جددت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، كلثوم بن رجب، تمسّك تونس بإرساء آلية لفض النزاعات تكرّس مبدأ التقاضي على درجتين، وذلك من خلال تفعيل هيئة الاستئناف، باعتبارها الضامن الوحيد لنظام تجاري عالمي أكثر شفافية وقادر على حماية حقوق كلّ الدّول الأعضاء بالمنظمة العالمية للتجارة. وبينت خلال مداخلة بمناسبة مشاركة الوفد التونسي في أشغال المؤتمر الوزاري 13 للمنظمة العالمية للتجارة التي اقيم في ابو ظبي من 26 الى 29 فيفري حول إصلاح آلية تسوية النزاعات بالمنظمة العالمية للتجارة أنّ فاعلية آلية فض النزاعات بالمنظمة مرتبطة بقدرة الدول وخاصة البلدان النامية والأقل نموّا على الاستفادة منها والدفاع عن مصالحها التجارية. وأكّدت الوزيرة من جهة اخرى على ضرورة ان تستند المفاوضات على الاعتبارات التنموية من خلال تمكين البلدان النامية ومن بينها تونس من هامش من المرونة كفيلة بالنهوض بسياساتها التصنيعية منددة بالإجراءات الأحادية التي تسعى العديد من البلدان المتقدمة إلى اتخاذها بتعلّة تحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة معتبرة انها ستسهم في الحدّ من نفاذ صادراتنا إلى أسواقها. أمّا فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية، فقد أكّد الوفد التونسي على أهمية البعد التنموي في المفاوضات الجارية بالمنظمة حول برنامج التجارة الالكترونية. واقترح انشاء آلية تعويض دولية لصالح البلدان النامية والأقلّ نموا لمعالجة النقص في الموارد الديوانية والناتجة عن عدم توظيف معاليم ديوانية على الارساليات الالكترونية داعيا إلى أن تتكفّل أهمّ منصات التجارة الالكترونية العالمية بتوفير التمويل لهذا الصندوق التعويضي. وعلى هامش اشغال المؤتمر الوزاري 13 للمنظمة العالمية للتجارة قدمت الوزيرة لنظيرها المالي موسى الحسن ديالو مشروع الممرّ القاري الافريقي التجاري البري المدعوم من كل من الأمانة العامة للكوميسا والزليكاف، والذي سينطلق من معبر رأس الجدير في اتجاه بلدان الساحل الافريقي غير المطلة على البحر. وعبّر الوزير المالي عن دعم بلاده لهذا المشروع الهام باعتباره وسيلة لإدماج دول الساحل في التجارة العالمية وفكّ عزلتها ودعم التبادل التجاري داخل القارة الافريقية. وتمحور لقاء جمع وزيرة التجارة وتنمية الصادرات بمديرة مكتب العالم العربي بمركز التجارة الدولية السيدة ليليا النعاس حول التعاون مع المركز خصوصا في موضوع إعداد الاستراتيجية الوطنية للتصدير والتي انطلق الاعداد لها من قبل خبراء المركز وتُشرف عليها الوزارة في إطار فريق تونس للتصدير. كما تطرقتا إلى برنامج تطوير التجارة الإلكترونية بالدول العربية المتوسّطية، والذي يتضمن وضع خطّة عمل إقليمية لتطوير الإطار القانوني للتجارة الالكترونية بدول الضفة الجنوبية للمتوسط واقتراح خطّة عمل لتحسين ادماج المؤسسات الصغرى والمتوسطة في التجارة الالكترونية.
