نحتفل غدا باليوم العالمي للمراة حيث خرجت الاف النساء لتقول لا للاضطهاد والتمييز نعم للمساواة في الحقوق والواجبات، وتحول الى يوم نستحضر فيه أوضاع المراة التونسية التي اصبحنا نجدها حاضرة في جميع المهن الشاقة والهشة ومغيبة في مواقع القرار . تونس - الشروق : سنة 1856 خرج الاف النساء للاحتجاج في شوارع نيويورك على ظروف العمل اللا انسانية وفي 8 مارس 1908 خرجت آلاف النساء للتظاهر من جديد بشوارع نيويورك حاملات لقطع من الخبز اليابس وباقات ورود في خطوة رمزية لها دلالتها وسنة 1977 تحول ذلك اليوم الى رمز للنضال النسائي ومناسبة رسمية عالمية تطالب فيها بحقوقها . ما أشبه اليوم بالبارحة يبدو ان وضع المراة التونسية حاليا لايختلف كثيرا عن ظروف جعل 8 مارس يوما عالميا للمراة اذ نجدها تعاني الكثير من الاضطهاد والتمييز في جميع مجالات العمل وحاضرة باعداد هامة في المهن الشاقة كالفلاحة والمعامل بل أصبحت تعمل في قطاع البناء وتتولى العناية بنظافة الشوارع والمساحات الخضراء وكل المؤسسات العمومية والخاصة وتجمع البلاستيك وتفتقر الى دفتر علاج في عديد المهن والى التغطية الاجتماعية وتتقاضى اجرا زهيدا بالكاد يغطي تكاليف عيشها . ورغم ترسانة القوانين التي تؤكد على المساواة وتضمن حقوق التونسيات ورغم ما حصلت عليه من شهائد علمية وما اكتسبته من خبرة في جميع المجالات الا ان الواقع بعيد كل البعد عن ذلك والمراة التونسية تتعرض الى انتهاكات عديدة في العمل وتمييز في مستوى الاجر وتقلد المناصب الهامة في غياب تام للإرادة السياسية التي تدفع نحو فرض تطبيق القانون عوض التصريحات هنا وهناك بان المراة التونسية هي "الكل" بينما في الواقع يقع "تقزيمها" والتقليل من شأنها . وفي هذا الاطار تؤكد جمعية أصوات نساء في بيان لها بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي بأنّ المساواة بين النّساء و الرّجال في كل المجالات حق اكّدت تونس على التعهّد به في دستور 2014 و التزمت بتحقيقه في مختلف المعاهدات الدولية المصادق عليها إلّا أنّنا مازلنا نحتل مراتب متدنية من حيث الفارق بين النّساء و الرّجال وفقاً للتقرير السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي .'Gender gap report' فرغم المكاسب التشريعية التي حقّقتها تونس في السنوات الأخيرة تشير آخر الإحصائيات إلى تدني مرتبتها إلى مرتبة دون المتوسط العالمي في التصنيف لتحتل المرتبة 124عالمياً من جملة 153 دولة. أما مشاركة النساء في الحياة السياسية فقد بلغت المرتبة 67 عالميا حيث شهدت نسبة تقلدهن للحقائب الوزارية تدني من 23.1٪ في 2018 إلى 10% في 2019. و يبقى الفارق بين النّساء و الرّجال مرتفعا بالنسبة للمشاركة الاقتصادية و فرص العمل فقد تراجعت مرتبة تونس إلى 142. و تجدر الإشارة إلى أن معدل نسبة البطالة بالنسبة للنّساء يمثل تقريبا ضعف ماهو عليه للرّجال ليبلغ 22 % للنساء مقابل 12.2% للرّجال. فقد كانت تونس تحتل المرتبة الثانية بين بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2018 و لكن هذه المرتبة تدنت لكي تصبح الرابعة في 2019. ودعت أصوات نساء الجهات المعنية إلى أخذ هذه النتائج بعين الاعتبار من أجل العمل على الحد من الفوارق بين النّساء و الرجال في تونس وتحقيق تكافؤ الفرص في تقلد المناصب العليا وتفعيل أحكام القانون عدد 58 لسنة 2017 المناهض لجميع أشكال التمييز ضد النساء وخاصة على المستوى الاقتصادي ودعم التمكين الاقتصادي للنساء الريفيات و العمل على تحسين وضعيتهن و ظروف عملهن. اضراب عالمي الانقلاب على حقوق النساء التي ناضل من اجلها الكثيرين نساء ورجالا والعودة الى مربع الاضطهاد في جميع المجالات وعدم الإيفاء بالتعهدات واحترام ما جاء في المواثيق الدولية والدساتير دفع بالمجتمع المدني الى التحرك وبحدة هذه السنة اذ دعت الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الى اضراب نسائي عالمي وانخرط المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في الدعوة للاضراب لأن وفقا لنص بيانه الوعود التي قدمتها حكوماتنا لإعمال المساواة والتنمية والسلام لجميع النساء، قبل 25 عاماً لم تُنفَّذ، وتستمر النساء والفتيات في مكابدة التمييز والعنف في جميع بقاع الأرض.ولأن اليوم العالمي للمرأة هو اليوم الذي شهد على مر الأجيال نهوض النساء للاحتجاج، مع تعرض حياتهن للخطر دفاعاً عن حقوقهن الإنسانية والحريات الأساسية. ودعا كل المنظمات والجمعيات المدافعة عن الحقوق الانسانية للنساء الى الانخراط في الاضراب النسائي العالمي وتوشيح أنشطتها المبرمجة في هذه المناسبة بشعار الاضراب العالمي:عندما تضرب النساء يتوقف العالم " ويدعو الى حمل الشارة الحمراء غدا تزامنا مع ذكرى 8 مارس خلال كل الأنشطة التي ستلتئم في شهر مارس تكريسا لانخراطه اللامشروط في مناصرة قضايا المرأة وكتعبير عن رفضه لكل أشكال التمييز والعنف ضد النساء ولجرائم التحرش الجنسي التي تطال المرأة بشكل يومي وتأكيدا لمطالبته بالمساواة التامة بين المرأة والرجل والتصدي الى عنف السياسات النيوليبرالية التي تتجه نحو تسليع كل شيء وتفكيك قوانين الحماية الاجتماعية بما يؤدي الى الإقصاء الاقتصادي والاجتماعي خاصة للنساء ويحرمهن من حقوقهن في فرص الشغل والتعليم والصحة. آمال صمود الخماري رئيسة الجمعية التونسية للحوكمة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في مواقع القرار ماذا يحدث في تونس ؟ استهلت رئيسة الجمعية التونسية للحوكمة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في مواقع القرار امال صمود الخماري حديثها ل"الشروق" بالتساؤل عما يحدث في تونس 9 سنوات بعد الثورة التي قامت باسم العدل والمساواة بين كل التونسيين نساء ورجالا، لا فرق بينهم إلا في حبهم للوطن والتفاني في خدمته؟ مضيفة ما نلاحظه أن مسألة المساواة بين المرأة والرجل تبقى حبرا على ورق، خاصة عند أولي الأمر فينا من رئاسة دولة ورئاسة حكومة وأحزاب رغم مؤهلاتها وتجربتها وقدرتها على لعب نفس الأدوار والقيام بنفس المهمات كما الرجل وأشارت الى ان المجتمع التونسي انتظر أن تكون تمثيليتها في الحكومات المتتالية منذ الثورة على قياس ما تؤديه بكل اقتدار من أدوار في العائلة، وفي الحقول، وفي الجامعات، وفي الإدارات بالقطاعين الخاص والعمومي وفي المجتمع المدني، لكن حدث ويحدث ما لم يكن في الحسبان، وفي كل الحكومات على حد السواء لم تحرز المراة في الحكومة التي تواصل البحث في تكوينها أربعة أشهر، والتي قال عنها رئيسها المكلف إنها ستكون ممثلة لكل التونسيين برجالهم ونسائهم الا على نسبة 18 بالمائة من جملة أكثر من ثلاثين كرسيا حكوميا لتبقى الحكومات ذكورية أو لا تكون؟ وخلصت الى القول :" الان وبعد الإعلان عن الحكومة "الائتلافية" التي قضى إلياس الفخفاخ شهرا في مشاورات عسيرة لتكوينها، نقول أنها ذكورية بامتياز"ولعله اكتفى ورئيس الجمهورية بقراءة ما كتبه أحد الإغريقيين على قبر زوجته، أنها " كانت تحسن تربية الأبناء وتتقن صناعة الصوف" واضافت :" سوف يأتي اليوم الذي تتحمل فيه المراة التونسية مسؤولياتها المجتمعية كاملة،بدءا من البيت وتربية الأطفال، ومرورا بالحقول والمصانع والإدارات، وصولا إلى أعلى المناصب السياسية. صدر هذا المقال في النسخة الورقية للشروق - تاريخ النشر : 2020/03/07
