسي التنفيذية. ويبدو أنه من بين أسباب عدم امضائه على تنقيحات القانون الانتخابي كان تخوفه من الطابع غير الدستوري لهذا القانون وردة فعل من طرفه تجاه الطبقة السياسية على عدم النجاح في إرساء هذه المحكمة التي لو كانت موجودة لقالت قولها الفصل في هذا القانون وعندئذ كان بإمكان رئيس الجمهورية أن يُوقعه إذا حكمت بدستوريته أو يرفض التوقيع اذا أقرت عدم دستوريته.