تولت السيدة سميرة بالحاج خياش وزيرة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية والتعمير في ردها على استفسارات النواب مساء أمس ما أنجزته الحكومة في مجالات البنية الأساسية وحماية المدن من الفيضانات والسكن الاجتماعي. وقالت الوزيرة ان السنة المقبلة 2005 ستشهد استيفاء جملة من مشاريع البنية الأساسية أبرزها الطريق السيارة تونسمجاز الباب وادي الزرقاء خلال الثلاثية الأولى وسينطلق بالتوازي إعداد الدراسة الخاصة بالجزء الاضافي الذي يربط هذه الطريق بمدينة بوسالم. ويرتقب أيضا انهاء أشغال الوصلة الرابطة بين الطريق السيارة تونسبنزرت ومدينة منزل بورقيبة خلال الثلاثية الثالثة من العام المقبل. وشددت الوزيرة على أن كافة هذه الطرقات ستكون مجهزة بمستلزمات السلامة والجمالية وحماية البيئة مثلما هو الشأن في المشاريع السابقة والمشاريع التي يجري انجازها. وعلاوة على الطرقات السيارة ينتظر خلال السنة القادمة انجاز مشاريع أخرى تتمثل في 9 طرقات جهوية و14 جسرا بعديد الولايات. كما يتوقع انجاز عدد من المحولات أبرزها محول في مستوى تقاطع الطريق الوطنية رقم 8 والطريق الوطنية رقم 10 ومحول آخر في مستوى تقاطع الطريق الشعاعية رقم 20 وشارع عثمان ابن عفان. وستسهم هذه المحولات في تسهيل حركة المرور والحدّ من الاكتظاظ داخل العاصمة. وستشمل مشاريع البنية الأساسية في الفترة المقبلة انجاز جملة من الطرقات والجسور والمحولات بمختلف جهات البلاد كما سيتم اصلاح وتهيئة بعض الطرقات الأخرى وتجميل مداخل عدد من المدن. وبخصوص حماية المدن من الفيضانات أشارت الوزيرة الى أنه يجري العمل وفق ما أذن به رئيس الدولة حيث اوشكت اشغال الحماية على الانتهاء في 15 مدينة الى جانب تواصل الاشغال بعشرة مدن اخرى فضلا عن 14 مشروعا آخر يجري الاعداد لها اما مدينة بنزرت فقد تمت حمايتها من الفيضانات من خلال اشغال تعلقت بتهيئة الاودية. وستشهد سنة 2005 ايضا مواصلة انجاز فتحة في الطريق الرومانية بين جربة وجرجيس للربط بين بحيرة بوغرارة والبحر. وفي مجال السكن بينت السيدة سميرة بالحاج خياش ان السنوات الاخيرة تميزت بتطور في قنوات تمليك المسكن من خلال تعدد اصناف القروض السكنية ودخول الخواص بكثافة الى قطاع البعث العقاري وتدخلات صندوق التضامن الوطني لفائدة الفئات محدودة الدخل وآليات التشجيع على شراء المساكن القديمة. وذكرت ان النتائج الاولية للدراسة التي تعدها المصالح المختصة حول كلفة المسكن الاجتماعي والاقتصادي بينت ان ارتفاع سعر المسكن يعود اساسا الى نوعية التهيئة والبناء وسوء التصرّف في حضائر اشغال البناء وتنظيمها. واعلنت وزيرة التجهيز والاسكان ان المشاريع السكنية الثلاثة بمناطق ولايات منوبة واريانة وبن عروس التي أذن بها رئيس الدولة والتي تقضي بتخصيص 300 هكتار من المقاسم لانشاء وحدات سكنية قد بلغت اشواطا متقدمة في الاعداد. وبينت ايضا ان هناك حرصا على أن يبدأ صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الاجراء في اقرب الاجال في العمل بما أذن به رئيس الدولة من توسيع لدائرة المستفدين من تمويل المساكن الاجتماعية لتشمل كل الذين لا يتجاوز اجرهم سقف الالف دينار في الشهر.
