يُشير عدد من المتابعين لنشاط احزاب المعارضة الى ان «الخلافات» التي جرت في فترة سابقة حول رئاسة القائمات التشريعية ستُلقي بظلالها على الحظوظ الانتخابية لعدد غير قليل من الاحزاب على خلفية عدم تحمّس «الغاضبين» للمترشحين الرسميين او نتيجة وجود تنافس بين هؤلاء بعد أن انتظم عدد منهم في اطار قائمات انتخابية مستقلة تجري هذه الايام حملتها الانتخابية والدعائية وتسعى الى كسب الانصار الذين هم في جلهم من المنتمين للاحزاب السياسية المعنية. ولم يخف عدد من المقربين لاكثر من 3 أحزاب معارضة قناعتهم بأن «التأثير» بدا واضحا حتى قبل عملية الاقتراع والاعلان عن النتائج وتوضح ذلك خاصة من خلال الصعوبات التي عرفتها بعض الاحزاب في اجراء عمليتها الانتخابية من تعليق للمعلقات والملصقات وتوزيع للبيانات الانتخابية بالاضافة الى الاجتماعات العامة وخاصة منها المقرّرة لافتتاح الحملة والتي لم يحضر فيها سوى بعض المئات القليلة لابرز احزاب المعارضة وأكثرها تمثيلية في البرلمان في الدورة الفارطة. وبعض العشرات لاحد الاحزاب الاخرى في حين قد تكون بعض الاحزاب عاجزة مرّة واحدة عن عقد اي تجمّع عام في دلالة واضحة على «انقضاض المؤيدين والانصار» عن حظيرة الحزب. صعوبات وتؤكد المعطيات المتوفرة الى أن حركة الديمقراطيين الاشتراكيين قد تواجه على الاغلب عديد الصعوبات في جهات معيّنة وهي خاصة الجهات التي عرفت انسلاخات واستقالات جماعية للجامعات في فترة سابقة (قبلي وجندوبة) او شهدت بعض التوتر (سليانة وزغوان وبنزرت وقابس واريانة وبن عروس) او عرفت هجرة كاملة مثلما حدث في جهة المنستير حيث رأس احد مناضلي ال ح.د.ش قائمة لحزب سياسي اخر وهو ما عُد قمة التحدي لقرارات المكتب السياسي وعمق الازمة التي ستتحول الى منافسة علنية عبر تعدد الالوان والبيانات. ويؤمى عدد من المهتمين بنشاط الح.د.ش. الى ان مرشحي الحزب في الدوائر المشار اليها سيواجهون صعوبات جمّة خاصة وأن العديد من المناضلين قد خيّروا الانسحاب مرّة واحدة ومن ثم قد يوفّر لهم عدم الالتزام الحزبي التنصّل عن مساندة مرشحي الحزب في جهاتهم وأشار عدد من هؤلاء «الغاضبين» الى ان الالتزام الوحيد الذي بقي لهم الان هو تأكيد وانجاح الحملة الانتخابية للرئيس بن علي على اعتباره الخيار الوحيد المتوفر والقادر على خدمة البلاد والسير بها نحو الافضل ويقيم «الغاضبون» في الح.د.ش موقفهم على اعتبار ان المؤتمر التوحيدي لم يفلح في لم الشمل وجاء لترضية اطراف على حساب اخرين وهو ما انعكس فعلا في توزيع رئاسة القائمات التي جسّدت على ارض الواقع خيارات في اقصاء بعض المناضلين وتهميش البعض الاخر. مواجهة حزبا الوحدة الشعبية والاتحاد الديمقراطي الوحدوي سيكونان هما ايضا في محك «الاختبار»وسيجد مرشحوهم في بعض الجهات بعض الصعوبات في تحقيق نتائج باهرة، اذ ستكون قائمات «الشعبية» في كل من القيروان وزغوان وتوزر في مواجهة قائمات مستقلة ينحدر جل أعضائها من الحزب نفسه كما ان قائمة الحزب في نابل ستشهد بعض الضغط على خلفية التأثير المتوقع لمنسق القائمات المستقلة وكاتب عام جامعة نابل للحزب والعضو في البرلمان صالح السويسي الذي عبر عن رفضه لاختيارات الحزب في خصوص رؤساء القائمات وخاصة منها التي تهم دائرة نابل نفسها. كما ستكون قائمة الوحدوي في نابل والتي يرأسها عضو المكتب السياسي الفتحي قدّيش في مواجهة مفتوحة مع قائمة وحدوية اخرى تحمل نفس الشعارات ونفس المبادئ وهي التي يرأسها الاستاذ محمد نجيب الزمني والتي تحمل عنوان «التحالف الوحدوي» ومن المنتظر ان يكون التأثير واقعا في استقطاب اعداد من المؤمنين بالمشروع القومي الوحدوي من هذه القائمة او تلك مما قد يعني في نهاية الامر التقليل من الحظوظ في ظل التنافس الذي تعرفه دائرة نابل بوجود 7 قائمات انتخابية. كما ينتظر أن يكون «وجود الوحدوي» مرّة واحدة مهددا في بنزرت بعد سقوط قائمة عضو المكتب السياسي هناك المنصف الشابي وانفراد احد «الوحدويين الاحرار» (البشير البجاوي) بالمنافسة في اطار قائمة مستقلة تحمل عنوان الطليعة العربية ستكون الخيار الوحيد ل «الوحدويين» في كامل جهة بنزرت. كما لا يستبعد ان تتأثر حظوظ عدد من قائمات الوحدوي في الجهات التي عرفت اسقاطات وشهدت خروج بعض الغاضبين على غرار جهة صفاقس وهي من الجهات التقليدية للحزب في المواعيد الانتخابية الفارطة. تواجد وينتظر بحسب مقربين من الحزب الاجتماعي للتحرر ان يعرف مرشحوه في عدد غير قليل من الدوائر صعوبات جمّة ناجمة أساسا عن افتقاد الحزب الى التواجد التقليدي بها من جهة بالاضافة الى حالة الغضب وعدم الرضى التي يعرفها محيط الحزب منذ فترة والتي ادت بالبعض من المناضلين (ومن المؤسسين) الى العمل على توفير اجواء افضل للحزب عبر تنظيم ما سمي بالحركة التصحيحية للتحرر التي ينسق شؤونها محسن النابلي والتي راهنت على الابقاء على «صندوق الاقتراع» الدليل القاطع والوحيد على المنزلة التي بلغها الحزب بعد ان رفضت التقدم للانتخابات التشريعية في اطار قائمات مستقلة وخيّرت الانتظار لترك المجال فسيحا للقيادة الحالية لاطلاع الرأي العام على حقيقة تواجد الحزب في 23 دائرة انتخابية كاملة وحقيقة انه اعتمد في كل ذلك المجهود على مناضلين من المؤمنين بالخيار الليبرالي التحرري. ارقام وعلى ضوء «التأثيرات المرتقبة» يوم الاقتراع تعتقد عدة اوساط ان لا يحافظ رصيد احزاب المعارضة على نفس «التقسيم» والمنابات من الاصوات التي نالتها خلال انتخابات 1999 والتي توزّعت على النحو الآتي (ح.د.ش 98550 صوتا / الشعبية: 52054 صوتا / الوحدوي: 52612 صوتا / التجديد: 32220 صوتا / التحرري: 15024 صوتا / التقدمي: 5835 صوتا) وهي التي افضت الى التوزيع البرلماني للمقاعد على النحو الاتي: (ح/د/ش 13 مقعدا) الشعبية: 7 مقاعد / الوحدوي 7 مقاعد / التحرري: مقعدان / التجديد: 5 مقاعد / التقدمي: 0 مقاعد). ويُقيم الملاحظون رأيهم ذلك على عدم التحمّس الذي ابداه ويُبديه مناضلون في بعض الجهات لقائمات احزابهم وهو ما قد يدفعهم اما للتصويت الاحتجاجي لفائدة قائمة أخرى او الانكفاء عن النفس ورفض التصويت وهو ما يعد في كلتا الحالتين خسارة للقائمات التشريعية للاحزاب المعنية. وفي انتظار استكمال جميع المراحل الانتخابية والاعلان عن النتائج يزداد «الرهان الانتخابي» منزلة وتقوى درجة أهميته لانه سيعين لا فقط تثييم حضور الاحزاب الفعلي بل سيتحداه الى الحسم في «الخلافات» الحاصلة داخل هذه الاحزاب ومعرفة مدى صواب اختيارات القيادات والمكاتب السياسية والاطلاع على وجاهة انتقادات «الغاضبين» من عدمها وكشف الغطاء عن حقيقة وحجم هؤلاء الذين اقاموا الدنيا ولم يقعدوها ساعة تم الاعلان عن رؤساء القائمات واعضائها؟!
