تستخدم العلامة التجارية كأداة لتمييز المنتجات أو الخدمات الخاصة بإحدى المنشآت عن غيرها من المنتجات أو الخدمات، ونتيجة لاتساع نطاق التجارة والعلاقات الاقتصادية وسهولة انتقال وتبادل المنتجات والبضائع والخدمات عبر الدول من خلال التجارة الدولية، وجدت رغبة ملحة في بسط الحماية العالمية للعلامة التجارية والتفكير في إيجاد إطار قانوني دولي كفيل بتوفير الحماية القانونية للعلامات التجارية ضد كل مساس بها، وهو ما دفع الدول لإبرام اتفاقات دولية في هذا الصدد خاصة وأن الحماية الوطنية للعلامة التجارية لم تعد فعالة في حماية العلامات الأجنبية. في هذا الإطار، تسعى السلط التونسية لدعم حماية علاماتها التجارية في سياق دفع انفتاحها على مستوى التصدير والاندماج التجاري والاقتصادي على الصعيد الدولي. على هذا الأساس، انتظم نهاية الأسبوع الفارط ملتقى محوره "حماية العلامات التجارية دوليّا: أيّ منهج وأيّة أدوات لضمان تصدير آمن؟" وذلك بغرض تحسيس المتعاملين الاقتصاديّين بأهمية حماية العلامة التجارية وحماية الملكية الصناعية والفكرية في إطار عملية النفاذ إلى أسواق التصدير. وقد شارك في أشغاله عدد هام من الممثلين عن المؤسّسات المصدّرة وغير المصدّرة والشركات النّاشئة، كما حضره عدد من مستشاري التصدير، وممثلون عن الهياكل العمومية ومؤسّسات المساندة والمنظمات المهنيّة. وتم التأكيد، على هذا الصعيد، على ضرورة ترسيخ مفهوم الملكية الفكريّة لدى المتعاملين الاقتصاديين وكذلك عند المستهلك، باعتبارها الوسيلة المثلى لحماية أيّة علامة تجاريّة. كما جرى التشديد على وجود وعي كبير بهذه المسألة في تونس، بفضل بما حققته وزارة التجارة وتنمية الصادرات وكافة الوزارات والهياكل المعنيّة، في علاقة بحماية حقوق الملكية الفكرية، وخاصّة على مستوى السّوق الداخلية، وهو ما يدعو إلى وجوب تدعيمه على مستوى دوليّ بما يحمي العلامات التجارية الوطنية في الخارج. في جانب اخر، تم التطرق الى أهمية الملكية الفكرية وحماية العلامات التجارية في السياق الحالي، وهو ما يبرزه تنامي وعي الشركات التونسية بكونها ليست مجرد قيد قانوني وتنظيمي بحت، بقدر ما تتيح فرصا للابتكار والتطوير على صعيد دولي، علما أن الملكية الفكريّة سواء كانت في شكل براءة اختراع أو تسجيل علامة تجارية أو حقوق نشر، تعمل كدرع يحمي الشركات المصدرة من التزوير ويقلل من المخاطر القانونية والتجارية، لاسيّما في عالم تتزايد فيه العولمة وتشتد فيه المنافسة. ويشجع مركز النهوض بالصادرات المصدرين على تسجيل علاماتهم التجارية عن طريق خدمات صندوق النّهوض بالصّادرات، الذي يمنح جميع الشركات التونسية المقيمة والمسجّلة منحة تصل إلى 40 بالمائة من تكلفة تسجيل العلامة التجارية في سوق معين أو مجموعة من الأسواق (بحد أقصى 2000 دينار لكل منحة) هذا وتم التطرق في الملتقى الى ما تكتسيه الملكية، بفرعيها الفكري والصناعي، من أهمية بالغة لدى الفاعلين الاقتصاديين في تونس والعالم في مختلف القطاعات وحتى بالنسبة المستهلكين على حد السواء خصوصا أنّ تونس صادقت على بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات سنة 2013 وأنّ 197 علامة تونسية تم تسجيلها إلى حدود سنة 2023 ضمن منظومة مدريد للتسجيل الدولي للعلامات التجارية. وتناول الملتقى، أيضا، مواضيع مختلفة لتسليط الضوء على الأضرار التي لحقت بمؤسساتهم والصعوبات التي واجهتها بسبب تقليد منتجاتهم أو عدم وجود حماية مسبقة لعلاماتهم مع التقدم بجملة من التوصيات والنصائح العملية في علاقة، بالخصوص، باختيار العلامة والتحقق المسبق من الأسماء التجارية والشركات القائمة، لتجنب أي تشابهات أو تضاربات مع العلامات والأسماء التجارية الموجودة، لتفادي الوقوع في نزاعات قانونية وقضايا عنوانها المنافسة غير النزيهة. الأخبار
