تونس-الصباح أعلن حزب «الاتحاد الديمقراطي الوحدوي» في بلاغ أصدره يوم أمس أن السيد أحمد الإينوبلي الأمين العام للحزب سيقدم يوم الأربعاء 9 سبتمبر المقبل أمام المجلس الدستوري مطلب ترشحه للانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها يوم 24 أكتوبر القادم. وكان الوحدوي -الحزب التونسي المعارض ذو التوجهات القومية العربية- قد رشح في شهر أكتوبر من السنة الماضية أمينه العام الحالي أحمد الاينوبلي للمنافسة في سباق الانتخابات الرئاسية. وقرر الاتحاد الوحدوي الذي يشغل 7 من بين 189 مقعدا في مجلس النواب، المشاركة في الانتخابات التشريعية في كل الدوائر الانتخابية. علما وأن الوحدوي شارك في كل الانتخابات التشريعية التي نظمت في تونس منذ 1989. وشارك عام 1999 بمرشح في الانتخابات الرئاسية، وحصل على نسبة لم تتعد 1% من اصوات الناخبين في ذلك الوقت. ويتولى الاينوبلي الأمانة العامة للوحدوي منذ 2003، خلفا لمؤسس الحزب وأمينه العام السابق عبد الرحمن التليلي. ولم يشارك أحمد الأينوبلي في الإنتخابات الرئاسية الأخيرة سنة 2004، لكنه دعا أعضاء حزبه السياسي والناخبين التونسيين إلى التصويت لصالح الرئيس بن علي، مكتفيا بالمشاركة في الانتخابات التشريعية التي انتظمت في نفس السنة. يذكر أن رئيس الدولة أقر تعديلا دستوريا يتيح بشكل استثنائي لرؤساء أحزاب المعارضة وأمنائها العامين المنتخبين، والمباشرين لمهامهم لمدة لا تقل عن سنتين متتاليتين، الترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 2009، وألغى شرطاً ينص على ضرورة أن يكون الحزب ممثلا في مجلس النواب. اختيار رؤساء القائمات عبر «الاقتراع السري» وفي سياق متصل قرر المكتب السياسي للوحدوي في اجتماعه أمس الأول اختيار رؤساء القائمات في كل الدوائر الانتخابية التشريعية بأسلوب ديمقراطي وعبر «الاقتراع السري وبناء على الترشحات المقدمة من الجامعات». وحسب مصدر مطلع من الحزب فإن هذا القرار يهدف إلى إضفاء مزيد من الشفافية في اختيار رؤساء القائمات، وتمكين منخرطي الحزب في الجهات والجامعات من الحسم في عملية اختيار رؤساء القائمات عبر الاقتراع السري في صورة تواجد أكثر من ترشح واحد لرئاسة قائمة في دائرة انتخابية، وفي صورة عدم وجود توافق على رئيس قائمة..وذلك دون تدخل للمكتب السياسي للحزب إلا في صورة وجود إشكاليات أخرى تستوجب التدخل. على أن المكتب السياسي ضبط بعض الشروط الواجب توفرها في أعضاء القائمات الانتخابية لعل من أهمها توفر شرط الكفاءة، والتحصيل العلمي.. النقاط الأساسية للبرنامج الانتخابي وبخصوص البرنامج الانتخابي للحزب، الذي صادق عليه المكتب السياسي أول امس، أوضح مصدر من داخل الحزب أن البرنامج الانتخابي بصدد الصياغة النهائية وهو يعتمد بالأساس «على الثوابت العامة للحزب ونهجه الوحدوي الديمقراطي في التعامل مع قضايا الشأن الوطني وقضايا التنمية الشاملة لحياة المواطنين». ومن بعض النقاط الأساسية التي ستكون صلب اهتمامات الحزب في حملته الانتخابية، تطوير النظام السياسي للجمهورية وتوسيع مساحة الحريات السياسية والإعلامية والارتقاء بآليات العملية الانتخابية بما يسمح بمزيد المشاركة الشعبية والسعي لتطوير أداء المنظومة القضائية. معالجة قضايا التشغيل وتدعيم دور القطاع العام في قيادة النشاط الاقتصادي والعمل على إيجاد شراكة ناجعة بينه وبين القطاع الخاص في النهوض بالاقتصاد ومعالجة قضايا التشغيل. وذلك من أجل العدالة الاجتماعية والتضامن بين الفئات والأجيال وتحقيق التوازن في التنمية بين جهات البلاد. ويقترح الحزب دعم مؤسسات الحوار الوطني المتعلق بالقضايا الإستراتيجية التي تهم مستقبل البلاد وأجيالها من أجل شراكة فعلية وفاعلة. وتأصيل قضايا الهوية الوطنية العربية الإسلامية والانتماء في برامج التعليم والتكوين والثقافة وفي برامج النهوض بالأسرة والطفولة والشباب بما يعطي للعملية التنموية الشاملة أبعاد أكثر فاعلية ومردودية. فضلا عن تفعيل آليات العمل الوحدوي في بعديه المغاربي والعربي تحقيقا للتضامن والتكامل والاندماج وصولا إلى الوحدة هدف كل شعوب المنطقة. والعمل على دفع علاقات تونس الإفريقية ومع دول الجنوب تقليصا من ضغوط الارتباط بالسوق الأوروبية وتحقيقا للتوازن الأمثل في سياساتنا الخارجية...
