يبدو أن النية تتجه بقوّة لدى قائمات أحزاب المعارضة المشاركة في التشريعية بالتنسيق في ما بينها بخصوص الملاحظين في مكاتب الاقتراع. والحقيقة أن توفير ملاحظين يعتبر أمرا تعجز عنه الكثير من القائمات المشاركة في التشريعية مما جعل العديد من رؤساء القائمات في أحزاب المعارضة يعلنون صراحة عن عدم تمكنهم إلى حدّ اللحظة من ضبط قائمة الملاحظين. وإذا كان الكثير من قائمات التشريعية ستكون عاجزة عن توفير ملاحظين لها في مكاتب الاقتراع فإنّ حزب الوحدة الشعبية أعلن أنه قام بضبط قائمة تضمّ حوالي 300 ملاحظ في مختلف الدوائر ال26. وسيتفاوت عدد الملاحظين بالنسبة إلى قائمات الشعبية من دائرة إلى أخرى حيث سيبلغ 40 ملاحظا في دائرة بن عروس و3 فقط في دوائر أخرى.وستُعوّل قائمات الاتحاد الديمقراطي الوحدوي على أنصارها والمتعاطفين معها في مختلف الجهات لتوفير ملاحظين في مكاتب الاقتراع التي بلغ عددها في هذه الانتخابات 12 ألفا و903 مكتب. ولم يُخف الكثير من رؤساء القائمات خاصة الذين لن يتمكنوا من توفير ملاحظين بمكاتب الاقتراع ثقتهم الكبيرة في الإدارة خاصة بعد الحياد الذي أظهرته منذ مرحلة تقديم الترشحات وخلال الحملة الانتخابية لكن السؤال الذي يطرح الآن داخل الأوساط المتتبعة للشأن السياسي هو لماذا لم تسع قيادات أحزاب المعارضة المترشحة في التشريعية إلى التنسيق بجدية في ما بينها وضبط قائمة مشتركة للملاحظين؟
