حول تصنيف تونس كجنة ضريبية أكد الخبير في إستراتيجيات التنمية والاستثمار الصادق جبنون ل«الصباح» أن التصنيف تطغى عليه مسحة جيواستراتيجية وسياسية واضحة أكثر من الجانب التقني البحت، وبيّن أن كل الدول التي صنفت كملاذات ضريبية لا توجد من بينها أية دولة أوروبية رغم وجود العديد من الجنات الضريبية في أوروبا على رأسها لكسنبورغ ومالطة وقبرص ودول أوروبا الشرقية والتي تتوفر على امتيازات ضريبية خيالية وحتى الدول التي كانت لها جباية مرتفعة خفضت من ضرائبها وهي الدول السكندينافية وفرنسا وإيطاليا. واعتبر جبنون أن هذا التصنيف يتعارض مع تصنيف منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي لا تصنف إلا دولة واحدة كجنة ضريبية وهي دولة ترينيداد وتوباغو في منطقة الكراييب دون غيرها من الدول، مؤكدا أن في الإتحاد الأوروبي مركزا ماليا ضخما تم الغافل عنه ضمن التصنيف وهي سويسرا التي تعتبر من أهم الملاذات الضريبية في العالم والتي تم وضعها في المنطقة الرمادية دون أي إجراء تجاهها، مبرزا أن التقرير قد أغفل كلا من الصين وهونكنغ وذلك خوفا من رد فعل قاس من الصين التي لا تقل قوة عن الإتحاد الأوروبي. وشرح الخبير في إستراتيجيات التنمية أن إدراج تونس جاء بعد عدم استسلامها للضغوطات التي سلطت عليها من قبل الاتحاد الأوروبي من أجل إلغاء أو التخفيض من الضرائب المسلطة على المؤسسات الاقتصادية الموجود في تونس أو تلك التي تنوي الاستثمار فيها وهو ما صرحت به مصادر حكومية، وعبّر الخبير عن استنكاره من عدم تحرك الجهات الحكومية التونسية من البنك المركزي ووزارة المالية بالنجاعة والسرعة المطلوبة لبيان أن تونس لا تخالف المعايير الدولية للشفافية والمعايير الديوانية المعمول بها دوليا هذا مع إمضاء تونس على اتفاقية FATCA مع الولاياتالمتحدةالأمريكية حول التبادل الآلي للمعلومات الجبائية. وأشار جبنون أن هناك قصورا من الناحية الديبلوماسية التونسية لبيان أن الامتيازات التي تمنحها الحكومة التونسية لا تجعل منها جنة ضريبية وأنها امتيازات أقل بكثير من تلك التي تمنح داخل المراكز المالية الأوروبية وحتى أقل من الآليات القانونية والمالية التي تمكن دول الاتحاد من تخفيض الضرائب بصفة هامة ولعل آخرها ما يطرح في هذه الأيام من نزاع كبير بين شركةAppel وإيرلندا من جهة والمفوضية الأوربية من جهة أخرى التي اعتبرت أن منح ايرلندا ل13 مليار دولار لأبل منحة تهرب ضريبيي وليس امتيازا جبائيا معتبرا أن هذا القصور الذي عرفه تعامل تونس مع المسألة قابل للتدارك. وأكد الخبير أن خروج انقلترا من الإتحاد الأوروبي ناتج عن الصراع الكبير القائم بينها وبين المفوضية حول هذه المسألة وهي مسألة الامتيازات الجبائية، كاشفا أن العديد من دول الإتحاد قد تنسج على منوال انقلترا وتخرج من الإتحاد كونهم يفضلون الجنة الضريبية على الجحيم الجبائي. واعتبر أنه من المستحسن أن تكون تونس دولة ذات جباية معتدلة وتنافسية تجاه الإتحاد الأوروبي أحسن من أن تثقل ضرائبها ما يمكنها من استقطاب رؤوس الأموال الأوروبية وغيرها. وأشار أن الإشكال يكمن في أن تونس لم توفّق في الدفاع عن موقفها مقابل نجاح المغرب الذي قدم إجابات قانونية لعل آخرها انضمامه إلى مبادرة طريق الحرير الصينية. وختم محدثنا موضحا أن المسألة جيواستراتيجية وتدخل في إطار اقتصادي ومالي أكثر منه مقاومة للتهرب الضريبي وأن الرد القوي لتونس يجب أن يكون عبر التأكيد على أن بلادنا صمام أمان للإتحاد الأوروبي وأن حدوده تنتهي بنهاية الحدود الجنوبية لبلادنا وأن غرق تونس في أزمة اقتصادية واجتماعية وسياسية سيكون له تداعيات وخيمة وتأثيرا مباشرة على دول الإتحاد لا سيما تلك المطلة على البحر الأبيض المتوسط لعدم وجود أي خطة دعم اقتصادية شاملة لتونس لا تقل قيمتها عن 50 مليار أورو وهو ما يعتبر قليلا مقارنة بما يقدمه الإتحاد لدول أوروبا الشرقية.
