تمّ اليوم الأحد في الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي المصادقة على الفصل 75 من الدستور من باب السلطة التنفيذية في صيغته النهائية. وفيما يلي نصّ الفصل 75المصادق عليه: يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب أمام مجلس نواب الشعب اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال تونس وسلامة ترابها، وأن أحترم دستورها وتشريعها، وأن أرعى مصالحها، وأن ألتزم بالولاء لها". لا يجوز لرئيس الجمهورية الجمع بين مسؤولياته وأية مسؤولية حزبية. وقد تمت الموافقة على هذا الفصل بموافقة 166 نائبا واحتفاظ نائب ودون تسجيل أي رفض. كما تمّت المصادقة على الفصل 74 من الدستور في صيغته النهائية (معدّلا) بموافقة 137 واحتفاظ 21 ورفض 17، وفيما يلي نصّه: "ينتخب رئيس الجمهورية لمدة خمسة أعوام خلال الأيام الستين الأخيرة من المدة الرئاسية انتخابا عاما حرا مباشرا سريا نزيها وشفافا وبالأغلبية المطلقة للأصوات المصرح بها. وفي صورة عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة في الدورة الأولى، تنظم دورة ثانية خلال الأسبوعين التاليين للإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى، ويتقدم للدورة الثانية المترشحان المحرزان على أكثر عدد من الأصوات في الدورة الأولى. إذا توفى أحد المترشحين في الدورة الأولى. أو حدث له مانع قهري يمنعه من الاستمرار، يعاد فتح باب الترشح وتحديد المواعيد الانتخابية من جديد. وإذا انسحب أحد المترشحين لدورة الإعادة أو توفي أو حدث له مانع آخر يحل محله المترشح التالي من حيث عدد الأصوات المتحصل عليها في الدورة الأولى. وإذا تعذر إجراء الانتخاب في موعده بسبب خطر داهم، فإن المدة الرئاسية تمدد بقانون. ولا يجوز تولي رئاسة الجمهورية لأكثر من دورتين كاملتين، متصلتين أو منفصلتين. وفي حالة الاستقالة تعتبر تلك المدة مدة رئاسية كاملة. لا يجوز لأي تعديل أن ينال من عدد الدورات الرئاسية ومددها بالزيادة".
