تونس الشروق: دعا الأستاذ عبد الفتاح مورو المترشح للانتخابات الرئاسية في الحوار الذي خصّنا به الشعب التونسي إلى أن لا ييأس من المستقبل وأن يتحمل مسؤوليته في تحديد مصيره خلال الانتخابات مؤكدا طموحه في أن يكون الرئيس الجامع والحامي لكرامة كل التونسيين. شيخ أو أستاذ عبد الفتاح...؟ انا الاستاذ عبد الفتاح...وانا بحكم مهنتي كمحام وكقاض سابق لخمسين سنة اعتز بالمحاماة بشكل خاص لأنها مهنة الدفاع عن الحياة والمدافع عن المظلوم بل المدافع عن المدمر الذي لم يجد من يعطيه حقه. بذكر المحاماة هي أحد الروابط التي تجمعك بالرئيسين بورقيبة والرئيس الباجي رحمهما الله...؟ أنا أرى أنّ الرئيس هو محامي على كرامة المواطن المهدورة في دراسته وفي عمله وفي أسرته وفي بلاده وخارجها. المواطن لم يجد بعد ما يستحقه مفهوم المواطنة والارتباط بالوطن، لذلك رئيس الدولة اليوم هو من سيحمي هذا المواطن عبر اقامة العدل وتوفير الكرامة والشغل والاحترام اللازم لكل مواطن داخل البلد وخارجه. هل صلاحيات رئيس الجمهورية اليوم تمنحك القدرة على ذلك؟ رئيس الجمهورية ليس موظفا لكي نسأله عن جزئيات الأشياء. وإنما هو صانع مناخ، لديه عدة آليات تدخل ينبغي أن تتوجه الى توفير تلك المعايير إما بالمبادرة التشريعية أو عبر مجلس الامن القومي الذي سيوفر الأمن بشتى طرقه، تعمير البلاد وتوطين الشباب وتمكينهم من ملك الأرض واستغلالها وتلك البرامج ليست مستعصية على رئيس الجمهورية ويمكنه من دفع الوزراء المنخرطين في مجلس الأمن القومي الى ايلاء تلك المواضيع من الاهمية والاعتناء ما يجعلها تتحول بسرعة الى قوانين وواقع. لكن حتى الرئيس الباجي كان يؤكد على محدودية صلاحيات الرئيس؟ النزاع الذي قام بين السيد الرئيس الراحل رحمه الله والسيد رئيس الحكومة كان حول الصلاحيات. رئيس الجمهورية لم يكتف بالصلاحيات المخولة له ولماذا قدم قانون الميراث لأنّه أراد أن يخرق الضيق الموجود في القانون وأن يقدم شيئا للبلاد. أنا أقول إنّ الضيق الموجود في القانون هو في الحقيقة سعة لأنّ هناك جوانب لم ينص الدستور على منع الرئيس منها، مثلا لم ينص على منع الرئيس من إجراء استشارة وطنية حول العقد الاجتماعي الواجب إقامته. وهذا يتطلب جمع كل الأطراف. وهو ما فعله رحمه الله في قرطاج 1 وقرطاج 2 وتلك المبادرة لا تتناقض مع صلاحيات الرئيس الدستورية، صحيح ليس فيها إلزام لكن تمنح حق المبادرة. طالما أنّ مجال تحرك الرئيس محدود لماذا أنتم ضد تنقيح الدستور؟ لست مع تنقيح الدستور لأنّه هو القانون الدائم نسبيا ولا يجب أن يغير كل يوم لانه يضمن الاستمرارية ولا يغير إلا عند اليقين أنّ هناك خلالا بين الواقع والنص. لكن فكرة تغيير الدستور حاضرة لدى الكثيرين؟ هي فكرة مشروعة. لكن ممن ومن يقوم بها، صحيح أن نواب الشعب هم من يقومون بها لكن بعد دراسة مستفيضة لا يستمع فيها الى السياسيين وحدهم لأنه لو ترك لهم الأمر سيغيرونه وفق أهوائهم السياسية، قضية تغيير الدستور تحتاج الرجوع الى علماء القانون الدستوري لكي نضع الهيكلية العامة لدستور متكامل يربط بين السلطات ويجعل كل سلطة متحررة لكن تحت الرقابة وهذا كنه الدستور. لكن ثقافة النظام الرئاسي مازالت راسخة في المجتمع؟ بهذا المنطق يجب أن نحجم عن كل تغيير لانه سيغير ذوقا قائما او شعورا قائما. انا اقول لست مع إلغاء دور رئيس الجمهورية لكن مع التريث قبل كل تغيير ندخله، نحن نريد تنمية الحياة السياسية وذلك يتم بالاحزاب الواعية وهي التي تلامس الواقع الاقتصادي والاجتماعي وتترجم ذلك بحل مشكلات الشعب. الإشكال اليوم هو أن النظام البرلماني قائم على أحزاب مستجدة لا يمكن أن نلغي تلك الاحزاب وانما نسعى إلى أن تترشد تلك الأحزاب والتغيير إن بدأ يجب أن يبدأ من قانون الأحزاب بمنحها القوة اللازمة ولا نتركها مثلا رهينة التمويل لأنّ الأحزاب التي تتكون من التمويل تصبح رهينة الممول. كما ينبغي أن نلغي قضية السياحة الحزبية. هناك أناس اليوم يقدمون أنفسهم في الحياة السياسية في حزب ثم يغيرونه عندما يجدون دعوة من حزب آخر. لكن أنتم عارضتم منع السياحة الحزبية في القانون الانتخابي؟ انا مع ترميم بناء الأحزاب عن طريق إصلاح قانون الاحزاب وقانون الانتخاب لانه لا يسفر عن أغلبية في البلاد. كيف تنظرون الى الأطراف الشعبوية؟ هل مطلوب مني أن أغلق باب الديمقراطية؟ هذه ظاهرة نشأت في البلاد الديمقراطية التي تعودت العمل الحزبي منذ 200 سنة في حين أننا بدأنا مسارنا الديمقراطي منذ عشر سنوات في الواقع لم نبدأ بعد. خيار الديمقراطية الحزبية خيار اساسي وان نرمم تعاملنا مع الأحزاب وتعامل الأحزاب مع الشأن العام حتى لا نأخذ بالشعبوية مطلوب لكن لا يجب ان نلقي انفسنا في الفراغ لان في ذلك تخويفا من مسار اخترناه. نحن اخترنا الديمقراطية عن وعي وفهم وإدراك. ونعلم ان فيها جوانب سلبية. لكن هل ان الشعبوية الغت سطوة الاحزاب في المجتمعات طبعا لا لان الاحزاب أفرزت معها مجتمعا مدنيا يمسك البلاد. الآن القرار لم يعد للأحزاب وحدها وانما ايضا للحزام الأكبر في البلاد وهو المجتمع المدني المتدخل بشكل منظم في الشأن العام. نحن في نظام ديمقراطي نختار ثم نراقب من خلال الأحزاب والمجتمع المدني. في تقديركم ما أسباب تفشي الشعبويّة؟ ظاهرة الشعبوية تعود الى أمرين اولا تفشي الفقر في البلاد وهي من تركة سنوات طويلة قبل الثورة ثم الاستحواذ على أملاك الناس وتفقير الجهات.وثانيا ما ضربت به الدولة من قصور عطلها عن القيام بواجبها وخاصة الفساد الذي نخر البلاد وبالتالي هناك أرضية محرومة ومن سيصلحها غير قادر على ذلك لذلك قامت الثورة. لكن هناك من يحمل النخبة السياسية المسؤولية؟ صحيح، لكن هي مسؤولية الجميع وهي مسؤولية طبيعية لأن النخب نتاج أرضيتها وعندما تعيش النخبة في الدكتاتورية والظلم والاستبداد ولا تتعرف على بعضها وتتحول الى عدوة لبعضها مثلما جيرها النظام السابق بالتالي هي تحتاج إلى وقت. ما المطلوب اليوم لكي تكون النخبة السياسية قادرة على تلبية مطالب الشعب؟ نحن لم نضع قانونا يفرز أغلبية لان الديمقراطية تقوم على الحزب الأغلبي ونحن لم يكن لدينا حزب أغلبي لاننا مازلنا مستجدين لذلك اتجهنا الى الوفاق لكن وفاق غير مكتوب، وفاق ليست فيه بنود او اهداف. والمطلوب اليوم اولا بعد استشارة الاخصائيين ان تتم مراجعة قانون الأحزاب وقانون الانتخابات وعندها يمكن ان نرمم في اتجاه حزب أغلبية. لكن نحن نخاف من حزب الاغلبية لاننا نتصور انه حزب دكتاتوري وهذا غير صحيح لأن حزب الأغلبية يعني تسيير الدولة ولمواجهة سطوة الحزب الأغلبي هناك البرامج والقوانين والسلطة المفرقة ورقابة الصحافة ورقابة المجتمع المدني. فالمهم ان يكون هناك حزب مسؤول. أنتم ستدفعون إذن إلى تعديل قانون الأحزاب والانتخابات؟ نعم، الذي يحدث اليوم يجتمع سبعة أشخاص في مكان ويقولون إنهم اسسوا حزبا. هل هكذا تؤسس الأحزاب؟ هل الاحزاب تجمع الضائعين من الأحزاب السابقة؟ وهذا واقع الأحزاب اليوم أين قاعدتهم الشعبية وأين البرامج؟ هي تجمعات ظرفية والأحزاب الظرفية لا تأثير لها. يجب أن نكوّن جماعات سياسية مؤثرة وندعم الأحزاب لكي لا يكون لتأثير رأس المال سلطة عليها ولذلك قلت يجب ان نطور طريقة الاقتراع لأنه منوال ظالم كيف يصل نائب ب30 الف صوت وزميله ببضع مئات من الأصوات. هذه القضية ليست من اختصاص رئيس الدولة وحده لكن وعيه بها يدفع من يحيطون به من الذين يجمعهم من أهل الاختصاص أن يقروا الرأي في شأنها لكي لا تكون مبادرة فوقية. أنتم مرشح آخر لحظة..لكن ترشحكم يبدو جدّيا؟ الترشح في آخر لحظة صحيح. لكن هو ترشح جدي ومن يشك فيه فهو يهدف الى فل العزائم. فترشيحي صدر فيه قرار جمعي لم يحصل في تاريخ النهضة. كيف تقيم حظوظ منافسيك المباشرين حمادي الجبالي والمنصف المرزوقي؟ وما دخلي انا فيهما. هل هما مرشحا النهضة. إن كنت تسألني عن النهضة فهي رشحتني أنا وان كنت تتكلم عن الطيف الواسع في البلاد الذي يحمل تلك الحساسية الثورية اقول هم رجال ونحن رجال. هل أنت قادر على تجميع التونسيين مثلما جمّعت النهضويّين؟ التجميع ليس امنية وانما واقع. الرئيس المجمع هو الذي يقدم للناس جوابا عن طلباتهم والرئيس المجمع هو صاحب مشروع وليخدم عمود البلاد وهو المواطن ويحمي كرامته. هل ترى أنّ هناك تساويا في الفرص بين المرشحين؟ أنا أقول إنّ الحرص على أن تكون الحملة شفافة ضمان لنجاحها والاعتراف بنتائجها والإقصاء ان وجد فهو أمر مشجوب وينبغي معارضته وانا كنت اول من قال إن التقاء الاجندة الانتخابية مع الاجندة القضائية موجب للريبة والخوف من المستقبل. يجب تنقية المناخ الانتخابي.اليوم هناك كذب وتلفيق ومواقف تلفق وهذا ليس عملا انتخابيا. ما الذي يميزك عن باقي المرشحين؟ كل له خصوصيته. وما هي خصوصية عبد الفتاح مورو؟ انا لي مشروع قائم على تاريخ 50 سنة من المشاركة في الشأن العام والمعرفة بواقع البلاد واتصال بآلامه في مناطقه المختلفة ومعرفة بتاريخ تونس وعلاقات دولية منتشرة تناولت السياسيين ورجال الاقتصاد والعلماء والجامعيين والجامعات وأنا من أكثر السياسيين التقاء بالناس خارج البلد وداخله تلك مواصفاتي. ختاما...لديكم شخصية طريفة وواسعة الثقافة في نفس الوقت ما الذي ساهم في بنائها؟ الطرافة ترجع الى تنوع الاتصال بفئات مختلفة من الناس. والثقافة ترجع الى تنوع المصادر. وأنا بين يدي 28 ألف كتاب في مكتبتي قرأتها جميعا. واعتز بأني أجمع من كل بستان زهرة واعتز بأن أقدم زهرة لوطني. كلمة للنهضاويين؟ هذه مناسبتهم بأن يشاركوا في بناء بلدهم وأن يتقربوا من شعبهم وأن يقدموا الحلول لمشاكل الوطن وأن لا يعيشوا في وهم بعيدا عن الواقع السياسي. كلمة للشعب؟ لا أرغب أن ييأس الشعب التونسي من مستقبله كما لا اتمنى ان يسأل الشعب الى اين نسير لانه هو من يقرر مصيره وليس عليه وصي. واطلب من الشعب أن يتصالح مع نخبه وقيادته السياسية لأنّ الشعب الذي يرذل قيادته السياسية والقيادة السياسية التي تلغي شعبها لن ينجح كلاهما. أول قرار في قرطاج؟ قرار يساعد على التئام الأسرة لانني لا احب ان ارى رجلا في السجن بسبب النفقة ولا احب ان تتشتت عائلة بسبب خلاف بين الزوج وزوجته ولا احمل ان تلقى امرأة في الشارع لأنها أخطأت ويجب ان تجد من يحميها. يجب أن يوجد قانون في البلاد يحمي الاسرة والمنحرفين فيها والموفقين فيها ويحمي العلاقة بين الرجل والمرأة لكي لا يقع بينهما كيد يترتب عنه تشتت العائلة. اول زيارة داخل الجمهورية؟ ستكون لإحدى المناطق المحرومة. أول زيارة خارج البلاد؟ جيراننا وأحبابنا المغرب العربي وهو بعدنا الجغرافي الذي يجب العناية به والاتصال معه. هل ستتخلى عن الشاشية والعمامة في قرطاج؟ الذي يقتضيه البروتوكول الوطني اقوم به. فاختيار الدولة مقدم عندي لدى ممارستي لمهام الدولة.
