◄ رئاسة الحكومة عرضت 130 مليون دينار لشراء مقر «التجمع» المنحل وتحويله إلى دار للخدمات الإدارية أقرّ سليم بن حميدان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بوجود تعقيدات ادارية وعقارية بخصوص الممتلكات المصادرة المتعلقة بالرئيس المخلوع وأصهاره وأقاربه وبعض الملفات العالقة التى تهم بعض الوضعيات العقارية مؤكدا ان التقديرات الاولية للممتلكات والاموال التى تمت مصادرتها بلغت قيمتها الاجمالية حوالي 13 مليار دولار في انتظار ما سيتم الكشف عنه مع تواصل عمليات الجرد والبحث في الأملاك والشركات التابعة لعائلة بن علي وأصهاره. وقال بن حميدان أمس خلال اللقاء الإعلامي بمقر الحكومة بالقصبة ان عمليات المصادرة شملت مئات العقارات والشركات ومنقولات في الداخل والخارج مضيفا ان مجموع الممتلكات والاموال المصادرة تجاوزت مايزيد على 330 عقارا وحقوقا ومحافظ مالية بقيمة تفوق 120 مليون دينار و5 آلاف من المنقولات المتواجدة في بقصر سيدي الظريف و اكثر من 343 شركة و187 سيارة و17 يختا ودراجة مائية. وقدم وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية تقريرا حول نشاط الوزارة وبسطة عن اهم الاجراءات والاصلاحات خلال الفترة الممتدة من شهر جانفي الى موفى شهر سبتمبر 2012 مؤكدا انه تم تسريع عمل لجنة المصادرة في اطار مصادرة ممتلكات الرئيس السابق وأصهاره وأقاربه فضلا عن مراجعة منظومة العمل الداخلية الجاري بها العمل داخل اللجنة من خلال تركيز خلايا تعتمد على مبدأي التخصص والكفاءة. استشارة موسعة لإصلاح المنظومة العقارية واستعرض اهم الاجراءات والاصلاحات المبرمج اتخاذها خلال الفترة القادمة المتمثلة في انجاز استشارة موسعة لاصلاح المنظومة العقارية ومراجعة التنظيم الهيكلي للوزارة واستصدار مجلة تنظم التصرف في الاملاك العمومية فضلا عن تفعيل "منظومة صائب" وتعميم استعمال الاعلامية وفتح ادارتين جهويتين بولايتي جندوبة وقبلي وسن قانون يجرم الاعتداءات على الاملاك العمومية مع العمل على تفعيل الفرع الثاني من "ف1" من المرسوم المتعلق بالمصادرة في ما يتعلق بالمكاسب الفاسدة.
وبخصوص موضوع التعقيدات في العقارات الفلاحية ذكر بن حميدان في هذا الصدد انه تم تفعيل اجراءات تسوية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية وفقا لمقتضيات الامر عدد 3336 المؤرخ في 27 أكتوبر 2011 من خلال استصدار منشور تطبيقي في الغرض يهدف الى تسوية الوضعية العقارية لمساحة تفوق 200 الف هكتار من الاراضي الدولية التى سينتفع بها ما يزيد عن 50 الف منتفع.
استرجاع أراض فلاحية
وأضاف ان المساحة المسترجعة بلغت 30 الف هكتار خاصة بعد الشروع في اجراءات اسقاط الحق او اسقاط حق كل من ثبت اخلاله بشروط استغلال الاراضي الدولية من شركات الاحياء او فنيين وفلاحيين ومتسوغين لاراض دولية، اضافة الى معاينة 40 موقعا على مساحة 1547 هكتارا منها 1077 هكتارا راجعة بالملكية للدولة في اطار المساهمة في دفع نسق الاستثمار وبعث المشاريع الصناعية والتنموية بالجهات. تخصيص 3 عقارات لبرنامج السكن الاجتماعي وفي نفس السياق قال الوزير انه تم استصدار 3 اوامر تتعلق بالتفويت بالدينار الرمزي في ثلاثة عقارات دولية كائنة بولايات الكاف ومنوبة وجندوبة وتخصيصها لبرنامج السكن الاجتماعي علاوة على التفويت في مساحة تناهز 2500 هكتار من الاراضي الدولية لفائدة شركات تنموية بالدينار الرمزي لدفع الاستثمارات بالجهات اضافة الى اعداد مشروع أمر حول التصرف في المقاطع الدولية مع كراء او إعلان عن كراء 17 مقطعا بالمزاد العلني في عدة جهات فضلا عن اسناد التفويت في مساحات هامة من الاراضي الدولية لفائدة البلديات والمجالس الجهوية او الخواص على مساحة تفوق 300 هكتار بقيمة 1600 الف دينار. كما كشف سليم حمدان ان الادارة العامة للاقتناء والتحديد التابعة للوزارة قامت باقتناء ما يزيد عن 1217 هكتارا من الاراضي في مختلف انحاء الجمهورية بقيمة اجمالية تقدر ب13.7 مليون دينار وابرام 600 عقد اضافة الى 130 عقدا آخر في اطار تسوية الانتزاعات القديمة، مع تقديم 164 مطلب تسجيل ل121 هكتارا من الاراضي الدولية وفي اطار عمليات الرقابة والتفقد كشف وزير أملاك الدولة ان هيئة الرقابة العامة انجزت ما يزيد عن 16 عملية تفقد معمق و31 تفقدا جزئيا مع برمجة 1120 دورية لمراقبة السيارات الادارية لم ينجز منها سوى 200 دورية معللا ذلك بعدم توفر سيارات الامن بانتظام. استغلال مساكن إدارية بشكل غير قانوني وأشار الى ان ادارة املاك الاجانب قامت بالترخيص في التفويت في 50 عقارا على ملك الاجانب والمصادقة على تسويغ 3 عقارات وبيع عقارين بالمزاد العلني ومواصلة متابعة التصرف في العقارات التى لا تزال على ملك اجانب. واعتبر الوزير ان المساكن الادارية تبقى من بين الاشكاليات المطروحة خاصة بعد اكتشاف حالات من الاستيلاء على المساكن الادارية والتحوز عليها دون موجب حق مستندا في هذا الاطار الى استغلال 360 مسكنا وظيفيا من قبل اطارات في وزارة الداخلية بشكل غير قانوني مشيرا الى ان كل استيلاء على عقار يعدّ جريمة ويلاحق صاحبها قانونيا وقضائيا. رئاسة الحكومة تريد شراء مقر التجمع أما في ما يتعلق بعقارات وممتلكات التجمع ذكر مجاهد الفريضي رئيس لجنة تصفية الاموال والقيم الراجعة لحزب التجمع المنحل أن عملية جرد الممتلكات والعقارات التابعة لحزب التجمع المنحل بلغت 1898 عقارا منها 646 عقارا على ملك التجمع و233 على ملك الدولة و120 على ملك البلدية و9 عقارات على ملك اجانب و62 على ملك خواص و193 ملكية مختلفة و635 بصدد البحث. واشار الى ان وزارة أملاك الدولة لم تتلق الى حد الان عرضا جديا للتفويت في مقر "التجمع" مؤكدا ان رئاسة الحكومة تقدمت بمبلغ قيمته 130 مليون دينار لشراء مقر حزب "التجمع" المنحل وتحويله إلى دار للخدمات الادارية.
