لا شك أن محاربة الاحتكار وتطهير مسالك التوزيع تمثل نقطة لا يختلف حولها كل الذين يسعون إلى إصلاح شامل ومتكامل للأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وهذا الاتفاق هو الذي كان وراء ما لقيته الحملة الأخيرة لمقاومة الاحتكار من قبول واسع لدى الرأي العام. ومن الضروري في هذا السياق أن تقع عملية تقييم موضوعية للحملة حتى يتم تجاوز النقائص وحتى يتم فعليا تطهير مسالك التوزيع بشكل كامل ودائم وحتى يقع في نفس الوقت حماية المستهلك وحقوقه وأيضا التاجر وحقوقه ويتم بذلك ضمان أمر أساسي وهو ضمان شفافية السوق وأيضا انسيابية السلع وتوفرها. وإذا كانت بعض القوانين التي تنظم التجارة تحتاج إلى إعادة النظر والتغيير فإن احترام القوانين والإجراءات الجاري بها العمل حاليا يبقى أكثر من ضروري خاصة وأن الممارسات الاعتباطية والعشوائية يمكن أن تتحول إلى أحد أسباب ضرب مسالك التوزيع لأن التزود وتوفير السلع وخزنها يمثل أحد أهم مقومات ضمان النشاط التجاري وأيضا تجنب ندرة السلع وفقدانها وهو ما يؤدي إلى الاحتكار واضطراب مسالك التوزيع. من اليسير من خلال العودة إلى القوائم الشهرية والجرد الشهري والسنوي معرفة قيمة الشراءات والمبيعات بما في ذلك التي تعود لسنوات ماضية وأن نحدد رقم المعاملات والتحويلات البنكية وإثر المقارنة يمكن معرفة ما إذا كان التاجر مارس الاحتكار أو لم يمارسه. إن الحملات الوقتية يمكن أن تخلق ارتياحا وقتيا ولكنها قد تؤدي إلى التضخم لأنها تنفر من ممارسة التجارة وتضرب الاستثمار وتجعل الدولة الخصم والحكم وهذا ما يضرب في العمق مبادئ المنافسة الشفافة.
