بعد أسبوع من المفاوضات المكثفة وعلى إثر التمديد في أشغال المؤتمر الوزاري الثالث عشر للمنظمة العالمية للتجارة الذي انعقد بأبو ظبي في الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة 26-29 فيفري 2024 بيوم إضافي، شهد يوم الجمعة 1 مارس 2024 اختتام أشغال هذا المؤتمر في ساعة متأخرة من الليل. وشارك الوفد التونسي في فعاليات اليوم الختامي، حيث أبدى حرصه طيلة المفاوضات على الدفاع عن المصالح التجارية لتونس بالتنسيق مع المجموعة العربية والمجموعة الأفريقية. وقد أسفرت نتائج المؤتمر عن اعتماد بيان وزاري يؤكد على أهمية النظام التجاري المتعدد الأطراف وعلى دور المنظمة العالمية للتجارة في بناء نظام تجاري أكثر شفافية وضامن لاستفادة كل البلدان الأعضاء. وأوصى البيان بضرورة مواصلة الأشغال الرامية لإصلاحها والعمل على إبراز أهمية البعد التنموي في المفاوضات التجارية. كما تضمن الخطوط التوجيهية للمفاوضات المقبلة، لاسيما فيما يتعلق بمواصلة المفاوضات في إطار فريق العمل حول التجارة ونقل التكنولوجيا بالتنسيق مع المنظمات الدولية المعنية والمختصة. وتتمثّل أبرز القرارات والبيانات الصادرة عن المؤتمر الوزاري في قرار وزاري حول إصلاح آلية تسوية النزاعات بالمنظمة العالمية للتجارة يأخذ بعين الاعتبار مواقف تونس المتمثلة في تكريس مبدأ التقاضي على درجتين، واعتماد منهج شفاف وتشاركي في المفاوضات وتسهيل نفاذ الدول النامية لاستخدام آلية تسوية النزاعات وفي إصدار بيان يتعلق بالمعاملة الخاصة والتفضيلية للبلدان النامية والأقل نموا، تهدف إلى تمكين هذه البلدان من الاستفادة من المساعدة الفنية لمواجهة التحديات المرتبطة بتطبيق اتفاقية إجراءات الصحة والصحة النباتية واتفاقية الحواجز الفنية، وتعزيز تطبيق أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية. هذا، ولم يتسن التوصل إلى اتفاقيات أو قرارات بشأن مفاوضات الفلاحة، وكذلك في مجال الصيد البحري نظرا لتواصل تباين المواقف بين البلدان الأعضاء. وقد مثّل المؤتمر الوزاري فرصة للوفد التونسي للتعريف برؤية البلاد لإرساء نظام تجاري متعدّد الأطراف أكثر عدلا ونجاعة وشمولية، ولمزيد التأكيد على المواقف الوطنية بالنسبة لعدد من المواضيع التي لا تزال محلّ تفاوض بالمنظمة في انتظار المؤتمر الوزاري المقبل، والمتعلقة خاصة بمجال التجارة الالكترونية حيث أكّد الوفد التونسي على أهمية البعد التنموي في المفاوضات الجارية بالمنظمة، واقترح إنشاء آلية تعويض دولية لصالح البلدان النامية والأقل نموّا لمعالجة النقص في الموارد الديوانية والناتجة عن عدم توظيف معاليم ديوانية على الإرساليات الإلكترونية العابرة للحدود. أما في مجال الفلاحة، فقد جرى التشديد على ضرورة تمكين البلدان النامية الموردة الصافية للأغذية، من بينها تونس، من مرونة أكثر في المعاملة الخاصة والتفضيلية تعفيها من أي التزام بتخفيض الدعم المحلي للفلاحين. وفي مجال الصيد البحري، تمسّك الوفد التونسي بحق البلدان النامية ومن بينها تونس في معاملة خاصة وتفضيلية في مجال الصيد البحري من خلال تكريس مبدأ المسؤولية المشتركة والمتباينة بحيث تتحمّل البلدان المتسببة في المقام الأول في استنزاف الموارد البحرية القدر الأكبر من المسؤولية، وذلك حتى تتمكن البلاد من مواصلة سياساتها التنموية والاصلاحية في القطاع وحماية سبل العيش الكريم للبحّارة والفئات الاجتماعية المرتبطة بأنشطة الصيد البحري والحفاظ على الأمن الغذائي الوطني. الأخبار
