دعا أسامة الخريجي عميد المهندسين التونسيين الى رد الاعتبار للمهندس التونسي الذي اصبح يرضخ تحت ازمة البطالة وضعف التأجير، مؤكدا في حوار ل« الصباح »انه يوجد في تونس 10 آلاف مهندس عاطل عن العمل والعديد منهم يشتغلون في غير اختصاصاتهم كمراكز النداء ...الخريجي تحدث عن واقع التكوين الهندسي ونقص الرقابة من قبل سلطة الاشراف ممثلة في وزارة التعليم العالي كما لم ينف وجود سوق لبيع الشهائد الهندسية. *لماذا هذا التراخي في المراهنة على دور المهندس؟ -كانت الدولة سابقا تراهن على المهندسين الذين كان عددهم قليلا جدا وتم تمكينهم من الإشراف على المشاريع الكبرى والمؤسسات العمومية وأسماء من قدماء المهندسين مثل عبد العزيز الزنايدي والمختار العتيري والبشير التركي وأثار عملهم موجودة إلى حد اليوم. المهندس يشتغل على هدف تطوير وجودة المنتوج وربحية المؤسسة ..ويعود التقدم الكبير في الحضارة الإنسانية الى حد كبير جدا للمهندسين بمختلف اختصاصاتهم. *ما هي الرسالة التي توجهها العمادة إلى الحكومة وسلطة الإشراف؟ -على الدولة المراهنة على المهندس لان الاقتصاد التونسي ليس اقتصادا ريعيا ويجب التركيز على منوال اقتصادي فيه خلق للقيمة المضافة وتنويع للاقتصاد من خلال جهد الإنسان. -كان المهندس يحظى بمكانة اجتماعية مرموقة لكن الدولة اتبعت منوالا اقتصاديا قائما على اليد العاملة الرخيصة ما ادى الى تراجع قيمة المهندس *خضتم مؤخرا عديد التحركات المتعلقة بالوضعية الاجتماعية للمهندس، هل تراجعت قيمة المهندس المادية؟ عموما ..وأشير هنا الى ان مساهمة قطاع تكنولوجيات الاتصال في الاقتصاد الوطن تقدر ب 7 في المائة في الموازنات العمومية وهي نفسها مساهمة قطاع السياحة وهذا دافع للاستثمار في العقول وعلى الدولة ضمان تشغيلهم عبر الانتداب في المؤسسات العمومية والرفع من نسبة التأطير الهندسي وتثمين عملهم او دعمهم ماديا لبعث مشاريعهم الخاصة. *هل يعود تراجع قيمة المهندس لتزايد عدد خريجي هذا القطاع؟ -نعم أمام ارتفاع عدد خريجي الهندسة وتزايد الجامعات الخاصة الذي يبلغ عددها 28 جامعة تراجعت قيمة المهندسين وفي هذا المستوى لا يمكن تحميل المسؤولية لأصحاب المدارس الخاصة والمستثمرين في هذا المجال لان غايتهم تبقى ربحية امام تخلي سلطة الإشراف ممثلة في وزارة التعليم العالي عن دورها الرقابي على هذه المؤسسات وفرض معايير جودة في مختلف مراحل التكوين. *من هي الجهة التي تتحمل تراجع الوضع الاجتماعي للمهندس في تونس؟ -طبيعة تكوين المهندسين لا تتناسب مع مستويات التأجير في المؤسسات العمومية ومن المفروض على الدولة رد الاعتبار للمهندس كما ان تشغيل المهندس غير مضمون اليوم حيث يوجد في تونس 10 آلاف مهندس عاطل عن العمل والعديد منهم يشتغلون في غير اختصاصاتهم اغلبهم في مراكزالنداء. مفارقة عجيبة ان لا يتعدى أجر مهندس في بداية مسيرته المهنية من خلال الإشراف على كبرى مشاريع البنية التحتية ال 1300 دينار فقط. *هل لوزارة التعليم العالي يد في هذا؟ -اللوم الاول على سلطة الاشراف وهذا ما انتج وضعية هشة للمهندس الشاب. *ألا تتحمل العمادة جزءا من المسؤولية؟ -عمادة المهندسين قبل 2011 كانت غائبة عن تناول الشأن الهندسي بصرامة وتشتغل بالزبونية السياسية مثل جّل القطاعات الى حين انتصاب هيئة مؤقتة عهد اليها تسيير المرفق لمدة محددة لكن تمت المماطلة وصولا الى النزاع القضائي الذي صدر عنه حكما تمكنا من خلاله من تسلم ادارة شؤون العمادة. الوضعية المالية للعمادة سيئة لان معلوم الانخراط لم يتم الترفيع فيه منذ سنة.1982 *ما هي الاصلاحات التي اتت بها الهيئة الجديدة؟ -ركزنا على ملف التكوين الهندسي والوضع المادي للمهندس وعلى القانون الأساسي المنظم للمهنة تم تسليمه الى مصالح رئاسة الحكومة للنظر فيه. كما ان الهيئة محدثة بقانون ولها دور رقابي في ممارسة المهنة وتقدير حاجيات البلاد من المهندسين وجودة التكوين الهندسي والمساهمة في إبداء الرأي في كل ما يتعلق بالشأن التنموي وفي السابق كانت توكل لها مهمة استشارية لكن عمليا القانون كان يكبل العمادة ولم يمكنها من تاطير منظوريها من المهندسين لان هياكلها كانت فوقية لا تنفذ الى اعمال القواعد الهندسية في مختلف القطاعات العامة والخاصة. ونذكر انه في الولايات توجد هيئات جهوية غير قادرة على تغطية الاعداد الهامة للمهندسين في مختلف الجهات كما ان العمادة غير متفرغة مثل غيرها من المنظمات الاخرى كاتحاد الشغل ومنظمة الاعراف. *هل سيمكن القانون الجديد من لعب دور محوري في القطاع الهندسي؟ -الهيكلة مفرغة من محتواها وهي هيكلة شكلية لذلك غيرنا في القانون الداخلي بما يمكننا من لعب دور ناجع وفعلي ومن خلال مشروع القانون الجديد غيرنا في الهيكلة بما يمكن من تكوين ناجع للمهندس مع دفع حوكمة التمثيل الهندسي في هياكل العمادة من خلال احداث مجلس علوم الهندسة الذي سيتركب من خيرة الخبرات في المجال. *متى سيتم تفعيل القانون الجديد؟ -خلال النصف الثاني من سنة 2018 سيتم تمرير القانون لمجلس نواب الشعب للمصادقة عليه وبالنسبة الى مدارس التكوين طالبنا من وزارة التعليم العالي القيام بدورها في مراقبة جودة التكوين الهندسي في القطاعين العمومي والخاص مع تمكين العمادة من المشاركة في لجان مراقبة للالتزام بكراسات الشروط ولجنة المعادلات وقد وعد وزير التعليم العالي بذلك والى الآن لم يفعل هذا الوعد. *ماذا عن تغول بعض مكاتب الدراسات الهندسية الكبرى؟ -صحيح هناك مكاتب دراسات هندسية كبرى تسيطر على كل المشاريع في حين المكاتب الصغرى تصارع من اجل البقاء. ففي الشرق هناك قاعدة تعتمد في النقابات الهندسية وهي اعتماد طريقة توزيع متساو للمشاريع على كل المكاتب لكن في تونس هذا غير موجود لذلك سندفع نحو توزيع عادل للمشاريع ومن الأصلح ان نصل الى مرحلة تشريك العمادة في تعيين المهندسين في الإشراف على المشاريع حتى نقطعمع هيمنة بعض الأسماء على السوق. *بالنسبة للتكوين الهندسي في القطاع الخاص كيف تقيم مدى التزام هذه المدارس بكراسات الشروط؟ هذه المدارس لا تحترم كراسات الشروط وأمام تخلي سلطة الإشراف على دورها الرقابي طالبنا المدارس الخاصة بمدنا بملفات تثبت احترامهم لكراس -اولا، قمنا برفع قضية ضد وزارة التعليم العالي حول كيفية اسناد معادلات لمتخرجين من المدارس الهندسية الخاصة وهي على دراية بان عددا منالشروط واغلبهم لم يتجاوبوا وبمقتضى الملفات الواردة على العمادة تم الإعلان عن قائمة المدارس الخاصة التي تستجيب لما جاء في كراسات الشروط. وكان هذا الإجراء قوة ضغط على بقية المدارس الخاصة وتمت الاستجابة لمطالب العمادة والالتزام بالمعايير التي جاءت في كراس الشروط كالالتزام بنسبة التأطير وتامين 50 بالمائة من التكوين من قبل المدرسين القارين حتى لا يتم استغلال أساتذة الهندسة في القطاع العمومي وهذا يندرج ضمندعم نجاعة التكوين الهندسي. *هل تتجه العمادة لتفعيل دورها الرقابي؟ -في جانفي المقبل ستكون المراقبة ميدانية من خلال قيام العمادة بزيارات لمؤسسات التكوين الهندسي العمومي والخاص والمطالبة بالاستظهار بكل الوثائق المنظمة لعملية التكوين الهندسي وهناك ترحاب بهذه المبادرة. كما دعونا الى إحداث هيئة مستقلة للاعتماد لضمان جودة التكوين الهندسي. *هناك بعض مدارس التكوين الهندسي متهمة بيع شهائد عليا؟ -لا يمكن ان ننكر وجود سوق لبيع الشهائد الهندسية في تونس وأؤكد وجود تفاوت في جدية وجودة التكوين الهندسي بين 28 مدرسة خاصة فيتونس ولا يمكن تأكيد أو نفي وجود هذه الممارسات لأنها تتفاوت من جامعة إلى أخرى وهي تشمل طلبة أفارقة وتونسيين. كما نؤكد غياب الرقابة الجدية وهو ما سمح للمخلين بكراس الشروط بمواصلة العمل دون أي محاسبة وهذا فتح الباب لبيع شهائد مقننة. *ما هي مطالب العمادة؟ -طالبنا الحكومة علنا بان نكون ممثلين في كل اللجان التي لها علاقة بالشأن الهندسي لكن نتيجة الرواسب القديمة كانت العمادة هيكل غير مفكر فيه ونحن نطالب بان يسمع صوت العمادة مستقبلا. لن نرضى بالوضعية الدونية واستبعاد العمادة والمهندسين من المشاركة في تحسين القطاع وسنضغط بكل الطرق لتحقيق مطالبنا، وتحركاتنا الاحتجاجية اتت في سياق تحسين اجر المهندس خاصة وان اجور المهندسين في القطاع العمومي متدنية مقارنة بدول مجاورة فمثلا في المغرب يتقاضى المهندس اربع مرات اجر المهندس في تونس ونطالب بإعادة الاعتبار للمهندس والاقتراب من اسلاك اخرى في مستوى التأجير. وبعد تحركات المهندسين بدأ الجميع يفكر في حقيقة ما يعيشه هذا القطاع لأننا نعمل في صمت وهو قطاع يمتص الصدمات واخر اضراب كان في 1989ولذلك على الدولة التفكير في احداث خطط وظيفية عليا. *ما هي الرسالة التي توجهها كعميد المهندسين التونسيين الى الحكومة؟ -اذا لم نجد تجاوبا مع الحكومة سنقر اضرابا عاما في نهاية السنة الجارية ونؤكد ان مطالبنا المادية مشروعة ونؤكد ان العمادة محرومة من الدعم المالي عكس المنظمات الاخرى ونحن امام هاجس مدى استمرارية هذا المرفق الذي تقتصر مداخيله على دفع معلوم انخراط المهندس. جهاد الكلبوسي
