صدرت مساء اليوم، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية النسخة المعدلّة من مشروع الدستور الجديد. وتضمنت النسخة الجديدة تعديلا شمل عدّة فصول من بيننها الفصل الخامس الذي اثار الجدل والمتعلق بمقاصد الإسلام، ونصّ الفصل المُعدل على أنّ "تونس جزء من الأمّة الإسلامية، وعلى الدولة وحدها أن تعمل، في ظلّ نظام ديمقراطي، على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النّفس والعرض والمال والدين والحرية. يذكر أنّ هذا الفصل ورد في نسخته الأولى الواردة في مشروع الدستور السابق كما يلي": تونس جزء من الأمّة الإسلامية، وعلى الدولة وحدها أن تعمل على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النّفس والعرض والمال والدين والحرية". الحقوق والحريات ومن بين الفصول التي أثارت جدلاً أيضا، الفصل المتعلق بالحقوق والحريات، والذي طرأ عليه بدوره تحوير على النحو التالي: الفصل القديم لا توضع قيود على الحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور إلا ّ بمقتضى قانون ولضرورة يقتضيها الدفاع الوطني أو الأمن العام أو الصحة العمومية أو حماية حقوق الغير أو الآداب العامة. ويجب ألا ّ تمس هذه القيود بجوهر الحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور وأن تكون مبررة بأهدافها ومتلائمة مع دواعيها. لا يجوز لأي تنقيح أن ينال من مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة في هذا الدستور. وعلى كل الهيئات القضائية أن تحمي هذه الحقوق والحريات من أي انتهاك". الفصل الجديد لا توضع قيود على الحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور إلا ّ بمقتضى قانون ولضرورة يقتضيها نظام ديمقراطي وبهدف حماية حقوق الغير أو لمقتضيات الأمن العام أو الدفاع الوطني أو الصحة العمومية. ويجب ألا ّ تمس هذه القيود بجوهر الحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور وأن تكون مبررة بأهدافها،متناسبة مع دواعيها. لا يجوز لأي تنقيح أن ينال من مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة في هذا الدستور. على كل ّ الهيئات القضائية أن تحمي هذه الحقوق والحريات من أي انتهاك. دخول الدستور حيّز التطبيق الفصل القديم يدخل الدستور حيز التّطبيق ابتداء من تاريخ الإعلان النّهائي عن نتيجة الاستفتاء من قبل الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات". الفصل الجديد يستمر العمل في المجال التّشريعي بأحكام الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلّق بتدابير استثنائية إلى حين تولي مجلس نواب الشعب وظائفه بعد تنظيم انتخابات أعضائه. انتخاب رئيس الجمهورية الفصل القديم ينتخب رئيس الجمهورية لمدة خمسة أعوام انتخابا عاما، حرا، مباشرا، سريا، خلال الأشهر الثّلاثة الأخيرة من المدة الرئاسية. وإذا تعذّر إجراء الانتخابات في الميعاد المحدد بسبب حرب أو خطر داهم، فإن المدة الرئاسية تمدد بقانون إلى حين زوال الأسباب التّي أدت إلى تأجيلها. ّ ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يجدد ترشحه إلا مرة واحدة. الفصل الجديد ينتخب رئيس الجمهورية لمدة خمسة أعوام انتخابا عاما حرا مباشرا سريا خلال الأشهر الثّلاثة الأخيرة من المدة الرئاسية وبالأغلبية المطلقة للأصوات المصرح بها. يشترط أن يُزكِي المترشح أو المترشحة عدد من أعضاء المجالس النيابية المنتخبة أو من النّاخبين وفق ما يضبطه القانون الانتخابي. وفي صورة عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة في الدورة الأولى، تنظّم دورة ثانية خلال الأسبوعين التّاليين للإعلان عن النّتائج النّهائية للدورة الأولى، ويتقدم للدورة الثّانية المترشحان المحرزان على أكثر عدد من الأصوات في الدورة الأولى. إذا توفي أحد المرشحين في الدورة الأولى أو أحد المترشحيْن في الدورة الثانية يُعاد فتح باب التّرشح وتُحدد المواعيد الانتخابية من جديد في أجل لا يتجاوز خمسة وأربعين يوما. ولا يعتد بالانسحاب لا في الدورة الأولى ولا في الدورة الثانية. وإذا تعذّر إجراء الانتخابات في الميعاد المحدد بسبب حرب أو خطر داهم، فإن المدة الرئاسية تمدد بقانون إلى حين زوال الأسباب التي أدت إلى تأجيلها. ولا يجوز تولي رئاسة الجمهورية لأكثر من دورتين كاملتين متّصلتين أو منفصلتين. وفي حالة الاستقالة، تُعتبر المدة الرئاسية كاملة. الأولى
