ينظر مجلس النواب قريبا في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الاتفاق الاطاري المبرم بتاريخ 25 أكتوبر 2003 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية الصين الشعبية وعلى منح ضمان الدولة المتعلق بالقرض المبرم في 4 مارس 2004 بين الشركة الوطنية للاتصالات والبنك الصيني «إكزيم بنك» لتمويل مشروع توسيع طاقة شبكة الهاتف القار. ويأتي المشروع في إطار السعي لتعزيز البنية الأساسية للاتصالات وتوسيع شبكة القار حيث أبرم الديوان الوطني للاتصالات إثر مناقصة دولية صفقة مع المزود الصيني «هاواي تكنولوجي» «Huawei Technologiesس بتاريخ 7 أوت 2003. وقد ضبط مبلغ الصفقة بحوالي 20.1 مليون دينار يوزع على 11.5 مليون دولار أي ما يعادل 14.4 مليون دينار كمبلغ للتوريدات والخدمات القابلة للتحول و5.7 مليون دينار كمبلغ للخدمات غير القابلة للتحول. وسيتم حسب ما ورد في شرح أسباب مشروع القانون تمويل المبلغ الجملي للصفقة بواسطة اتفاقية القرض المبرمة بين الشركة الوطنية للاتصالات والبنك الصيني «أكزيم بنك» (Exim Bank) بتاريخ 4 مارس 2004. وتجدر الاشارة الى أن هذه الاتفاقية تندرج ضمن بروتوكول الاتفاق الممضى بين الحكومتين التونسية والصينية. وتتمثل خصائص القرض في كونه يمول بنسبة 100 المبلغ الجملي للصفقة وإن مدة التسديد تمتدّ على 16 سداسية مع احتساب سنتين كمدة إمهال وأن نسبة الفائدة هي في حدود 2.5 فقط وتجدر الملاحظة الى أنه تمّ عرض مشروع القرض على السلطات المختصة بتونس (وهي أساسا وزارة المالية والبنك المركزي التونسي) التي أبدت موافقتها على شروط التمويل الواردة به ويتطلب تجسيم القرض المصادقة التشريعية على منح ضمان الدولة.
