ارتفعت المعاليم الديوانية المستخلصة، نهاية نوفمبر الفارط الى 1674.6مليون دينار، حسب اخر المعطيات المحينة والصادرة مؤخرا عن وزارة المالية، بزيادة 2.1 بالمائة عن نفس الفترة من السابق. في نفس السياق، تكشف المعطيات الاحصائية ان ارتفاع هذه المعاليم يأتي بالتزامن مع تطور حجم الاداءات غير المباشرة، ككل، والتي زادت بنسبة 4.8 بالمائة لتبلغ اواخر الإحدى عشر شهرا الاولى من السنة الماضية نحو 20166.6 مليون دينار. غير ان قيمة المعاليم الديوانية تبقى، اجمالا، محدودة بالمقارنة مع مستوى الواردات التي بلغت اواخر نوفمبر 72657 مليون دينار. ولدعم جهودها وتعصير خدماتها، وضعت الديوانة مخططا استراتيجيا 2020 - 2024 وذلك في سياق تكريس رؤيتها لتطوير نجاعة عملها وهي رؤية تدور حول ثلاثة مفاهيم رئيسية: القرب والتبادل والشراكة. وتسعى الديوانة بتوجيه من سلط الإشراف إلى تعزيز مكانتها كفاعل رئيسي في تعزيز النمو الاقتصادي وتنظيم المبادلات التجارية وكإدارة مرجعية في تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات، ضامنة من جهة لمناخ من المنافسة العادلة الملائم للاستثمار ومن جهة أخرى للأمن والصحة العامة، وحماية الوطن والمواطن والمؤسسات. يذكر ان وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية وزيرة المالية، كانت أشرفت نهاية الأسبوع الفارط، على اجتماع بالإطارات العليا ومديري الإدارات الفنية والأمنية ورؤساء المكاتب المختصة صلب الإدارة العامة للديوانة لمواكبة سير عمل الإدارة و النظر في الحلول الكفيلة بمعالجة الملفات العالقة. وتم التأكيد خلال الاجتماع على الدور المحوري للادارة العامة الديوانة على الصعيد الاقتصادي والأمني والجبائي. كما تم التطرق خلال اللقاء الى تقدم تنفيذ المخطّط الاستراتيجي للديوانة على مستوى تطوير المنظومة المعلوماتية وتحسين إجراءات تسريح البضائع وتدعيم الرقابة اللاحقة والتصدي للجرائم المالية وللجريمة المنظمة وحماية أمن الوطن والأفراد الى جانب تدارس جملة من الإشكاليات المتعلقة بمجال مكافحة التهريب والتجارة الموازية والتصرف في المحجوز، حيث جرى التأكيد في هذا الإطار على ضرورة الإسراع في تطوير وسائل المراقبة والمتابعة الميدانية لهذه المحجوزات وحسن التصرف فيها وفق الصيغ القانونية والتنسيق مع الهياكل المعنية لتجنب تراكمها وإتلافها. وشددت الوزيرة على ضرورة تيسير الإجراءات الديوانية لفائدة المواطنين والمؤسسات الاقتصادية في حدود ما يسمح به القانون والكشف عن كل ظواهر الغش والتهريب، داعية إطارات الديوانة وأعوانها إلى مواصلة اليقظة والتعامل بصرامة مع التصرفات المنفردة والمسيئة لصورة تونس كوجهة سياحية ومع كل الممارسات المخلة باحترام القانون معربة عن دعمها الكامل لهم في جهودهم من أجل حماية الاقتصاد الوطني وامن البلاد. تونس تؤكد انضمامها لاتفاق تبادل المعلومات المالية.. دعم الشفافية الضريبية صادق مجلس الوزراء المنعقد السبت 10 فيفري 2024 بإشراف رئيس الحكومة أحمد الحشّاني، بالنيابة عن رئيس الجمهورية قيس سعيد، على عدد من مشاريع القوانين والأوامر، من بينها مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاق المتعدد الأطراف بين السلطات المختصة، المتعلق بالتبادل الآلي المعلومات المتعلقة بالحسابات المالية. وكانت السلط التونسية قد التزمت، بداية 2022، باعتماد مواصفة التبادل الآلي للمعلومات المتعلّقة بالحسابات الماليّة في المجال الجبائي هذا العام، وفق ما أعلنت عنه آنذاك منظمة التعاون والتنمية الاقتصاديّة. ويجعل هذا الالتزام تونس عضوا في المنتدى العالمي الملتزم بإرساء هذه المواصفة في تاريخ معين واحد البلدان الافريقية الاولى الذي يقدم على هذا الالتزام. ويعد انضمام البلاد الى اتفاق التبادل الآلي للمعلومات فيما يتعلّق بالحسابات المالية مرحلة إضافية واساسيّة في مقاومة التحيّل والتهرّب الجبائي بحكم ان اعتماد هذه المواصفة، يسمح لتونس، بالحصول، دون طلب مسبق، على عديد المعلومات بشأن الأصول الماليّة بالخارج، التّي هي على ملك المقيمين في البلاد علاوة على أنّ الأمر يتعلّق بأداة فعّالة في تقصّي عدم احترام الواجب الجبائي المتعلّق بالممتلكات . ويعتبر معيار الإبلاغ المشترك الذي أعدته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالعمل مع مجموعة العشرين أحد ركائز معيار التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية في المسائل الضريبية وهو يسمح للسلطات الضريبية الحصول على المعلومات المتعلقة بالأصول المالية التي يحتفظ فيها الخاضعون للضرائب في دول أخرى وذلك للمساعدة في مكافحة التهرب الضريبي. ويحدد معيار الإبلاغ المشترك معلومات الحسابات المالية الواجب تبادلها مع السلطات الضريبية ذات العلاقة ويحدد المؤسسات المالية المطلوب منها الإبلاغ ويحدد أنواع الحسابات المالية وأصحاب الحسابات بالإضافة إلى الإجراءات التي يجب أن تتبعها المؤسسات المالية المعنية. في هذا السياق، يشار الى أن محاربة التهرب الضريبي أصبحت منذ عدة سنوات أولوية بالنسبة للمنظمات الدولية وكذلك بالنسبة إلى الدول. ومن بين أهم طرق التهرب الضريبي إخفاء بعض الأفراد لممتلكاتهم في حسابات في الخارج وخاصة في ما يسمى بالجنات الضريبية. وتعرف الجنات الضريبية كبلدان أو مناطق تتيح للأجانب إمكانية وضع ممتلكاتهم في بنوكها دون أداء ضرائب تذكر ومن خلال إجراءات قانونية وإدارية مخففة للغاية تفاقمت مع إمكانية تحويل هذه ممتلكات عبر شبكات متخصصة. كما أن الإدارات الضريبية في هذه الجنات الضريبية لا تتبادل مع غيرها من الإدارات الضريبية المعلومات لأغراض جبائية بسبب تطبيقها الصارم للسرية البنكية. لذلك كان لا بد من الحصول على المعلومات الضريبية الخاصة بهؤلاء من قبل السلطات الضريبية للبلدان التي يخفون فيها ممتلكاتهم. وهذا الأمر يتم اليوم من خلال اتفاق برلين متعدد الأطراف، المتعلق بالتبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية والذي انطلق العمل به منذ 29 أكتوبر 2014 تحت رعاية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. الأخبار
