بينت المؤشرات التي كشفتها القائمات المالية للبنك العربي لتونس والصادرة يوم أمس الخميس 18 أفريل 2024 بموقع بورصة الأوراق المالية بتونس، بلوغ الناتج البنكي الصافي 357.3 مليون دينار نهاية سنة 2023 بارتفاع قدره 11.8 بالمائة عن عام 2022 في حين ناهزت مخصصات المخاطر 124.1 مليون دينار وهو ما يؤكد سياسة البنك القائمة على التقيد بمعايير الحذر واحترام قواعد الملاءة المالية. في نفس السياق، تبين بنود القائمات المالية للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2023، ارتفاع ودائع الحرفاء بنسبة 2.2 بالمائة إلى 6349.0 مليون دينار سنة 2023، فيما استقرت مستحقات الحرفاء عند 5366.4 مليون دينار. إضافة إلى ذلك، بلغ قائم القروض والموارد الخاصة 394.9 مليون دينار. ومكن تطوير المؤشرات الأساسية لنشاط البنك من تحسين دعائمه المالية وتعزيز تماسكها حيث ناهزت الأموال الذاتية نهاية ديسمبر 2023 حوالي 557.4 مليون دينار فيما زاد رصيد السيولة بنسبة 218.2 بالمائة مقارنة بعام 2022 ليصل الى 819.8 مليون دينار مما يدعم مؤشر الملاءة المالية ومعدل كفاية رأس المال لتغطية المخاطر. أما إيرادات الاستغلال البنكي، فقد ارتفعت بنسبة 14.9 بالمائة إلى 763.3 مليون دينار، بنهاية ديسمبر 2023 مما يؤكد مردودية المؤسسة واهمية مساهمتها في جهود تمويل الاقتصاد الوطني والتنمية في البلاد، بشكل عام. في جانب اخر، استقرت مصاريف التشغيل العامة عند 406 مليون دينار، بينما ارتفعت كتلة الأجور بنسبة 8.3 بالمائة إلى 132.0 مليون دينار وهو ما يرجع الى الزيادات القانونية والقطاعية التي يتم إقرارها، بشكل دوري. أتاحت السمعة القوية للعلامة التجارية لبنك تونس العربي سنة 2023 مواصلة استراتيجيته القائمة على تحديث أساليب عمله وتطوير خدماته وهو المندمج في محيطه المحلي والمتوقع بقوة في ذات الوقت في الساحة المالية العالمية. ويقدم البنك العربي لتونس الفلاحي دعمه للاقتصاد والمجتمع ضمن استراتيجية أشمل للمسؤولية الاجتماعية للشركات. ولتكريس ما بلغه من تطور، تبنى البنك عدة خطط في مجال الرقمة والمسؤولية الاجتماعية قادرة على أن تعكس قيم البنك بشكل أفضل وعلى أن تستجيب للأهداف والتحديات والمتطلبات الجديدة للاتصال وإبراز التغييرات العميقة التي أثرت في البنك. يعمل البنك على دعم مختلف الفاعلين الاقتصاديين في البلاد وعلى الاستجابة، قدر الإمكان، لتطلعات الحرفاء. كما يسعى لتعزيز دوره في قطاعات الخدمات والصناعة والفلاحة وتمويل الافراد والمهنيين ويهدف لأن يكون بنكا له دور رئيسي في المنظومة البنكية والاقتصادية. البنك العربي لتونس هو بنك تجاري يعمل وفقا للقانون التونسي، تأسس في 30 جوان 1982 بإدماج فرع تونس من البنك العربي "ش أ ع" وبمساهمة الأشخاص الطبيعيين التونسيين. تتمثّل مهمة البنك العربي لتونس في الإسهام في دفع التنمية المالية والاقتصادية للبلاد من خلال تقديم خدمات بنكية متميزة ومتنوعة. قام البنك العربي لتونس منذ تأسيسه بوضع سياسة نشيطة للتنظيم والهيكلة وتطوير الأصل التجاري الذي قدّمه البنك العربي. ولذلك أصبح يحظى بموقع متميز في محيط تنافسي يتسم بالحراك المستمرّ وللاستفادة من الفرص الجديدة المتاحة بالمجال، قام البنك العربي لتونس بتطوير إستراتيجية للتفرع والتي ترجمت في الوقت الراهن بخلق مؤسّسات مختصّة. يضم البنك العربي لتونس أكثر من 131 فرع ويشغّل أكثر من 1300 موظف في كامل أنحاء الجمهورية. ومن أهمّ محاور سياسة تنمية البنك قصد تعزيز موقعه بالسوق المحلية ولتوسيع مجال عمله التوجّه نحو سوق القطاع الخاصّ دون تجاهل الهدف الرئيسي (الشركات الصغرى والمتوسطة والشركات الكبرى وتنمية روح التعاون الجماعي بين البنك وفروعه. أعلنت مجموعة البنك العربي عن نتائجها المالية للعام 2023 حيث بلغت أرباح المجموعة بعد الضرائب والمخصصات 829.6 مليون دولار أمريكي مقارنة ب 544.3 مليون دولار أمريكي للعام 2022 وبنسبة نمو بلغت 52 بالمائة، وحافظت المجموعة على صلابة مركزها المالي لتصل حقوق الملكية الى 11.4 مليار دولار أمريكي. وحققت مجموعة البنك العربي من خلال شبكة فروعها المنتشرة محلياً وخارجياً أداءاً قوياً في العام 2023 مدفوعاً بالنمو المستدام بمختلف قطاعات الأعمال، حيث ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 34 بالمائة لتصل إلى 1.81 مليار دولار أمريكي. الأخبار
