كشفت مصادر وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية عن خطة الحكومة وتدخلاتها لضبط الممتلكات العمومية وحمايتها من التشتت والاستيلاء. وتقول المصادر إن الوزارة سعت منذ بعثها الى ضبط مختلف اصناف الممتلكات العمومية بالاعتماد على تشريك الهياكل المتصرّفة في هذه الممتلكات في جميع مراحل عملية الضبط من الاعداد لجمع المعلومات وجمعها الى مرحلة استغلالها. وقد تمّ منذ سنة 1995 بعث فرق احصاء جهوية تولّت معاينة الممتلكات المعنية. وتبعا لذلك تمت معاينة المساكن العمومية اواخر سنة 1995 فيما قامت هذه الفرق سنة 1999 بجرد كامل لجميع ممتلكات الدولة المرسمة بالسجل العقاري، وعلى ضوء هذا الجرد تتواصل منذ سنة 2000 عمليّة معاينة العقارات المعنية للتأكّد من وضعها الحالي وعدم تعرّضها للتعديات وإفادة الجهات المعنية قصد اتخاذ الاجراءات الضرورية لحمايتها. وأضافت المصادر انه تم بعد ضبط الممتلكات توفير برامج اعلامية تشمل كافة البيانات حول مختلف اصناف الاملاك العمومية لمساعدة المتصرّفين على اتخاذ التدابير الضرورية لاحكام التصرّف فيها ومقاومة الاهمال، وقد اقرّت الوزارة في هذا الخصوص برنامجا اعلاميا خاصا بالمساكن الادارية واخر خاصا بالسيارات والعربات التابعة للدولة والمؤسسات العمومية، كما تم اعداد برنامج اعلامي خاص بالملك العمومي للسكك الحديدية وبرامج اخرى تهم الغابات والمعالم الدينية. وأفادت المصادر انه يجري حاليا بالتعاون مع المركز الوطني للاعلامية تركيز برنامج آلي لجرد المنقولات والتصرّف فيها. كما تعكف مصالح الوزارة على اعداد فهرس وطني للاملاك العمومية انطلاقا من السجلات الاعلامية التي تم اعدادها خلال عملية الضبط. وسيُفضي هذا العمل الى ادماج كافّة البيانات ضمن قاعدة بيانية موحّدة تضم جميع مكونات الملك العام والخاص للدولة والعمليات العقارية المتعلقة بها. وقامت مصالح الوزارة في السياق نفسه بانجاز نموذج لخارطة رقمية لاملاك الدولة تخص معتمدية المروج بولاية بن عروس تمسح جميع ممتلكات الدولة من مبان واراض بيضاء وأراض فلاحية ومعالم دينية وستشهد هذه السنة 2005 انطلاق مرحلة الانجاز الحقيقي لمشروع الخارطة الرقمية لاملاك الدولة الذي يمثل احد عناصر برنامج المعلومات العقاري المدرج ضمن برنامج مساندة تنفيذ اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي الذي يساهم في تمويله. وبعيدا عن اجراءات الضبط والمعاينة والحماية من الاهمال تفيد الاحصائيات الرسمية انه تم الى غاية اكتوبر الفارط (2004) تحديد 1614 مسكنا اداريا و758 مؤسسة عمومية. وتفيد الاحصائيات ايضا انه تم قبل صدور قانون فيفري 1995 المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية تحديد 328 الف هكتار أبرم في جزء منها حوالي 22 ألفا و900 عقد تمت تسوية العديد منها بافرادها برسوم عقارية مستقلّة بعد ان انجز في شأنها تقاسيم نهائية وامثلة نقل ملكيّة اعدّها ديوان قيس الاراضي ورسم الخرائط.
